أصحاب محلات الاتصالات يحملون تجار الجملة مسئولية غلاء أسعار كروت الشحن

اشتكي عدد من المواطنون، زيادة أسعار كروت الشحن عقب تطبيق قانون القيمة المضافة عن الحد المعلن عنه، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية، أنه تم الاتفاق على تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات على أن يباع بسعر 11 جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته 10 جنيهات ورصيد إضافي بقيمة 40 قرشا.
قال ماندو، صاحب مركز اتصالات، بمنطقة العشرين بشارع فيصل، إن تجار الجملة لكروت الشحن يوزعون بالإسعار الجديدة، لافتًا إلي ان كارت الشحن فئة العشرة جنيهات ب 11 جنيهًا وبالتالي نلجأ إلي بيعه للمستهلك بسعر 11.5 وفي مراكز أخري تسعي للربح وتبيع بأسعار أعلي من ذلك.
وأوضح، عبدالرحمن محمد، صاحب سنترال بمنطة ابو قتاتة بالجيزة، أن أصحاب المحلات ليس لهم تدخل في الغلاء، حيث أنه يشتري كارت شحن فئة العشرة جنيهات ب11، ويتم بيعه للمستهلك ب 12، معلقًا:" لو بيعنا الكارت ب 11 كما أعلن عنه رسميا فلن نجد فيه ربح".
وتابع "المستهلكون يعتقدون أن أصحاب المحلات هم السبب في زيادة الاسعار"، مستنكرًا قيام بعض المراكز التي تستغل زيادة الأسعار وتبيع الكروت ب 13 و 15 جنيهًا للكارت فئة العشرة جنيهات، مشيرًا إلي انه يبيع الكارت ب 12 جنيهًا للربح البسيط وليس غلاء علي المستهلكين، علي حد قوله.
وأضاف، حسن علام، صاحب محل اتصالات، أن كروت الشحن أختفت في الاسواق خلال الفترة الحالية، كما أن تجار الجملة لكروت الشحن طبقوا الاسعار الجديدة علي الكروت الموجودة معهم قبل الزيادة.