ضريبة جديدة علي10 ملايين شقة مغلقة

كشفت الدوائر البرلمانية ان هناك اتجاها قويا لفرض ضريبة جديدة علي الشقق المغلقة التي تصل إلي أكثر من عشرة ملايين وحدة سكنية مغلقة ولكنها لم تشمل علي الاطلاق الشقق الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج سواء كانت تمليكا أو ايجارا ولن يشملها أي قانون جديد.
أرجع أصحاب هذا التوجه مطالبهم المتصاعدة بفرض الضريبة الجديدة إلي الرغبة الملحة في حل أزمة الاسكان وتحقيق انفراجة تتزامن مع جهود الدولة في حل أزمة الاسكان من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي ببناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية وانه في حالة فتح هذه الشقق المغلقة سيتم القضاء علي مشكلة الاسكان..
وأكد النواب أن من لديه شقة مغلقة أو أكثر حصل عليها من الحكومة أو من ا لمالك فلا يحق له الاستمرار في عقد ايجار قديم أو ايجار عند الغير ويجب عليه ضرائب عقارية نظرا لاغلاقه شقته بدون استخدام.. قال المهندس علاء والي رئيس اللجنة السابق ان فرض ضرائب علي الشقق المغلقة هو الحل الأمثل لحل أزمة السكن في مصر وان غالبية المواطنين يؤيدون اصدار هذا التشريع.. وأكد أن الضريبة ستجبر صاحب الشقة المغلقة علي عرضها للايجار. كما أن زيادة المعروض ستؤدي إلي خفض سعر الايجار وقال محمد العقاد أن البرلمان يسعي لاجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية بحيث يتم تطبيقها علي الشقق المغلقة..
قال عاطف عبدالجواد ان فرض ضرائب علي الشقق المغلقة قد يكون جزءا من حل أزمة الاسكان في مصر مؤكدا أنه يؤيد فرض ضريبة علي العقارات المغلقة لحين تفعيل قانون الايجار القديم أو الجديد.