أثار الإعلان عن بدء توثيق العقود الخاصة بالعمرة من قبل غرفة شركات السياحة التي تم حل مجلس إدارتها وتعيين لجان تسيير أعمال من قبل وزير السياحة موجة غضب عارمة لدي الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية والتي تشمل90% من عدد الشركات نظرا للأزمة التي تواجهها السياحة الخارجية وأدت إلي اتجاه جميع الشركات لتنظيم الحج والعمرة حتي تظل موجودة في السوق. وطالبت الشركات بوقف قرار فتح باب توثيق العمرة فورا, مؤكدين عدم أحقية أي جهة منفردة في اتخاذه دون الرجوع للشركات السياحية التي لا يوجد مجلس إدارة لغرفتها حاليا, بعد حله من قبل وزير السياحة في ضوء حكم قضائي. مؤكدين عقد جمعية عمومية طارئة لوقف القرار علي الرغم من الحاجة الشديدة للشركات لتنظيم رحلات العمرة في ظل الانخفاض الشديد في حركة السياحة الخارجية. إيهاب عبد العال, رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة السابق, أكد أن توثيق العقود الخاصة برحلات العمرة قبل وضع الضوابط المنظمة للعمرة يعد كارثة ويصيب الشركات بخسائر كبيرة, بالإضافة إلي أنه سيساعد علي فتح باب المخالفات وحدوث مشكلات عديدة بين الشركات والمعتمرين كما سيؤدي إلي إغراق سوق العمرة لأن الشركات سوف تلجأ إلي جميع الوسائل لجذب المعتمر في عدم وجود ضوابط محددة. وأضاف عبدالعال أن المناخ المصرفي بعد تحرير أسعار الصرف سوف يجعل أسعار رحلات العمرة غير ثابتة وقابلة للتغيير, وبالتالي يصعب التعاقد بين الشركات والمعتمرين علي سعر محدد لرحلات العمرة. ومن جانبه أشار ثروت عجمي. عضو غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد, إلي ضرورة أن تنتظر لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة حتي يتم وضع الضوابط التي تراعي المتغيرات الجديدة وعلي رأسها تحرير أسعار الصرف والرسوم الجديدة للعمرة, بالإضافة إلي وجود آلية بالاتفاق مع البنك المركزي لتحويل مستحقات الشركات والفنادق السعودية, والأهم من ذلك أن تتضمن الضوابط الجديدة المنظمة للعمرة تسهيلات تساعد الشركات علي عرض برامج العمرة بأسعار معقولة تتناسب مع الراغبين في أداء العمرة مثل فتح المسافة بين السكن والحرمين الشريفين. ومن جانبه أكد صبح عبدالفتاح, رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي. أن الوزارة ليست جهة تنظيم وتنفيذ لرحلات السياحة الدينية, وإنما جهة رقابة وإشراف وقرار تنظيم العمرة من عدمه مسئولية الشركات المنظمة للسياحة الدينية, فالشركات عندما تقرر بدء الرحلات تتقدم للوزارة ببرامجها وتوقيتاتها وتقوم الوزارة بالإجراءات الخاصة بمراجعة البرامج والإشراف علي تنفيذها بالشكل القانوني والمتعاقد عليه بين الشركات والمعتمرين, مشيرا إلي أنه حتي الآن لم تتلق وزارة السياحة أي طلبات خاصة بتنظيم رحلات العمرة خلال الموسم الحالي.