سادت حالة من الفوضي والعشوائية والاستغلال في سوق بيع كروت الشحن. واصبح المستهلك فريسة سهلة لجشع التجار الذين ادعوا انهم لايستفيدون من زيادة كروت الشحن وان شركات المحمول سبب ارتباك حركة البيع لعدم الاتفاق علي قيمة محددة لكارت الشحن واختلاف سيستم الشبكات وعدم طرح كروت شحن جديدة في الاسواق.. وفي المقابل سادت حالة من الغضب بين المواطنين بسبب زيادة اسعار كروت الشحن بالاضافة إلي دفع رسوم اضافية علي كل كارت شحن يتم شراده بحسب قيمته. اعترف اصحاب محال بيع كروت الشحن بوضع هامش ربح علي كل كارت يتم بيعه حتي لايتعرضون للخسارة. وقالوا ان شركات المحمول بها ارتباك حتي الآن ولم تطرح اي كروت عقب الزيادة بالاضافة إلي ان كل شركة قامت بتحديث سيستم التشغيل بشكل مختلف عن الآخر. فعلي سبيل المثال شركة اورانج تقوم ببيع كروت الشحن فئة 10 جنيهات بنفس القيمة ولكنة يعطي رصيداً للمستهلك بقيمة 7 جنيهات وبالتالي نقوم بوضع هامش ربح واحد جنيه حتل لانتعرض للخسارة. اما شركتي الاتصالات وفودافون فتم تحديث السيستم علي النحو التالي: كارت فئة 10 جنيهات يعطي رصيداً ب 10 جنيهات. ولكن سعره 14.86 جنيه وبالتالي نقوم ببثيعه بسعر 15 جنيها. اما المواطنون فقالوا: نتعرض للنصب من التجار والشركات والاجهزة الرقابية لم تفعل شيئا لحمايتنا حتي الآن نقوم بشحن كارت فئة 10 جنيهات 15 جنيهاً. واكدوا ان الزيادة بلغت حوالي 50% بعد اضافة هامش ربح تاجر التجزئة وهذا يخالف كافة التصريحات التي سمعناها في الايام الماضية بالاضافة إلي عدم وجود اي حملات امنية ورقابية علي التجار وبالتالي اصبحنا فريسة سهلة لجشعهم. قال ايمن بشاي صاحب محل بيع كروت شحن": هناك فوضي في سوق البيع بسبب اختلاف تشغيل سيستم الشركات وقيمة بيع كروت الشحن. واشتكي من تدني قيمة هامش الربح في النظام الجديد وطالب برفعها إلي نسبة 5% بدلا من 2%. مشيراً إلي ان كارت فئة ال 10جنيهات يتم بيعه ب 11 جنيهاً حتي الآن لعدم تعديل سيستم البيع من الشركات وعدم طرح كروت شحن بالاسعار الجديدة. اكد عبده محمد "صاحب محل بيع كروت شحن" ان نسبة كبيرة من التجار اوقفوا بيع كروت الشحن لها سترجاعها والحصول علي فارق السعر من الشركة والموزعين. ونأمل ان يتم حسم الامر هذا الامر وطرح كروت شحن بالاسعار الجديدة لحسم الخلاف. مشيراً إلي انتظام عمليات الشحن علي الهواء مع بدء تطبيق الاسعار الجديدة. ولكن كل شركة وضعت تسعيرة خاصة بها الامر الذي تسبب في مشادات بينا وبين المواطنين. اكد احمد مصطفي "صاحب محل بيع كروت شحن": ان هناك ارتباكاً في الاسواق. حيث ان كروت الشحن التي اشتراها التجار من الموزعين وموجودة بالسوق حالياً بالرقم السري التسلسلي قبل رفع الاسعار مازالت تباع ب 110 جنيهات عند بعض الشركات وتعطي رصيد 100 جنيه. في حين ان التعامل علي سيستم "الشحن علي الهواء" تم تعديله وفقا الاسعار الجديدة. ولكن كل شركة اصبح لها سعر خاص الامر الذي ادي إلي حدوث ازمة ثقة في التعامل مع المواطنين. علي الجانب الآخر قال عاطف رشدي "اعمال حرة": حرام عليكم.. نجيب منين؟! شحن الرصيد ب 10 جنيهات اصبح ب 15 جنيهاً. مشيرا إلي ان الزيادة اصبحت 50% بعد حصول اصحاب المحلات والاكشاك هامش الربح. قال احمد السعيد واحمد علي "طالبان": الحكومة قدمتنا فريسة لاصحاب الشركات والتجار وهناك فوضي في سوق البيع لعدم وجود حملات رقابية وامنية علي المحلات. واصبح كل صاحب محل بيع الكروت علي المزاج والمواطن ضحية في النهاية.. وطالبا الجهات المعنية بشن حملات لضبط اسعار البيع وحماية المواطنين. قالت دينا نبيل وسارة عاشور "طالبتان": المحلات والاكشاك لم تكتف بنسبة هامش الربح المحددة من قبل الشركات ولكنها قامت بوضع جنيه علي قيمة كل كارت فئة ال 10 جنيهات وتزيد النسبة حسب قيمة كل كارت شحن. طالب حبشي زقزوق "بالمعاش" الجميع بالاستجابة لحملات المقاطعة للضغط علي الشركات لخفض اسعار كروت الشحن مرة اخري. كما طالب الحكومة بالزام اصحاب المحال والاكشاك بوضع قائمة اسعار بيع كروت الشحن بنفس القيمة المحددة علي الكارت منعا للتلاعب والاستغلال. وتحويل المتلاعبين إلي النيابة. طالب طارق يسري "اعمال حرة": شركات المحمول بالاتفاق علي سيستم تشغيل واحد بدلا من حالة الارتباك الموودة في الاسواق والتلاعب بالمواطنين.. وتساءل اين الرقابة مما يحدث الآن؟!