خلال اجتماعه بوزيرة التخطيط و رئيس «إن آي كابيتال»

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس، اجتماعاً بمقر وزارة التخطيط، ضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعددا من قيادات الوزارة.
وقد تناول الاجتماع بحث الخطوات التنفيذية التي تتخذ لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء ما ورد إلي وزارة التخطيط من كل وزارة حول الأعداد التقديرية والوحدات التنظيمية المقترح نقلها. كما تم التأكيد علي أن يتم النقل وفق الضوابط والمعايير المتقدمة التي تم وضعها، وذلك بهدف النهوض بالأداء الحكومي.
من جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد علي أن رؤية الدولة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز حدود نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية إلي آفاق أخري تتعلق بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وزيادة قدراته، لينهض بأعباء تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وبما يسهم في أداء مهامه بصورة أكثر فاعلية، وضمان رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وعلي جانب آخر، فقد تناول الاجتماع بعض الجوانب المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للقانون، حيث تم التأكيد علي ما يمثله هذا القانون من نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً آخر أمس بمقر وزارة التخطيط ضم وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة »إن آي كابيتال»‬ القابضة للاستثمارات المالية.
وخلال الاجتماع تم تناول بعض الأفكار في إطار كيفية إيجاد آليات استثمار جديدة يمكن الاستفادة منها في تطوير بعض القطاعات.
كما تناول الاجتماع بعض المقترحات بهدف مساعدة الدولة علي تحسين إدارة المشروعات القومية وغيرها من المشروعات الكبري في مختلف المجالات للوصول إلي أعلي درجة من الكفاءة في التنفيذ والجودة والتكلفة الاقتصادية.
كما عقد المهندس شريف إسماعيل اجتماع ثالث مع وزيرة التخطيط لمناقشة الموقف الحالي لبنود الموازنة العامة للدولة ووجه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات الواردة من بعض الوزارات لتنفيذ عدد من المشروعات الكبري في مجالات مختلفة.