غضب وغليان في القطاع السياحي.. بسبب تأخير موسم العمرة

أبدي عدد من أصحاب شركات السياحة استياءهم من تأخر قرار بدء موسم رحلات العمرة رغم مرور أكثر من شهر علي قيام السلطات السعودية بتفعيل المسار الإلكتروني الخاص بإنهاء إجراءات المعتمرين وبالفعل استقبلت الأراضي المقدسة الآلاف من ضيوف الرحمن من جميع الدول الإسلامية ما عدا مصر.
أكد أصحاب الشركات أن العمرة نشاط تجاري تعتمد عليه أكثر من 2000 شركة لديها آلاف العاملين الذين يتقاضون مرتبات شهرية بالإضافة إلي التزام الشركات بسداد ما عليها من التزامات للضرائب والكهرباء والمياه والتليفونات.. في الوقت الذي لم تعلن فيه أي شركة عن رحلة عمرة واحدة حتي الآن.
قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة الأسبق إن معظم الشركات أصبحت في وضع حرج وكأنهم ينتظرون من وزارة السياحة إطلاق "رصاصة الرحمة" في هذا الشأن حتي ولو كان قرار الوزارة تأجيل رحلات العمرة عدة شهور أسوة بالعام الماضي حتي يمكن للشركات ترتيب أمورها وضغط ما عليها من نفقات عملاً بالمثل الشعبي "وقوع البلاء ولا انتظاره".
أبدي عبدالعال دهشته من التصريحات التي صدرت من بعض المسئولين بوزارة السياحة أكدوا خلالها أن بدء موسم العمرة هو قرار حكومة.. مشيراً إلي أن الحقيقة غير ذلك تماماً لأن دور الوزارة يقتصر علي تقديم التسهيلات في إجراءات سفر المعتمرين بالإضافة إلي الرقابة علي نشاط الشركات المنظمة لهذا النوع من رحلات السياحة الدينية.. أما العبء الأكبر في هذه المنظومة تتحمله شركات السياحة التي تتولي الترويج لهذه الرحلات بالإضافة إلي حجز وسائل السفر والإقامة والإعاشة بالأراضي المقدسة ومرافقة المعتمرين طوال الرحلة ذهاباً وعودة وخلال فترة أداء المناسك.
أما ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق فقد أكد أن شركات السياحة جاهزة لتنفيذ موسم العمرة وقدمت عقب انتهاء موسم الحج الماضي أكثر من مبادرة لإنشاء مواقع إلكترونية لتيسير إجراءات سفر المعتمرين من خلال التنسيق مع مسئولي وزارة السياحة والسلطات السعودية وذلك إيماناً من هذه الشركات بأهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في كافة الأنشطة السياحية ومن بينها رحلات السياحة الدينية مثل العمرة والحج.. مشيراً إلي أن التبكير ببدء موسم العمرة سيكون في صالح جميع الأطراف.
قال وجيه سامي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن الشركات تحولت إلي مكاتب للموظفين للتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف فقط دون الإقدام علي أي نشاط خلال هذه الفترة التي كانت دائماً تخصص لترتيبات عمرة المولد النبوي الشريف التي كان يفضلها عدد كبير من المواطنين بعيداً عن زحام مواسم الذروة في رجب وشعبان ورمضان.
من جهة أخري قررت لجنة التظلمات بوزارة السياحة عقد اجتماع اسبوعي للانتهاء من كافة الطلبات التي تقدم بها عدد كبير من أصحاب شركات السياحة لإعادة النظر في العقوبات التي قررتها الوزارة بشأن المخالفات في موسمي العمرة والحج الماضيين.
تعقد اللجنة برئاسة محمد شعلان وكيل أول الوزارة لقطاع الشركات وعضوية أحمد المهدي مستشار الوزير للشئون القانونية وبعض مفتشي الإدارة العامة للتفتيش.
أكد وكيل أول الوزارة أن الهدف من الاجتماع الأسبوعي هو سرعة حسم التظلمات والاطلاع علي كافة المستندات التي يتقدم بها صاحب الشركة سواء كانت تتعلق بالأسعار أو السكن أو مواعيد السفر أو محاضر تصالح مع الحجاج والمعتمرين وغيرها من الأوراق التي يري صاحب الشركة أنها تؤيد موقفه.. وتقوم اللجنة باتخاذ القرار المناسب لكل حالة علي حدة وفقا للضوابط المنظمة لهذا النوع من النشاط السياحي ومدي قوة وقانونية المستندات الخاصة بكل شركة.
أضاف أن العقوبات تتراوح بين الحرمان من رحلات السياحة الدينية إلي وقف النشاط من شهر حتي 12 شهرا ثم إلغاء الترخيص في حالة المخالفات الصارخة مثل عدم وجود سكن سبق حجزه للحجاج والمعتمرين أو تغيير وسيلة السفر دون الاتفاق مع المواطن أو تحصيل مبالغ مالية زائدة دون وجه حق.
وحول موعد بدء موسم العمرة الجديد قال شعلان انه لم يتحدد حتي الآن.
وسيكون هناك اجتماع للجنة العليا للحج والعمرة التي لم يصدر بها قرار حتي الآن من وزير السياحة لمناقشة ضوابط العمرة للموسم الجديد في ظل كافة المتغيرات المتعلقة بمنظومة العمرة سواء من السلطات السعودية أو الجانب المصري.