حكاية كل عصر - الكسب غير المشروع بين محكمة الثورة والجنايات

في ظل النظام الملكي.. تضخمت ثروات بعض رموز هذا النظام بصورة غير طبيعية.. وعقب ثورة 23 يوليو تم فحص كل الذين كانوا في السلطة أو ضمن حاشية الملك والذين ثبت تضخم ثرواتهم تم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمتهم وكيف كونوا ثرواتهم غير المشروعة.. فكانت الأحكام تصدر بالسجن ومصادرة المبالغ والمنقولات التي حصل عليها المتهمون بسبب مناصبهم.
وكان يرأس محكمة الثورة قائد الجناح عبداللطيف البغدادي وعضوية البكباشي أنور السادات وقائد الأسراب حسن إبراهيم وكلهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة. وكانت الصحف قبل الثورة قد تناولت في كثير من مقالاتها وأخبارها تضخم ثروة كريم ثابت المستشار الصحفي للملك وكذلك زوجته صبلاتة سليم سركيس وبالطبع مثل كريم ثابت أمام هذه المحكمة بتهمة تضخم ثروته هو وزوجته.. وقررت المحكمة مصادرة كل ما زاد من أملاكهما وأموالهما عما كانا يمتلكانه في 27 مايو 1946 وهو تاريخ تعيين كريم مستشارا صحفيا للملك. وذلك لصالح الشعب!!
وقد بلغت ثرتوته بعد هذا التاريخ..
* 2700 سهما في الشركات قيمتها 17 ألف و130 جنيها.
* أموال نقدية مودعة في البنوك قدرها 150 ألفا و354 جنيها.
* 22 ألفا و416 جنيها تم تحويلها للخارج.
* سيارتان كاديلاك وبويك بينما كانت ثروته قبل توليه منصبه لا تتعدي قطعة أرض مساحتها 300 متر بالزمالك قيمتها في ذلك الوقت 1700 جنيه ورصيده في البنك 68 جنيها و150 سهما في الشركات أما ثروة زوجته فهي كالتالي:
* ثلاث عمارات وفيلا بالإسكندرية قيمتها 61 ألفا و500 جنيه وفيلا في الزمالك و4650 سهما وسندات قيمتها 60 ألفا و700 جنيه ومجوهرات قيمتها 28 ألف جنيه وقبل 27 مايو سنة 1946 لم تكن تملك شيئا.. ونفس الحال تكرر مع ثورة 25 يناير إذ أن معظم إن لم يكن كل رموز النظام السابق قد حققوا ثروات طائلة وغير معقولة.. وصلت إلي عشرات ومئات الملايين بخلاف الفيلات والعقارات المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية بصورة تدل علي استغلال النفوذ بحكم المنصب وهذا ما كشفه ويكتشفه جهاز الكسب غير المشروع. وفي ثورة 23 يوليو كانت محاكمة الثورة وفي ثورة 25 يناير تكون محاكمة الجنايات.
تعيشوا.. وتفتكروا