الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي المحتمل : اختيار الرئيس قبل وضع الدستور ليس بدعة

أشار إلي أن اختيار الرئيس قبل إعداد الدستور ليس بدعة خاصة أن لدينا إعلانا دستورياً يحدد مهام الرئيس القادم ومواصفاته.
أوضح أنه أوقف حملته الانتخابية حتي لا يشارك في خداع الجماهير التي تم وعدها في الميدان في بدايات الثورة بأن إنهاء حكم مبارك يعني أن تسود الديمقراطية البلاد وهو ما لم يتحقق حتي الآن.
* مع بدايات ثورة 25 يناير أعلنت أنه عندما يتحقق مطلب ينبغي الانتقال لمطلب آخر.. الآن ما هو المطلب الأساسي الذي ينبغي التركيز عليه؟
** الانتقال للحكم المدني والانتهاء في أسرع وقت من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشرط أن تنتهي تلك الخطوات مع نهاية فبراير القادم.. فمن الخطأ الاعتقاد بأن الشعب المصري ليس قادراً علي استيعاب الديمقراطية كذلك القول بانتشار البلطجة والانفلات يشكل خطورة علي إجراء الانتخابات وهو أمر خاطئ وهناك تعهدات من الجيش بأن الانتخابات ستكون نموذجاً للديمقراطية كما أنه سيقوم بتأمين العملية الانتخابية بالكامل وكلها أمور لا تدعو للخوف.
أخيراً أؤكد أن طول فترة الوضع الانتقالي يشكل خطورة علي البلد.. وما يحدث الآن من انفلات أو ضعف أمني هو نتاج طبيعي للثورة وسوف تنتهي بعد استقرار الحكم المدني.
* إذن أنت مختلف مع المجلس العسكري في تحديد موعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية؟
** ليس هذا نقطة الخلاف الوحيدة مع المجلس العسكري فأنا مختلف معه في العديد من القضايا فقد أعلن أن الانتخابات البرلمانية ستنتهي في غضون ستة أشهر وهي مدة غير مسبوقة في تاريخ العالم فعلي سبيل المثال الهند التي تفوقنا في العدد بكثير انتهت من انتخاباتها خلال شهرين ونحن بلد يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية إضافة إلي الفوضي والانفلات الأمني وغيرها من المشكلات وكلها لا تحتمل هذه المدة الزمنية الطويلة كذلك لم يتم تحديد موعد لانتخابات الرئاسة التي هي في واقع الأمر صمام الأمان لهذا البلد.
* وكيف تري شهادة المشير في القضية المتهم فيها مبارك وعدد من المسئولين السابقين؟
** الحقيقة أن شهادة المشير طنطاوي ليس لها علاقة بالتهم الموجهة إلي مبارك والجيش أيضا بأكمله ليس طرفاً في هذه الوقائع إنما الشرطة هي التي أطلقت النار ولابد أن تكون الشهادة لمن صدرت إليه الأوامر.
* تضاربت الآراء حول استمرارية حالة الطواريء من عدمه فما رؤيتكم؟
** حالة الطوارئ انتهت بموجب المادة 59 من الإعلان الدستوري في 30 سبتمبر الماضي وبناء عليه لا يوجد ما يسمي حالة طوارئ وأي إجراء يتخذ بناء علي حالة الطوارئ أو حكم قضائي صادر عن محكمة طوارئ سيكون فاقداً للمشروعية الدستورية وكل ما بني عليها من إجراءات ستكون باطلة وغير صحيحة.
* ينتظر خلال أيام صدور قانون العزل وظهرت خلافات بين الآراء حوله فما رؤيتك؟
** أنا أطالب بتطبيق الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة يحددها القانون بشرط ألا تزيد علي 5 سنوات بمعني أن يكون الحرمان لدورة برلمانية واحدة للذين ساهموا في إفساد الحياة السياسية وهؤلاء ليسوا بالطبع كل أعضاء الحزب الوطني إنما من أمانة السياسات في القاهرة والمحافظات فهناك الكثير محسوبون علي الحزب الوطني ولكن ليس دوره في الفساد الذي قام به الحزب وممارسة علي مدار سنوات طويلة.
* وأي الأنظمة تفضل لإدارة شئون البلاد هل البرلماني أم الرئاسي؟
** أفضل النظام المختلط فيكفينا التجربة التي عاشتها مصر علي مدار 40 عاماً فما حدث أيام السادات ومبارك كانت جريمة تمت في غفلة من الزمن اكتوي بنارها المصريون دون ذنب جنوه وبالتأكيد خطأ لا نريد أن يتكرر مرة أخري ولهذا فالنظام المختلط سيضمن لنا ألا تنفرد جهة بالحكم وأن تكون سلطات الرئيس محددة فالنظام البرلماني الرئاسي يعطي البرلمان دوراً يومياً في متابعة الحكومة ورئيس الدولة.
* وكيف تري مهمة البرلمان والرئيس المنتخب في الفترة القادمة؟
** هذه مهمة في غاية المشقة تنقطع دونها أعناق الرجال والتصدي لهذه المهمة واجب وطني وكل من يجد في نفسه القدرة أن يقدم شيئاً مفيداً وأعني بمفيد ليس الجديد فقط بل في رأيي المفيد هو العمل الذي يؤدي للتطوير والتنمية وعلي أي مسئول يجد في نفسه هذه المقدرة أن يسعي فوراً إلي تقديمه ولا أعني مرشحي البرلمان أو الرئاسة بل أي مرشح في أي انتخابات أخري كالنقابية والمحلية فمصر تحتاج لكل من يسعي جاهداً بكل طاقاته وإمكانياته لتنفيذ مشروع وهذا ينطبق بالطبع علي المرشحين الذين لن ينالوا ثقة الجماهير فأي صاحب مشروع أو فكر يهدف لمصالح الوطن عليه أن يعمل علي تنفيذها أياً كان موقعه وألا يتوقف تحت ضغط أي ظروف فنحن نريد من أصحاب المشروعات الطموحة البناءة أن يتقدموا للترشح حتي تستفيد المجموعة التي يعملون من أجلها وطن أو نقابة.
* هل تعني بحديثك هذا التشجيع للمصريين علي خوض غمار العمل العام؟
** بكل تأكيد العمل العام مطلوب لأن هذه المهمة تحتاج إلي طاقات وقدرات الجميع وليست حكراً علي شخص بعينه كما أننا لسنا في حاجة إلي بضعة آلاف فقط للعمل العام ولكن نحن بحاجة لملايين البشر الذين يستطيعون أداء دور حقيقي ومؤثر كما كان يحدث في الماضي فأتذكر أن المصريين بكل طوائفهم وأطيافهم كان لديهم التزام كبير تجاه الوطن الشباب داخل مدارسهم وجامعاتهم.. والكبار في مجالات أعمالهم المختلفة حيث كان يسود الجميع أمان كامل بقيمة العمل وخدمة المجتمع ولهذا شهدت هذه الفترة بالنسبة للوطن حالة من الاستقرار والعدالة لكن الآن الصورة تغيرت ونحاول أن نعيدها بعد 25 يناير.
* ذكرتم أنه مع بداية العام القادم إذا لم يقم المجلس العسكري بتسليم السلطة سيكون لكم موقف آخر فهل يعني هذا الدعوة للعودة إلي الميدان مرة أخري؟
** حقيقة الأمر أنني دعوت المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يعلن إنهاء جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد لا يتجاوز نهاية فبراير القادم يكفي أن نستمر سنة في الحكم الانتقالي فإذا لم يقم بذلك فإنني أدعو الشعب لأن يحصل علي حقه ويعود مرة أخري للاعتصام في ميدان التحرير وسائر الميادين الكبري فقد وعدنا الناس في التحرير مع بدايات الثورة أنه عندما يسقط النظام سنقيم الدولة الديمقراطية المدنية دولة القانون وبالتالي لا أستطيع أن أكون كاذباً أمام الجماهير التي طالما دفعتها للتمسك بحقوقها وبالتالي دوري يملي علي أن أعمل جاهداً في هذه المرحلة علي تحقيق مطالب الشعب وأتوجه بنداء ودعوة للمجلس العسكري أن يسلم الحكم للسلطة المدنية المنتخبة وفقاً لما جاء في الإعلان الدستوري.. نحن لا نريد أن تحدث حالة من الصراع وعدم التوافق إزاء تلك القضية.
* هل تكرار المليونيات يفقد الثورة قوتها؟
** أنا لست ضد المليونيات بشرط أن تتم يوم العطلات حتي لا تضر بعجلة العمل والإنتاج هذه واحدة والأخري ألا تؤثر علي المصالح العليا للوطن وأي دعوة للنظاهر في الميدان من واجبي أن أكون بين الناس إما متفقاً معهم في الرأي فاؤيدهم في الرأي وأدعمهم بكل قوتي وطاقتي وإما أن أكون مختلفاً معهم فأطرح عليهم وجهة النظر الأخري وليس عندي خجل أو خوف من التصدي لأية أخطاء وأنا مع المليونيات بشرط أن يكون لها هدف ومطالب مشروعة حتي يتم الاستجابة إليها.. أما المليونيات التي تتم فيها ممارسات غير لائقة من سباب وشتائم وتعد علي الممتلكات العامة فأنا أرفضها ولا أقبلها.
* وهل حقيقي ما يقال من إنه لا يجوز قانوناً إجراء انتخابات رئاسية قبل وضع الدستور الجديد؟
** هذا كلام يخلق حالة من البلبلة والفوضي لأنه يوجد إعلان دستوري ينص علي مواصفات رئيس الجمهورية وسلطاته وبموجب هذا الإعلان يتولي الرئيس مهمته إلي أن يصدر الدستور الجديد وهذه ليست بدعة وما يقال من ان هذا عوار دستوري غير حقيقي ومهمتنا تملي أن نعرض الأمور بوضوح أمام الرأي العام حتي نبرأ ذمتنا تاريخياً ووطنياً أمام الله قبل الوطن.
* وماذا عن مرشحي الرئاسة واختلافهم مع البرادعي؟
** اختلافنا مع البرادعي يعود إلي أنه يطالب بالدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وهذا حقه ولا اعتراض لي عليه لكننا كمرشحين للرئاسة أصحاب مسئولية تجاه الشعب ويجب أن نؤدي واجبنا نحو الوطن مهما كانت الظروف ليس بحثاً عن مكاسب أو أهداف شخصية ولكن من أجل استعادة مصر وهيبتها التي ضاعت لسنوات عديدة.
* هناك اتهامات موجهة إلي د.عصام شرف وحكومته بالضعف إزاء المشاكل والقضايا المطروحة من جانب المواطنين فهل توافق علي هذا الطرح؟
** يجب أن نفرق بين رئيس الوزراء والحكومة فأنا أرفض اتهام عصام شرف بالضعف فهو إنسان يسعي قدر استطاعته لأداء مهمته وأنا أقدر فيه مصريته ووطنيته وتدينه لكن القضية الحقيقية تتلخص في انشغال الحكومة بمشروعات ضخمة وكبري تحتاج لمليارات مثل ممر التنمية وتطوير قناة السويس فهذا ليس دورها لأنها حكومة انتقالية يجب أن تنشغل بالقضايا الآنية وإصلاح أحوال الناس المعيشية ووضع حلول عاجلة للمشكلات البسيطة التي لا تحتاج لأمد طويل فهل الحكومة المنتخبة يختلف تماماً عن دور الحكومة الانتقالية التي كان يجب عليها منذ البداية أن تكون واضحة وتشرح للجماهير دورها الحقيقي حتي لا يحدث ما نراه الآن من زيادة مستمرة في حالات الإضرابات والاعتصامات في جميع القطاعات بلا استثناء.
* وهل يعني هذا أنك تقف موقف المعارض من ظاهرة الإضرابات والاعتصامات رغم أنها حق من حقوق الإنسان؟
** بالفعل أنا ضد جميع الإضرابات والاعتصامات الفئوية هذه الأيام خاصة إذا خرجت عن الإطار الطبيعي وحدث تجاوزات مثل قطع الطرق وتوقف عجلة الإنتاج فكل هذا إضرار بالمال العام وبالتالي تضر بالدولة وتضعف من هيبتها والأخطر أنها ضارة بالسلم الاجتماعي.. وهنا يجب ونحن نتحدث بشكل عقلاني ألا نغفل الخطأ الذي وقع فيه وزير المالية السابق د.سمير رضوان الذي أسرف في إطلاق وعود ذهبت أدراج الرياح لأنه لم يكن يمتلك الأدوات والإمكانيات التي يمكن أن تساعده في تحقيق مطالب المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف أو زيادة الأجور والمرتبات وبصفة عامة أنا مع كل شخص يطالب بحقوقه بطرق مشروعة لا تضر بالأمن والمصالح العليا وتهدد الاستقرار وتتماشي مع روح القانون.
* وهل تعتقد أننا نفتقر إلي الكفاءات التي تستطيع أن تدير أمور البلاد بحنكة واقتدار خاصة ونحن نعيش ظروفاً غير تقليدية؟
** مصر لا تعاني مطلقاً من نقص الخبرات والكفاءات فهي علي مدار التاريخ علي عكس ذلك تماماً فهل يعقل أن دولة يصل تعداد سكانها إلي 87 مليون نسمة لا يوجد فيها كفاءات تدير الأمور علي وجهها الصحيح بالتأكيد لا فنحن ينقصنا فقط الاعتماد علي الأسلوب العلمي في الإدارة وكثيراً ما نغلب عواطفنا علي صوت العقل والمنطق.
* وما هي رؤيتك لأداء وزارة الداخلية بعد الثورة وهل تلمس أن هناك تغيراً حقيقياً في الأسلوب؟
** ينبغي أن نعطي الفرصة للوزير فهو أهل لهذا المنصب وقادر علي إحداث تغيير وتجهيز ضباطه لكي يعملوا بشكل مختلف ولكن الخوف الحقيقي من استعجال الناس ومطالباتهم بتغيير المسئولين فهذا خطأ لأن وزارة الداخلية تحديداً لن تنصلح أحوالها في أقل من سنة ومع هذا فأنا ضد أي تجاوز يصدر من مسئول فيها فلا يوجد ما يبرره مهما كان الحدث ولكن يجب ألا نحمل أخطاء الأفراد علي أداء المؤسسة أياً كانت.
* قضية الأجور والمطالبة بحد أدني وأقصي تطبيقاً لإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية.. كيف تراها؟
** هذا مطلب طبيعي وحق لكل مواطن لكن هذه المرحلة كما سبق وأن ذكرت تجتاحها العديد من الصعوبات فالإمكانات المالية لن تسمح بتحقيق هذا المطلب فلابد من تنمية الموارد الذاتية واستغلالها وإدارتها بأسلوب سليم من خلال إقامة العديد من مشروعات التنمية والاستثمار حتي لا تظل بحاجة دائمة للاقتراض والديون والأعباء التي تترتب عليه وهنا أؤكد أن الشعب المصري يمتلك الوعي واليقظة وهو قادر علي التحمل والصبر بشرط التزام المسئولين في الدولة تجاه بالوضوح والمكاشفة والأهم وضع خطة محددة المدة حتي يلمس الشعب نتائجها أولاً بأول أيضا أن يتم العمل وفق منظومة متكاملة وواحدة هي منظومة خدمة الوطن.
* لماذا أوقفت حملتك الانتخابية في الوقت الذي تشهده فيه الساحة منافسة بين المرشحين للرئاسة؟
** كيف أتحرك بين الناس وأتحدث معهم حول البرنامج الانتخابي والمشروعات المستقبلية التي أحملها وأنا لا أعرف موعداً محدداً للانتخابات الرئاسية وعندما يعلن بصف رسمية ونهائية موعد محدد للانتخابات سأعود فوراً لاستكمال حملتي والتواجد بين جموع الناس فأنا لكم ولن أتخلي عن ترشحي ولكن لكل حادث حديث وبصفة عامة أنا لست عاطلاً عن العمل وأعلنت أنني سأتقدم للناس بمشروعي في إعادة بناء الوعي المصري كما كنت أعمل طيلة الأربعين عاماً الماضية فهذه قناعتي وهدفي الذي أعمل من أجله وأعتقد أن الجميع يعي ذلك جيداً فهدفي أن يعرف الناس معني الحضارة والثقافة والسلام وهذا ما حاولت ترسيخه ونشره من خلال جمعية الثقافة والحوار طوال 12 عاماً ماضية فاكتشاف الشخصية المصرية وإحياء الروح الوطنية والثقافية وبناء العقل أمر هام كرست نفسي من أجله وأوقفت هذا العمل عندما قررت العمل السياسي كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.
* إعادة اكتشاف القدرات والطاقات الكامنة في الشخصية المصرية.. هذا هو المشروع الذي تحدثت عنه مؤكداً أنه سيأتي علي قمة أولويات برنامجكم الانتخابي؟
** منذ سنوات ومشروعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصر والمصريين وهو مشروع لن يتوقف لأنه الأساس والجسر الذي يعبر به كل مصري إلي مرحلة جديدة تعلو فيها القيم والأفكار البناءة التي تساهم في إعادة بناء الوطن ونهضته.. يأتي هذا المشروع انطلاقاً من حرصي الشديد وإيماني القوي بأهمية الحفاظ علي الإنسان المصري ولا ينبغي أن يكون الاهتمام قاصراً علي أفراد أو طبقات معينة فتملك الكثير ونترك آخرين مهمشين لا يجدون أدني اهتمام ولا يملكون الحق في المعيشة اللائقة من سكن أو طعام.. فهذه جريمة ارتكبت في حق معظم فئات الشعب وآن الأوان لتصحيحها حتي يعود للمصريين انتماءهم وارتباطهم الوثيق ببلدهم.
* هناك من يقولون إن الشخصية المصرية تم تدميرها ولم تعد قادرة علي العمل والعطاء.. فما رأيكم؟
** اختلف تماماً مع هذه الآراء.. واعترض بشدة علي كل من يقول إن المصريين قد دمروا فالدمار يعني الموت والفناء والانهزام وهذا غير حقيقي.. مصر وأبناؤها بخير.. ربما كان هناك توقف أو حالة من الركود لكن من المؤكد أن هناك إرادة قوية ورغبة وكفاحا في الحركة والعمل.. وثورة 25 يناير تؤيد صدق كلماتي.. فالشعب كله تحرك وتفاعل مع هذه الثورة التي قامت لهدم الفساد وإصلاح الأنظمة الفاسدة.
بداية عودة الروح للمصريين ستكون بالاهتمام بالتعليم فدون أنظمة تعليمية جديدة ومتطورة لن ينهض المصري ولن يتقدم كذلك لابد أن يواكب التعليم رعاية صحية لائقة ومتكاملة ويحمي هذا النهج سيادة القانون لأن الكارثة التي عاشها الشعب لسنوات هي عدم المساواة في تطبيق القانون في ظل وجود الاستثناءات.
هناك أيضا خطوات ومشروعات متعددة لاستنهاض الهمة والعزيمة لتحقيق الإنجازات والطموحات التي نرجوها لرفع الضغط والمعاناة عن الملايين من أبناء الشعب.
* قدم الأزهر وثيقة لبناء الدولة الحديثة والآن يعد وثيقة عربية لتحقيق الديمقراطية.. ما أهم الملامح التي ترون ضرورة التأكيد عليها؟
** لقد اطلعت علي وثيقة الأزهر وهي بالفعل جيدة ومعقولة فهي تمثل مجموعة من المبادئ الاسترشادية للعمل العام نحن في حاجة إليها لأن المرحلة القادمة تحتاج لآليات مختلفة لابد أن يتم التركيز فيها علي القيم والخلق وأعتقد ان الوثيقة العربية ستكون بها قواعد علي هذا النحو وذلك في إطار إصلاح الشأن العربي وتحقيق الديمقراطية وخطوات الاصلاح السياسي والثقافي والاقتصادي للنهوض بالمجتمع العربي علي كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية.. نحن بصدد عهد جديد نريد أن تستفيد الشعوب من هذه الوثيقة ومبادئها لتحقيق أهدافها وطموحاتها.
* كيف ترون خطوات ورؤي الائتلافات الشبابية في الحياة السياسية وماذا عن الاتهامات الموجهة لبعض الناشطين الشباب بالعمالة والحصول علي أموال خارجية؟
** لقد التقيت بعدد كبير من مؤسسي وأعضاء الائتلافات الشبابية وأعرفهم جيدا منذ بدايات الثورة والشيء الجيد هو تلاقي أفكار هؤلاء الشباب وسعيهم ليكون لهم حق ودور في ممارسة الحياة السياسية لذا ينبغي أن ندعمهم ونتواصل معهم.
أما فيما يتعلق بالاتهامات والتمويل الخارجي أطالب كل من يمتلك أدلة في هذا الشأن عليه أن يتقدم بها للنائب العام فهناك جهات دورها التحقيق والتأكد من صحة هذه الادعاءات فالاتهامات بلا أدلة تفتقد الصدق ولا داعي للتوقف أمامها والتحقيقات هي الفيصل في إدانة أو براءة أي متهم من التهم الموجهة إليه.
* هناك تخوف من صعود التيار الاسلامي إلي الساحة السياسية وهيمنته علي البرلمان.. هل ترون ان الخوف في محله؟
** هذا الخوف ليس له ما يبرره علي الاطلاق فنحن في بداية مشروع ديمقراطي نستطيع فيه أن نغير الأشخاص كل 5 سنوات في البرلمان ونغير الرئيس كل أربع سنوات.. المسألة في غاية البساطة وليس كما يروج البعض.. والشعب لديه وعي كبير ويهتم بالقضايا السياسية حتي في القري. الكل يفكر ويدرك ما يدور حوله من أمور تتعلق بالانتخابات والتيارات الموجودة والمسألة ليست كما يتصور البعض وأنا أراهن دائما علي الشعب الذي يعرف جيدا من يختار ليحقق له مصالحه.
* ما رؤيتك للتحالفات الموجودة في المشهد السياسي؟ وهل من الممكن أن يتم الاتفاق علي قائمة موحدة للانتخابات؟
** أري ان وجود التحالفات محاولة للتجمع من أجل الحصول علي أصوات للمقاعد البرلمانية.. وأي كيان لا يجمعه التلاقي في الأفكار والاتجاهات والمواقف الوطنية لن يستمر طويلا.. والانتخابات هي التي ستظهر القوي الجديدة علي الساحة وسوف يختفي الضعفاء من المشهد.
أما فيما يتعلق بالقائمة الوطنية الموحدة فأظن انها أمل بعيد المنال لوجود العديد من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة.. وأتمني من كل مجموعة من الأحزاب المتحالفة أو المتآلفة أن تتفق علي قائمة واحدة حتي نقلل المجهود علي الناخب.. فمن الأفضل أن تكون هناك قائمتان أو ثلاث بدلا من 20 قائمة ستكون أكثر تحضرا وتساعد الناخب علي الاختيار فلا يوجد بلد يدخل الانتخابات فيه 47 حزبا.
* في تلك الأحداث المتلاحقة التي نعيشها ومع الظروف الصعبة التي نمر بها في المرحلة الانتقالية علي من تقع مسئولية الوطن؟
** المسئولية الآن لا تقع علي مؤسسة أو جهة معينة محددة بل هي مسئوليتنا. ربما تتحمل الأحزاب مسئولية وعبئاً أكبر لأنها تتصدي للقيادة.