عقد 76 وثيقة زواج مضروبة.. مستغلاً مهنة ودفاتر والده

استغل سائق المنيا أن والده المتوفي كان يعمل مأذوناً شرعياً وله علاقات وطيدة بعدد من المأذونين داخل وخارج مدينة المنيا فاستغل تلك العلاقة وقام بتسخيرها لتزويج القاصرات بهدف الحصول علي مبالغ مالية مضاعفة بالمخالفة للقانون. فأمر المستشار أسامة رسلان وكيل النائب العام بمركز المنيا حبس المتهم 4 أيام بتهم تدخل في وظيفة عمومية واختلاس أوراق أميرية "رسمية".
كان اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا تلقي عدداً من شكاوي المواطنين بقيام "أحمد. م. ع" 38 سنة سائق وحاصل علي معهد أزهري مقيم باحدي قري مركز المنيا بتزويج القاصرات.
أكدت تحريات المقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة باشراف اللواء.د. منتصر عويضة مدير المباحث صحة شكاوي الأهالي وأن والد المتهم كان يعمل مأذوناً شرعياً بالقرية وتوفي فاستغل نجله علاقات والده بالمأذونين وقام بتزويج القاصرات مخالفاً للقانون بقسائم وعقود زواج.
فتم تقنين الاجراءات القانونية وداهم رجال الأمن مسكنه وكانت المفاجأة العثور علي 76 عقد زواج مزور علي بياض بدون تواريخ و46 ايصال استلام وثائق زواج وكمية كبيرة من بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد الكمبيوتر وعدد من الشهادات الصحية الخاصة براغبي الزواج وكمية من قسائم الزواج داخل غرفة بمسكنه.
وعثر رجال الأمن علي دفاتر زواج تخص كلاً من المأذونين "محمود. ش. ال" بشبرا الخيمة و"صفاء. م. ع" و"حسن. م. ل" مأذوني المنيا.
وأضافت التحريات أنه اتفق معهم علي اعطائه تلك الدفاتر علي أن يقوم بتحريرها واقتسام المبالغ المحصلة من العروسين التي تتراوح ما بين 4 إلي 5 آلاف جنيه علي كل عقد زواج للقاصرات مناصفة نظير تحرير العقد وعند اكتمال السن القانون للقاصرات يتم محاسبتهم علي مبالغ مالية أخري نظير اعطائهم قسائم الزواج عند بلوغهن السن القانون.
وأشارت التحريات الأولية إلي أن المبلغ الرسمي لعقود الزواج أقل من المبالغ المتحصل عليها بكثير وأنه استغل احتياج القاصرات لاتمام عقود الزواج. ويحصل علي أضعاف العقد عدة مرات وأن معظم العقود والمحررات مزورة كما أنه طبع عدداً من قسائم الزواج أخري ويعمل بها بشأن السن القانونية.
اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وبعض الدفاتر الخاصة بعقود الزواج قائلاً: إن العرف في قري الصعيد أن القاصرات تتزوج قبل السن القانونية وأنه كان يحلم أن يكون مأذوناً مثل والده إلا أن الحظ لم يحالفه فقام بالاتفاق مع بعض المأذونين اللي مش شغالين بتحرير العقد والتوقيع بدلاً منهم ثم يتقاسمون المبلغ المالي بينهم.
وبالكشف الجنائي عن المتهم تبين أنه سبق اتهامه في قضيتي "حيازة سلاح ناري وقضية آداب عامة".