"وزير الرى" يعلن إنهاء الحراسة على "المهندسين"

أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية عن إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين بموجب قرار وزارى يقضى بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة، برئاسة الدكتور إسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولون العرب سابقاً، لإدارة النقابة وإتمام إجراء عملية الانتخابات المزمع إجراؤها 25 نوفمبر المقبل.
وأكد وزير الرى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بمقر الوزارة، أن مهمة اللجنة تكمن فى استلام النقابة من الحارس، فعلياً خلال أسبوع بعد نشر القرار الوزارى فى الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن مدة عمل اللجنة لا تتجاوز 3 أشهر، وتابع قائلاً إن اللجنة ملتزمة بقرارات الحارس بفتح باب الترشيح ومواعيد إجراء الانتخابات.
ومن جهته، قال المهندس مجدى البنا المتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين، إن وزير الرى ليس له سلطة فى اتخاذ أى قرارات تجاه النقابة، وإنما من حقه فقط الطعن على قرارات الحارس أمام القضاء الإدارى وفقاً للمادة 20 من قانون النقابة
ووصف البنا قرار تشكيل اللجنة الذى أصدره وزير الرى بالخطأ القانونى الفادح، وغير القابل للتنفيذ على الأرض، مشيراً إلى أن الحارس تولى مقاليد الأمور فى النقابة بموجب حكم قضائى ولن يسلم النقابة إلا لمن تعينه المحكمة.
واستكمل البنا قائلاً إن اللجنة المشكلة بمعرفة وزير الرى لن يعارضها أحد ولن يسلمها أحد، لافتاً إلى أن كافة قرارات الحارس سارية سواء الخاصة بفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات، واتهم البنا وزير الرى بالالتفاف على القانون لإرضاء رغبات المهندسين.
وأوضح المهندس طارق النبراوى، عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، أنه يدعم قرار الوزير بإنهاء الحراسة بموجب أحكام القضاء النهائية، لافتاً إلى أن التجمع سيشارك فى حضور إجراءات التسليم، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بقرارات فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات.