اعتراف رسمي بالنقابات والاتحادات المستقلة جمال الدين يعد ممثليها بالمشاركة في إصدار القرارات التعليمية

كسر د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم حاجز الصمت.. وعقد لقاء مفتوحاً مع ممثلين عن اتحاد المعلمين ولجانه النقابية الليلة الماضية استمع خلاله إلي مطالبهم.. ونقل لهم تقدير الوزارة والحكومة بأكملها للمعلم وإيمانها بقدسية رسالته وتعظيم دوره في إعداد الأجيال من أبناء الشعب المصري.
تبني الوزير حواراً مفتوحاً مع ممثلين عن معلمي مصر.. وتم استعراض الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية للارتقاء بمستوي معلمي مصر مادياً ومهنياً.. كما تمت مناقشة أهم الموضوعات التي أثيرت علي الساحة التعليمية خلال الفترة الماضية ومازالت اثارها ممتدة حتي الآن والتي تشغل فكر وبال كل معلم وتؤثر تأثيرا مباشراً علي حياته والعملية التعليمية.
أشار الوزير إلي أنه كان من نتيجة تلك الجهود صدور قرار رئيس مجلس الوزراء برفع حافز الاداء الشهري للمعلمين والذي أسفرعن زيادة اجمالي حوافز الاداء المقررة للمعلمين من 75% إلي 125% للمعلم المساعد.. ومن 50% إلي 75% للمعلم.. ومن 25% إلي 50% للمعلم الأول مع استبعاد مكافأة الامتحانات من اجمالي الحوافز..ومن جانبهم طالب ممثلو اتحاد المعلمين باشراكهم مع الوزارة فيما بعد ويصدر من قرارات تخص المنظومة التعليمية مشاركة فعلية.. واستجاب الوزير لهذا الطلب من جانب ممثلي المعلمين معلناً ترحيبه التام بهذه الخطوة التي اعتبرها دليلاً علي الشفافية والعمل المؤسسي.
التقت "المساء" بممثل اتحاد المعلمين عبدالناصر إسماعيل الذي قال انه تلقي دعوة للحوار من مكتب وزير التربية والتعليم فقام بعرضها علي زملائه بمكتب الاتحاد للتصويت وتوافقوا علي قبولها لقناعتهم بوجوب عدم رفض أي دعوة للحوار حول مطالب المعلمين.
أكد عبدالناصر أن مجرد قيام الوزير بدعوتهم للحوار يعد اعترافا رسمياً من الوزارة بوجود كيانات مستقلة تمثل المعلمين مشيرا إلي انه لهذا السبب قرر الجميع الذهاب إلي الوزارة للمطالبة بما في حدود سلطات الوزير أما ما هو خارج سلطاته فسوف تطالب به مجلس الوزراء.
أوضح عبدالناصر أن ممثلي اتحاد المعلمين عرضوا خلال لقائهم مع الوزير عدداً من المطالب بهدف ايجاد آلية مؤسسية تكفل للمعلمين المشاركة في مناقشة كل ما يمس المعلمين والعملية التعليمية في مصر اعمالا بمبدأ المشاركة المجتمعية.
كما طالبوا بوجود شفافية في ميزانية التعليم وأجور المعلمين وحوافزهم.
أشار إلي أنه تم التطرق إلي ضرورة وضع حد لتدخل أمن الوزارة في العملية التعليمية بالمدارس والادارات التعليمية.. وتحسين صورة المعلم حيث تعرضت هذه الصورة للتشويه والتحريض خلال الفترة الأخيرة.. وإعادة صياغة الكادر وتوفيق أوضاع معلمي المدارس الخاصة ومنحهم ضمانات للعمل تحميهم من تعسف أصحابها.
كما طالب ممثلو الاتحاد مثل هذه الحوارات لايجاد حلول فورية لكل ما يتعرض له المعلم.. وخلق جومن الود والتفاهم والانسجام بين الوزارة والمعلمين في اطار من المشاركة المجتمعية.. وضرورة تعديل المقابل المادي لتعاقدات المديريات مع المدرسين الذين يتم الاستعانة بهم بالحصة.. وتعديل الأجور لتتساوي مع الحد الأدني لمرتبات العاملين بالدولة.