عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً ضم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات منها آخر المستجدات علي صعيد مراجعة موقف الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للدولة. حيث تم عرض التوصيات التي اقترحتها اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية لحصر تلك الأصول بغرض الحفاظ علي المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها. وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل علي وضع تصور متكامل لسبل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وذلك بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لها. كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة في ضوء المردود الاقتصادي المهم له. أضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات.. وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في العمل الدءوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات. فضلاً عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وذلك في اطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. أشار السفير علاء يوسف إلي أن الاجتماع تطرق أيضا إلي التصور الخاص بإنشاء مدينة العدالة التي من المستهدف أن تضم مجمعاً للمحاكم بمختلف درجاتها إلي جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة. بالإضافة إلي أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة وذلك لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف علي المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد. عرض وزير العدل الاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعداد تصور لهذا الغرض. حيث وجه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة وإنجاز هذا المشروع المهم الذي من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصري وتسهيل إجراءات التقاضي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة.. حيث وجه الرئيس بالعمل علي استكمال تلك المشروعات وتذليل ما يعوقها من صعوبات تحول دون تنفيذها والاستفادة منها في عملية التنمية. تناول الاجتماع أيضا تطورات الجهود التي تبذلها مصر علي صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية. وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع. وجه الرئيس بمواصلةالتحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهيداً للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة.