أكد المهندس اسماعيل عثمان رئيس لجنة إدارة نقابة المهندسين أن القرار الصادر من د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بتشكيل لجنة لإدارة النقابة لفترة مؤقتة صحيح وقانوني حيث تم التشاور مع الخبراء القانونيين واستطلاع رأي مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.. وأجمعوا علي سلطة وزير الري في اصدار هذا القرار. ورداً علي عدم مشروعية القرار أوضح عثمان انه محاولة للالتفاف علي القرار والذي جاءت مشروعيته مستندة علي الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة بإنهاء الحراسة وايضا اقرار الحارس القضائي بإنهاء الحراسة. أشار إلي أن قرار تشكيل اللجنة صدر بعد ورود خطاب من الحارس القضائي يطلب فيه انهاء الحراسة ويعتذر عن الاستمرار في أداء مهمته. أكد الدكتور قنديل أن اللجنة في حالة انعقاد دائم تمهيدا لاستلام النقابة وادارة شئونها حتي يتسلمها مجلس منتخب وأن العمل يجري علي قدم وساق من أجل ذلك.