حسمت مصلحة الضرائب الموقف الضريبي للعقارات المؤجرة للغير كمحلات ووحدات إدارية.. حيث أصدرت المصلحة تعليمات بالموقف الضريبي للشركات والمحلات التي تحقق ايرادات من تأجير عقارات غير سكنية "محلات أو وحدات إدارية" للغير. تضمنت خضوع الأرباح الناتجة من تأجير محل تجاري أو وحدة إدارية للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية طبقا للبند 5 من المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة .2005 وعدم سريان أحكام نظام الخصم تحت حساب الضريبة علي المبالغ المسددة كإيجار عن الوحدات الإدارية والتجارية والذي يلزم الشركة التي تحصل علي الايجار بتحصيل نسبة من المبالغ التي تحصلها تحت حساب ضريبة دخل الشركة المؤجرة. استندت مصلحة الضرائب في ذلك إلي المادة 59 من ذات القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتي لم يرد بها نص صريح باعتبار الايجار أحد الخدمات التي تسري عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة ومن ثم لا تخضع قيمة الايجار الذي تدفعه الشركات لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة المقررة بالقانون.