بدأ مجلس النواب رحلة البحث عن أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة دون اشغال أو استغلال وتزامن ذلك مع اعداد مشروع قانون جديد لشغل هذه الوحدات وتحويلها من استثمار معطل إلي منتج سواء بتأجيرها أو تمليكها. خاطبت لجنة الاسكان البرلمانية برئاسة المهندس معتز محمود علي حسن الحكومة في أول اجتماع لها للكشف عن نتائج الحصر الأولي للشقق. قال معتز علي حسن ان تقريرا تلقته اللجنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن حصر دقيق حول الشقق المغلقة والبالغ عددها 10 ملايين وحدة سكنية حيث افاد التقرير ان من بين هذه الوحدات 5 ملايين وحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن والباقي غير مؤهل للسكن كما يوجد مليون و260 ألف شقة سكنية بنظام الايجار القديم ضمن هذه الوحدات وجاري دراسة التقرير بالتفصيل للوقوف علي آلية الاستفادة من هذه الوحدات وطلبت اللجنة تحديدا دقيقا للشروط المطلوب توافرها للحصول علي وحدة سكنية ضمن المشروع الخاص بالإسكان الاجتماعي وسيتم مناقشة هذا الموضوع للوقوف علي هذه الشروط للتيسير علي المواطنين.