غدًا.. اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس برئاسة «إسماعيل» و"الشاهد"

كتبت نفين ياسين:
تنعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس اليوم بالقاهرة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ويوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسى، لتوقيع عدد من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة، مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة.
وكانت قد عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية، أمس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمر الباهى وزير التجارة التونسى.
وبحث الجانبان، التنسيق المشترك بين البلدين فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين وكيفية إزالة أية عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى.
وناقشت اللجنة، زيادة التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسياحة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والثقافة والشباب والرياضة، والنهوض بالمرأة والاسرة والطفولة والقوى العاملة والبيئة والمجال القنصلى والقضائى.
وذكرت الوزيرة، أن المرحلة الحالية فى مصر تشهد جهودًا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال التونسيين في الاقتصاد المصرى، وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة حيث إن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017 ، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة ضرورة العمل بكل جهد
ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، باتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل انشاء مجلس استثماري اقتصادى مصري تونسي مشترك يضم رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والتونسيين فى كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى و الاستثمارى، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة الكثير من القضايا خلال هذه اللجنة سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة.
كما افتتحت الدكتورة سحر نصر، وعمر الباهى، وزير التجارة التونسى، منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، وأكدت الوزيرة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثماري، مشيرة إلى أن مصر تقوم بتنفيذ خطة اقتصادية ممنهجة لها برنامج زمنى محدد، ومن أهم محاورها هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية و المؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد الذى أتى بفلسفة جديدة، وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، يشتمل القانون على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أوالتي تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات إنتاج الكهرباء.