أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حرص الحكومة علي تحقيق أهداف الدولة في تطوير البنية الأساسية لجميع القطاعات من خلال مشروعات تنموية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. استعرض رئيس الوزراء في اجتماع بمقر وزارة التخطيط الموقف الحالي لبنود الموازنة العامة للدولة في ضوء الطلبات الواردة من بعض الوزارات لتنفيذ عدد من المشروعات الكبري في مجالات مختلفة.. حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة تلك الطلبات عقب استيفاء جميع التفاصيل اللازمة والأخذ بالملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها خلال المناقشات حتي يتسني الانتهاء من دراسة الطلبات وتوفير المخصصات اللازمة لإقامة تلك المشروعات. وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اجتماعا ضم د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وعددًا من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة. تناول الاجتماع بحث الخطوات التنفيذية التي تتخذ لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلي العاصمة الإدارية الجديدة. وذلك في ضوء ما ورد إلي وزارة التخطيط من كل وزارة حول الأعداد التقديرية والوحدات التنظيمية المقترح نقلها. شدد رئيس الوزراء علي ضرورة أن يتم النقل وفق الضوابط والمعايير المتقدمة التي تم وضعها. وذلك بهدف النهوض بالأداء الحكومي. جدد "إسماعيل" التأكيد علي أن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية إلي آفاق أخري تتعلق بتطوير الجهاز الإداري للدولة. وزيادة قدراته لينهض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة. وبما يسهم في أداء مهامه بصورة أكثر فاعلية. وضمان رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. علي جانب آخر تناول الاجتماع بعض الجوانب المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للقانون حيث تم التأكيد علي ما يمثله هذا القانون من نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.