بدأنا ب نصف مليون وحدة ومستمرون لتوفير الشقة المناسبة للمستحقين

إلي أين وصل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي انطلق في عام 2014 وما هي أعداد المستفيدين به حتي الآن وخطط التوسع المستقبلية المستهدف الوصول إليها والضوابط التي تحكم ضمان وصول الشقة إلي المستحقين بالفعل وعدد المحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها.. هذه التساؤلات وغيرها كانت محور النقاش مع المهندس صلاح حسن رئيس جهاز الاسكان الاجتماعي بوزارة الاسكان.
قال في حواره الخاص "للمساء الاسبوعية" إن المشروع بدأ بنصف مليون وحدة سكنية وسيستمر إلي أن يتم توفير السكن الملائم للشريحة المستهدفة منه وأنه تم حتي الآن تسليم 110 آلاف شخص وحداتهم السكنية وأنه لن يترك فرد تنطبق عليه الشروط بدون أن يحصل علي الشقة المناسبة.
اضاف أن الدعم المباشر للشقة الواحدة يصل إلي 25 ألف جنيه وغير المباشر يصل إلي 180 ألف جنيه تشمل تكلفة الارض ومد المرافق الداخلية والخارجية وتزويد المنطقة بالمرافق والخدمات المطلوبة وانه من حق المواطن ان يرفض الاستلام إذا وجد عيوباً فنية في التشطيبات او عدم توافر الخدمات الضرورية.
اشار إلي أن هناك 17 بنكاً تشارك الجهاز في تمويل المشروع وتقوم 4 جهات اساسية بالتنفيذ والاشراف علي الاعمال وانه تم الاستجابة لمطالب المغتربين واصبح من حقهم التمتع بهذا النظام والحجز اسوة بالمواطنين المقيمين بالداخل في حالة انطباق الشروط عليهم.
اوضح ان سكان العشوائيات يستفيدون ايضاً من هذا المشروع في حالة وجود وحدات سكنية اضافية في منطقة ما حيث يتم منحها لصندوق تطوير العشوائيات الذي يتولي توزيعها وفقاً للضوابط والاشتراطات الخاصة به وأنه تم وضع الآليات لضمان استمرارية مشروع الاسكان الاجتماعي دون تحميل موازنة الدولة اعباء اضافية.
اكد ان التجربة في اشراك القطاع الخاص غير جيدة ورغم ذلك يتم البحث عن نظام يتلافي سلبيات التجارب السابقة وانه تم ضبط 300 حالة تلاعب في البيانات المقدمة للجهاز وهي نسبة لا تذكر من عدد الوحدات التي تم تسليمها ورغم ذلك فالقانون 33 الخاص بالجهاز اغلق باب الفساد من المنبع.
قال إن التأخير في التسليم ليس مسئولية الجهاز ولكن يرجع لظروف قهرية خارجة عن ارادة الجميع وأنه يتم الآن دراسة تنفيذ المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة وتحديد اسلوب مختلف لإقامة وحدات سكنية في العلمين الجديدة بسبب خصوصية هذه الاماكن.
اوضح أن هناك اهتماماً كبيراً بالمحافظات الحدودية للقضاء علي حالة التهميش التي عانوا منها في الماضي وحماية للأمن القومي وأنه ليس من حق المواطن استبدال وحدته السكنية لأنه هو من البداية الذي حدد المكان الذي يريده وانه يتم وضع وديعة بنسبة 5% من ثمن الوحدة في أحد البنوك للانفاق منها علي عملية الصيانة حفاظاً علي الثروة العقارية.
* إلي أين وصل مشروع الاسكان الاجتماعي الذي انطلق في منتصف عام 2014؟
** المشروع مر بعدد مراحل وهدفنا في المرحلة الاولي منه اقامة نصف مليون شقة تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 237 الف وحدة بالكامل وباقي النصف مليون سوف يتم الانتهاء منها بحد اقصي في شهر يونيو من العام القادم ..2018 والمشروع ينفذ في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء ويستمر حتي يتم توفير الشقق المناسبة لهذه الشريحة المستهدفة من المشروع الذي اطلق شرارته الرئيس عبدالفتاح السيسي وحجم الطلب علي شقق الاسكان الاجتماعي يتراوح من محافظة إلي أخري تبعاً لعدد السكان وبالطبع القاهرة تحصل علي النسبة الاكبر من عدد الوحدات ليس تفضيلاً لها ولكن لأن عدد السكان بها كبير ومن ثم من الطبيعي أن يتم اقامة عدد كبير من الوحدات بها وتليها الجيزة والمشروع بصفة عامة يتم تخصيص وحداته من خلال الإعلان ضماناً للنزاهة والشفافية الكاملة في الاستفادة منه حيث يتم تلقي الطلبات لتحديد حجم الطلب علي هذه النوعية من الاسكان ليتم تنفيذ الوحدات المطلوبة حيث إن الحصول علي مسكن مناسب حق انساني لا تتأخر الدولة بكل اجهزتها عن تحقيقه للمواطن بجانب ان ذلك يساهم بشكل كبير في الحد من مشكلة العشوائيات التي ظللنا لفترة طويلة نعاني منها لعدم اقتحامها بشكل حاسم وجريء ولا نريد ان نتأخر اكثر من ذلك حتي لا تظهر عشوائيات جديدة او تزداد حالة الزحام الخانقة في العديد من المدن الرئيسية بالمحافظات بسبب تكدس البناء والعمران في مناطق بعينها.
مناقشة التفاصيل
* وما عدد الشقق التي تم تسليمها وهل هناك فترة زمنية للانتهاء من المشروع؟
** فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال فقد تسلمت 110 آلاف أسرة بالفعل شققهم في مختلف محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة.. أما فيما يتعلق بالشق الثاني فالإسكان الاجتماعي مستمر ولن يتوقف ولن نترك فرداً تنطبق عليه الشروط إلا وسيتم حصوله علي شقة ومن المنتظر ان تشهد الفترة القادمة الاعلان عن بناء مليون شقة جديدة ولكن لا نريد استباق الاحداث حيث يتم مناقشة كل التفاصيل الخاصة بها حتي نضمن عدم تعثرنا في منتصف الطريق لأن هدفنا في النهاية هو المساهمة بشكل فعال في الحد من ازمة الاسكان خاصة فيما يتعلق بالشريحة التي لا تستطيع التعامل مع القطاع الخاص الذي لا يستطيع جانب كبير من المواطنين تحمل الاسعار الخاصة به فنحن نعمل في اطار فلسفة محددة المعالم وهي ان السكن حق من حقوق الانسان وان توفيره يجب ان يأتي في مقدمة الاولويات وايضاً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التي اصبحت سمة من سمات الحكم في مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
ضوابط محددة
* وما الشريحة التي يخاطبها المشروع؟
** هذا المشروع يخاطب فئة محدودي الدخل ولأن هذا الأمر يختلف من شخص إلي آخر فالمقصود هنا بمحدود الدخل هو الشخص الاعزب الذي لا يزيد دخله عن 3500 جنيه شهرياً وبالنسبة للأسرة لا يزيد دخلها عن 4750 جنيه فكل من يكون دخله تحت هذا الرقم من حقه الحصول علي الشقة إذا توافرت في حالته الضوابط الاخري وقيمة الدخل للمستفيدين من المشروع تتغير طبقاً للظروف المعيشية فمثلاً عندما بدأ أول اعلان عن المشروع في 2014 كان دخل الاعزب 1750 جنيهاً والاسرة 2500 وفي عام 2017 اصبح دخل الاعزب 2500 والاسرة 3500 وفي عام 2017 وفي اخر اعلان للتقديم للمشروع تم تحديد 3500 للاعزب و4750 للأسرة حتي نتيح لأكبر عدد من الاشخاص الاستفادة من المشرع وبالطبع التغيرات التي تشهدها الاسواق وارتفاع تكلفة البناء أدي إلي اختلاف في أسعار الشقق ففي عام 2014 كان ثمن الوحدة 135 الف جنيه وفي عام 2015 حافظنا علي نفس السعر رغم زيادة الاسعار وفي عام 2016 كان ثمن الوحدة 154 الف جنيه وفي 2017 ووفقاً لآخر اعلان تم في شهر يونيو الماضي وصل سعر الشقة إلي 184 الف جنيه.
توافر الوحدات
* بجانب مستوي الدخل ما هي الاشتراطات الأخري للاستفادة من الوحدات التي يوفرها المشروع؟
** تبدأ رحلة الحصول علي الشقة بعد الإعلان عن توافر وحدات جاهزة للسكن فيقوم المواطن بالتوجه إلي البريد وشراء كراسة الشروط وسداد المقدم المحدد ثم يدخل بياناته علي كمبيوتر الوزارة ويتلقي رسالة بقبوله أو رفضه علي اساس ان نتأكد من شرطين أساسيين الأول هو ان يتراوح سنه من 21 إلي 50 عاماً كحد اقصي والثاني عدم حصوله علي شقة من قبل من خلال وزارة الاسكان ثم بعد ذلك تجري تحريات ميدانية للتأكد من بيانات المواطن ثم تحريات مالية للتأكد من قدرته علي سداد القرض حيث يتم الحصول علي الشقة بنظام التمويل العقاري.
الدعم لمستحقيه
* وهل تم اكتشاف حالات تلاعب في المتقدمين وماذا يتم حيالهم؟
** هي نسبة ضئيلة لا تذكر فمن 110 آلاف شخص تسلموا وحداتهم كما قلت اكتشفنا وجود 300 حالة تلاعب فقط ورغم ذلك سيتم تطبيق القانون الخاص بالاسكان الاجتماعي الذي ينص في حالة المخالفة والتلاعب يتم فرض غرامة علي المخالف وقد يصل الأمر إلي السجن طبقاً لنوع المخالفة التي ارتكبها وهذا التشدد في القانون جاء من أجل هدفين الاول ضمان وصول الدعم الضخم الذي تتحمله الدولة إلي مستحقيه والثاني إغلاق باب الفساد من المنبع لانه عندما يشعر المواطن بان هناك عقاباً صارماً في انتظاره فبالتأكيد سيفكر الف مرة في ارتكاب المخالفة وسيلجأ إلي الطرق المشروعة للحصول علي حقه في الشقة إذا كان صاحب حق.
عدالة اجتماعية
* ماذا عن الدعم الذي يقدم للمواطن في هذا النوع من الإسكان؟
** هدف أي دعم تقدمه الدولة في اي قطاع من القطاعات هو استكمال منظومة العدالة الاجتماعية ولذلك فالشقة الواحدة في هذا النظام تحصل علي دعم يتراوح بين 5 و25 الف جنيه وهذا دعم مباشر يتمثل في الفارق بين التكلفة الحقيقية للبناء وبين ما يسدده المواطن من سعر للشقة وهذا الدعم يتفاوت من مكان إلي اخر حسب اعتبارات عديدة تراعي ليس هذا فقط فالدعم غير المباشر يصل تقريباً إلي نفس قيمة الوحدة أي 180 ألف جنيه ويتمثل في ان الارض التي تقام عليها العمارات مدعومة بجانب تكلفة مد المرافق الداخلية والمرافق الخارجية للمنطقة التي يقام بها المشروع وكذلك تكلفة اقامة الخدمات من مدارس واسواق تجارية ومصالح حكومية مختلف حيث لا يتم تحميل المواطن اي شيء من تكلفتها بالإضافة إلي دعم كبير يتمثل في فرق الفائدة في سعر التمويل للقرض حيث يحصل عليه المواطن بفائدة 7% سنوياً ومتناقصة وهذه النسبة اقل كثيراً من نسبة الفائدة علي الاقراض بالبنوك ولذلك نراعي دائماً ان يحصل من يستحق علي هذه النوعية من الاسكان حيث تتحمل الدولة الكثير من تكلفة اقامته كنوع من الدعم.
الأعمال الإنشائية
* وما الجهات التي تشارك في تنفيذ المشروع مع الجهاز؟
** يشارك في المشروع 17 بنكاً يتم فيها تقديم قرض التمويل العقاري للمواطن بالنسبة التي تحدثت عنها أما مسئولية تنفيذ الاعمال الانشائية فتتولاها 4 جهات رئيسية بالتعاون مع الجهاز وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتبعها 21 جهاز مدينة علي مستوي الجمهورية وقطاع التشييد التابع للوزارة ممثلاً في مديريات الاسكان بالمحافظات والجهاز المركزي للتعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث يتعاون الجميع في تشييد البناء في اقصر فترة ممكنة وبأعلي مستوي بناء وتشطيب حيث من حق كل مواطن ان يحصل علي سكن ادمي مناسب وبالطبع يتم اسناد بعض الاعمال اثناء التنفيذ إلي القطاع الخاص كمقاول من الباطن تحت رقابة واشراف تام من هذه الجهات لضمان حسن الأداء.
الهدف الأول
* بمناسبة حديثك عن القطاع الخاص لماذا لا يتم اسناد مشروعات متكاملة له يتولاها من الألف للياء؟
** دعونا نكون صرحاء فالهدف الأول للقطاع الخاص هو تحقيق الربح وهذا ليس عيباً ولكن لا يجدي هذا الاسلوب في مشروع مثل الاسكان الاجتماعي يستهدف محدودي الدخل بالإضافة إلي أن تجربة القطاع الخاص في هذا المجال ليست مبشرة او جيدة فقد تم الاستعانة بهم من قبل في المشروع القومي للإسكان وكانوا بالفعل يحصلون علي الارض بأسعار مدعمة ثم بعد ذلك حصلت مشاكل عديدة مثل التأخر في التسليم أو البيع بأزيد من السعر المتفق عليه والمحدد بعض مناقشات وحساب لعناصر التكلفة ومازالت بعض المشاكل مستمرة إلي يومنا هذا ولذلك فالوزارة تبحث عن نظام جديد يتلافي السلبيات الماضية ويضمن مشاركة القطاع الخاص في المشروع لأنه عنصر مهم في التنمية بشرط ألا يكون ذلك سبباً في زيادة الاعباء علي المواطن وهناك اقتراحات كثيرة في هذا المجال منها قيام وزارة الاسكان بشراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص بعد تقديم تسهيلات له في ثمن الارض ثم تقوم الوزارة ببيعها وتخصيصها للمواطن بسعر أقل وتتحمل هي الفارق بين السعرين كنوع من الدعم للمواطن ولكننا لم نستقر حتي الآن بصفة نهائية علي النظام الأمثل.
سعر الصرف
* وما ردك علي شكوي بعض المواطنين من تأخر تسليم الوحدات الحاصلين عليها بعد استكمال كافة اجراءات التقديم؟
** التأخير في بعض الاحيان غير راجع إلي الجهات أو الجهات المنفذة ولكن لأسباب خارجة عن ارادة الجميع وتحديداً معظم حالات التأخير حدثت بعد تحرير سعر الصرف وما شهدته الاسواق من ارتفاع في الاسعار حيث رأت الدولة ان تلك ظروف قهرية وقامت باعطاء الشركات المنفذة مهلة 3 أشهر في البداية ثم منحتها 6 أشهر اخري مراعاة للظروف التي استجدت ويجب في هذه النقطة ان يتحلي المواطن بالصبر حتي يتم تجاوز هذه الأزمة خاصة وأنه في الظروف العادية لا تزيد مدة التنفيذ عن عام واحد ويتم الالتزام بها من الجميع وتسليم المواطن المستحق شقته.
رفض السلبيات
* وهل من حق المواطن ابداء أي اعتراض علي أي سلبيات في الوحدة السكنية الحاصل عليها؟
** بكل تأكيد ونحن كجهاز الذين نطالب المواطن بأن يعاين الشقة قبل استلامها ومن حقه إذا وجد مستوي التشطيب دون المستوي ان يرفض استلامها حتي يتم تلافي العيب الموجود كذلك من حق المواطن ان يتأكد من توافر الخدمات والمرافق بالمنطقة التي تقع فيها الشقة مثل وجود مدارس أو اسواق تجارية ويطالب بسرعة تنفيذها إذا كانت غير مكتملة والتي قد تتأخر بعض الشيء بسبب ضعف الكثافة في المنطقة ولكن بمجرد وصول الكثافة إلي الحد المعقول يتم علي الفور مد المنطقة بكل الخدمات والمرافق مثل وسائل المواصلات خاصة وان السكان لا يقومون بالإقامة في شققهم مرة واحدة ولكن علي فترات إلي أن نصل إلي الكثافة الطبيعية.
أعمال يدوية
* ولماذا تم السماح للمغتربين بالاستفادة من المشروع رغم أن البعض يري انهم من غير محدودي الدخل؟
** لقد جاءت لنا شكاوي عديدة من العاملين بالخارج من عدم تمتعهم بالمشاركة في هذا المشروع وتم دراسة الامر من كل جوانبه وتبين ان عدد لا يستهان به من المغتربين يعمل في اعمال يدوية ولا يحصل علي مرتب كبير ويعتبر من محدودي الدخل ولذلك تقرر السماح لهم بالتقدم للمشروع ولكنهم سيحصلون علي الشقة بسعر السوق بدون دعم ويتم سداد المقدم في احد البنوك المحددة بالدولار والكثير من المواطنين يفضل ان يحصل علي شقة من خلال وزارة الاسكان لأنه في النهاية يضمن ان يكون السعر معقول حتي ولو لم يحصل علي دعم بجانب تأكده من مستوي التنفيذ والتشطيب.
قروض ومنح
* وما الذي يضمن استمرار المشروع وعدم توقفه؟
** لقد راعينا هذه النقطة جيداً ووضعنا آليات تضمن الاستمرار من خلال استخدام حصيلة بيع كل مرحلة في بناء المرحلة التي تليها بعد معرفة عدد الشقق المطلوبة بدقة وبحيث لا نعتمد علي موازنة الدولة العامة في اي شيء ولا نحملها اي اعباء اضافية بجانب ان الدعم الذي تحصل عليه كل شقة سواء مباشر أو غير مباشر يتم تغطيته من خلال القروض والمنح الخارجية التي تحصل عليها الدولة ثم تقوم هي بسداد قيمة القرض وفوائده بدلاً من المواطن ولا يتم تحميله أي شيء منها.
أملاك الدولة
* وهل هناك صعوبة في توفير الأراضي اللازمة للبناء؟
** بالطبع هذه مشكلة كبري تواجهنا حيث نعاني من نقص الاراضي من املاك الدولة التي يمكن البناء عليها حتي بعد الحملة التي قامت بها الاجهزة المختلفة لإزالة التعديات علي املاك الدولة فهناك بعض المحافظات تعاني من ندرة الاراضي بها وخاصة في محافظات الوجه البحري وهناك محافظات اخري تعاني من زيادة الكثافة السكانية فيها بشكل كبير ومن ثم تكون اعداد المتقدمين كبيرة وليس امامنا إلا منح المواطنين الشقق الموجود وترحيلهم إلي الإعلانات القادمة أو أن تعرض عليه شقق أخري في المناطق التي يوجد بها فائض.
* وهل يستطيع سكان العشوائيات الاستفادة من الإسكان الاجتماعي؟
** لأن كل جهود الدولة موجهة للقضاء علي هذه المشكلة فالكل يتعاون من خلال منظومة متكاملة للتخلص منها ولذلك فالجهاز عندما يكون لديه فائض من الوحدات في منطقة معينة يتم توجيهها إلي صندوق تطوير العشوائيات ليقوم بتخصيصها للمستحقين طبقاً للاشتراطات الخاصة به ولكن المواطن في العشوائيات في نفس الوقت يستطيع التقدم للحصول علي وحدة سكنية إذا كانت تنطبق عليه الشروط التي وضعها الجهاز من مستوي الدخل والسن والقدرة علي سداد القرض وعدم حصوله علي شقة من الدولة قبل ذلك.
ظروف خاصة
* وهل يوجد للجهاز مشروعات في العاصمة الإدارية اجديدة ومدينة العلمين؟
** العاصمة الادارية ستكون ذات طابع معين ولذلك ندرس حالياً الاسلوب الامثل لتنفيذ الاسكان الاجتماعي بها حيث يتماشي مع النسق العام لها وطبيعة المكان وللآن لم يتم الاستقرار علي الاسلوب الذي سيتم به التنفيذ.. اما مدينة العلمين الجديدة فيتم اقامة وحدات للاسكان الاجتماعي بها ولكنها ستطرح بأسعار وشروط مختلفة عن النظام المعتاد لأن المدينة ساحلية واقيمت علي اعلي مستوي من الخدمات والمرافق ولذلك لابد ان نراعي ذلك ونحن نضع الاسلوب في التعامل معها.
التهميش والإهمال
* وماذا عن مشروعات الجهاز في المحافظات الحدودية؟
** هذه النقطة علي جانب كبير من الاهمية بسبب طبيعة هذه المحافظات حيث يتم اقامة عدد من الوحدات السكنية في جميع هذه المحافظات مثل البحر الاحمر والوادي الجديد وسيناء الشمالية والجنوبية للقضاء علي حالة التهميش والاهمال التي عانت منها هذه الاماكن لفترات طويلة وايضا مراعاة وحماية للأمن القومي حيث إن افضل وسيلة لحماية هذه المناطق هي زراعتها بالبشر بشرط توفير المكان المناسب للاقامة وانشاء الخدمات والمرفاق التي تضمن استمرار المواطن بها وعدم هجرها بعد فترة قصيرة من الاقامة بها.
القانون الفيصل
* وهل من حق المواطن بيع الشقة التي يحصل عليها من الدولة؟
** القانون حدد هذا الامر بدقة حيث اعطي للمواطن الحق في البيع للوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات علي استلامها مقابل تحصيل الدولة للمصاريف الادارية العادية من عملية البيع ومحظور في نفس الوقت التعامل علي الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعي من خلال التوكيلات حيث إن القانون حظر علي وزارة العدل ومأموريات الشهر العقاري المختلفة اصدار اي توكيلات علي الشقق في المدن الجديدة قبل التأكد من انها غير تابعة لهذه النوعية من الاسكان لقفل الباب من البداية علي اي تلاعب.
فتح الباب
* هل من حق المواطن استبدال مكان الوحدة بمكان آخر؟
** هذا الامر ليس من حق المواطن لأننا لو فتحنا هذا الباب ستحدث مشاكل عديدة حيث يتم اقامة الوحدات تبعاً للاحتياجات الحقيقية التي تظهر من خلال اعداد المتقدمين للاعلانات بجانب ان المواطن هو من البداية الذي حدد المكان بدون تدخل من اي جهة سواء كان ذلك بسبب محل عمله او الانتماء للمحفاظة او للاقامة السابقة في المكان ومن ثم عليه الالتزام باختياره وليس هناك استثناء لذلك إلا في حالة واحدة هي عدم وجود شقة في المكان الذي حدده المواطن حيث نعرض عليه الاماكن المتوافر بها شقق ثم يختار ما يناسبه.
نظام الايجار
* ماذا عن شريحة الأولي بالرعاية ومدي استفادتها من المشروع؟
** هذه الفئة ظروفها المادية صعبة للغاية ولذلك لا تستفيد من نظام التمليك بالمشروع لأنه غالباً لا تنطبق عليها الاشتراطات الموضوعة ولكن لان اهتمام الدولة بها كبير يتم تمتعها بالنظام من خلال الايجار ويبلغ ايجار الشقة 3 حجرات وصالة 410 جنيهات شهرياً شرط الا يزيد دخل الاسرة عن 1500 جنيه شهرياً والايجار بالنسبة لها معقول جداً ومناسب لظروفها خاصة وان ايجار ادني شقة في القطاع الخاص لا تقل بحال من الاحوال عن 700 جنيه شهرياً.
شهادة مجروحة
* وهل تتفق مع الرأي القائل بأن المشروع يدخل في إطار استكمال منظومة العدالة الاجتماعية؟
** رغم ان شهادتي مجروحة باعتباري مسئولاً عن الجهاز إلا أن الخطوات التي تمت تؤكد هذا حيث إن عدد الوحدات السكنية التي اقيمت منذ 2014 وحتي الآن لم تحدث من قبل ليس فقط في الاعداد ولكن في الكيف سواء من حيث الانشاءات والتشطيبات والمساحة التي لا تقل عن 90 متراً عبارة عن 3 غرف وصالة بعد ان كانت تقام وحدات اقل من 60 متراً ولم تكن صالحة للسكن المناسب خاصة إذا كانت الاسرة لديها ابناء أما الآن فقد تغيرت الصورة تماماً ونعيش بأمانة نقله نوعية.