ناقش المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية التي يتم تنفيذها لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلي العاصمة الإدارية الجديدة, وفي ضوء ما ورد إلي وزارة التخطيط من كل وزارة حول الأعداد التقديرية والوحدات التنظيمية المقترح نقلها. وخلال اجتماعه أمس مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أكد رئيس الوزراء أن يتم نقل الوزارات والأفراد وفق الضوابط والمعايير المتقدمة التي تم وضعها, وبهدف النهوض بالأداء الحكومي. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد علي أن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية إلي آفاق أخري تتعلق بتطوير الجهاز الإداري للدولة, وزيادة قدراته, لينهض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة, وبما يسهم في أداء مهامه بصورة أكثر فاعلية, وضمان رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وعلي جانب آخر, تناول الاجتماع بعض الجوانب المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية, فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للقانون; حيث تم التأكيد علي ما يمثله هذا القانون من نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.