توقيع اتفاقيات اقتصادية.. زيادة التبادل التجاري.. موقف دولي لمواجهة الإرهاب

يرأس مهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ود. يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس اليوم اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة حيث يتم في هذه الاجتماعات التوقيع علي عدد من الاتفاقيات الداعمة لاقتصاديات كلا البلدين وتعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري في ظل رؤي جديدة تقوم علي الارتفاع بمستوي التعاون المشترك وبما يعزز من قدرات كلا البلدين في كافة المجالات واستثمار كافة الامكانات والثروات المتنوعة التي تتوفر في كلا البلدين إلي جانب تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء علي المستوي الاقليمي والعربي والدولي إلي جانب التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وحث المجتمع الدولي علي تجفيف منابع الإرهاب والحد من تمويله سواء بالمال أو السلاح أو الخدمات اللوجستية والمخابراتية وإتخاذ موقف دولي موحد تجاه الدول الراعية للإرهاب.
أعلن مهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ برنامج طموح يأتي علي رأس أولوياته تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكه بين القطاعين العام والخاص من خلال حزمه من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وقانون الافلاس وقانون التمويل متناهي الصغر.
أوضح أن الحكومة تستهدف إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الموفره لفرص العمل والتي تساعد علي تحسين دخل ومعيشة المواطن ليكون مساهما في تنمية اقتصاد وطنه.
عرض خلال منتدي الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية في جلسته الختامية والتي شهدها د. يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة ومنح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعماله والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المعتمدة علي الطاقة الجديدة والمتحددة والمشروعات القومية والاستراتيجية بما يستهدف تشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها هذه المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر أو المناطق الأكثر احتياجا للتنمية خاصة صعيد مصر.
كانت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية. قد عقدت اجتماعا برئاسة د. سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. التونسي عمر الباهي. وزير التجارة.
بحث الجانبان. التنسيق المشترك بين البلدين في شتي المجالات الاقتصادية وكيفية ازالة أيه عوائق من شأنها التأثير علي التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري والتفاوض علي توقيع عدد من الاتفاقيات خلال أعمال اللجنة. في مجالات مختلفة مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة.