30 يونيو.. الانطلاقة الكبري لتوفير المساكن لمحدودي الدخل

حل أزمة الإسكان وتوفير المسكن المناسب لكل الشرائح هل هي مسئولية الدولة وحدها ومن هم المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعي والسلبيات التي يعاني منها الحاجزون لوحداته.. هذه القضايا وغيرها كانت محور النقاش مع المهندس صلاح حسن.. رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان.. قال في حواره ل"المساء الأسبوعية" إن الأزمة ليست مسئولية الدولة وحدها حيث ينحصر دورها في مساعدة محدودي الدخل أما الفئات الأخري فهي ليست ضمن مهامها.
أكد أن المستفيد من الإسكان الاجتماعي يحصل علي دعم لا يقل عن 60 ألف جنيه وأنه لن يتم تنفيذ أي مشروع إلا بعد توفير التكلفة حتي لا يتوقف بعد فترة قصيرة.
أضاف أنه تم إلغاء التوكيلات في بيع شقق المشروع حتي لا يتسرب الدعم لغير مستحقيه وأنه يتم استقطاع 2% من ثمن الوحدة للصيانة حفاظا علي الثروة العقارية.
أكد أن 30 يونيو تمثل الانطلاقة الكبري في توفير المساكن لغير القادرين حيث تم الاستجابة لكافة رغباتهم وتطوير مستوي التشطيب الداخلي والخارجي وإلغاء المساحات الصغيرة.
* يشكو العديد من المواطنين من سوء مستوي شقق الإسكان الاجتماعي فكيف يتم تلافي ذلك؟
** قد يكون هذا حقيقيا في الماضي ففعلا عندما كان المهندس حسب الله الكفراوي يتولي مسئولية الوزارة سعي إلي توفير أكبر قدر من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد عليها وكان يطلق علي هذه الوحدات الإسكان منخفض التكاليف حيث كانت الواجهات والأشكال الخارجية موحدة ومن الداخل الأرضيات بلاط سنجابي وغير مشطبة والغرف مفتوحة علي بعضها وكان ذلك بسبب الرغبة في توفير التكلفة إلي أقصي درجة ممكنة حتي تتناسب الأسعار مع دخول محدودي الدخل وظل هذا الوضع قائما إلي عام 1995 وبعد ذلك وتحديدا في 1996 ظهر للنور مشروع إسكان الشباب وهو يمثل نقلة نوعية في هذا المجال حيث كانت المساحات متنوعة فقد كانت هناك شقق 57 أو 63 أو 90 أو 100 متر وكان مستوي التشطيب معقولاً ومن خلال هذا النظام أنشأت الدولة 100 ألف وحدة سكنية ومن عام 2005 إلي 2011 كان المشروع القومي للإسكان بهدف إنشاء نصف مليون وحدة وكان يشمل عدة محاور منها مشروع ابني بيتك والأسر الأولي بالرعاية والأسر الأكثر فقرا وتوفير الأراضي لصغار المستثمرين لبناء مساكن منخفضة التكاليف وهذا المشروع حقق نجاحا كبيرا حيث كانت أقصي طاقة إنتاجية من الوحدات السكنية من هذا النوع 35 ألف وحدة سنويا ارتفعت إلي الضعف بعد 2005 أي مايزيد علي 60 ألف وحدة.
دراسات كافية
* وماذا حدث بعد ذلك وتحديدا عقب 30 يونيو حيث أصبح المواطن محدود الدخل يلقي اهتماما أكبر؟
** بالفعل بعد 30 يونيو كانت الانطلاقة الأكبر في تطوير مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة حيث أصبح يتم إجراء دراسات كافية قبل إقامة أي مشروع لتلافي المشاكل والسلبيات التي كان يشكو منها المستفيدون من المشروعات كما أصبحت اقتراحات المواطنين محل اهتمام فعلي سبيل المثال تم إلغاء المساحات الصغيرة وأصبحت الوحدة السكنية لا تقل عن 90 مترا وهي في رأيي مناسبة جدا لمحدودي الدخل أيضا أصبح المشروع متكاملا بمعني أنه يتم تلافي سلبيات المشروعات السابقة من حيث مستوي التشطيب والخدمات ووجود وسائل جذب من مواصلات وأسواق تجارية وتوفير المرافق المطلوبة بحيث لا يحدث مشاكل فيها عند تواجد السكان والمستهدف من المشروع إقامة مليون وحدة سكنية في تسع مدن جديدة ومحافظة تم تنفيذ منها 85 ألف وحدة ويجري حاليا تنفيذ باقي الوحدات وكل مشروع له برنامجه الزمني المحدد.
اشتراطات موضوعية
* وماذا عن الشروط اللازم توافرها في الشخص للاستفادة من هذا المشروع؟
** روعي في الاشتراطات أن تكون موضوعية فالسن يتراوح من 21 إلي 50 عاما ودخل الأعزب لايزيد علي 2250 جنيها والأسرة عن 3000 جنيه حيث يعتبر هؤلاء من محدودي الدخل كما يشترط ألا يكون الشخص أو الأسرة سبق لهم االحصول علي أرض أو وحدة سكنية تابعة للدولة وأن يكون من العاملين بالمكان الذي تقام به الوحدة بحيث نضمن سرعة تعمير هذه الأماكن وفي نفس الوقت لا يمثل انتقال المواطن من عمله إلي محل سكنه أو العكس مشكلة فيما بعد والشرط الأهم أن تستخدم الوحدة السكنية في الغرض المخصص لها وهو السكان بحيث لا يتم تحويلها إلي مكتب أو محل تجاري كما سبق في حالات عديدة سابقة وتحول الأمر إلي مشكلة وأدي إلي ظهور عشوائيات جديدة من خلال وجود الأنشطة التجارية في الأماكن المخصصة للسكن وأيضا يلتزم المواطن بعدم بيع الشقة إلا بعد سداد الثمن بالكامل.
قانون خاص
* وإذا لم يلتزم المواطن بهذا الشرط ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الوزارة؟
** لأن هذه القضية كانت مشكلة بالفعل فقد استحدث لمواجهتها قانون خاص هو قانون الإسكان الاجتماعي تم إصداره تحديدا لهذا المشروع ومن أهم بنوده أن أي مواطن يتقدم بمعلومات أو مستندات تخالف الحقيقة يتعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة والعقوبة تصل إلي السجن والغرامة بجانب سحب الوحدة لحرمان المخالفة من الاستفادة بها وأيضا لمواجهة تلاعب البعض من خلال البيع بالتوكيلات فإن القانون تضمن حظر إجراء أي تعاملات أو توكيلات تخص هذه الوحدات حيث يشترط لإجراء أي معاملات علي الوحدات السكنية بالتجمعات الجديدة والمناطق التي يقام بها المشروع أن يحصل علي خطاب من جهاز المدينة التابعة لها بأن الوحدة لا تدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي حتي يسمح له بإجراء أي تعاملات أو توكيلات بشأنها.
مراعاة الأولويات
* وإذا زادت الأعداد المتقدمة للحجز عن الوحدات المتوافرة ما هو الإجراء الذي يتم اتخاذه؟
** قانون الإسكان الاجتماعي راعي هذه النقطة ووضع أولويات للحصول علي الوحدات إذا كان عدد المواطنين المتقدمين للحجز في مكان ما أكثر من عدد الوحدات المتاحة حيث أعطي الأسبقية للأسرة الأقل دخلا ثم المرأة التي تعول ثم الأرمل والمطلقة التي تعول ثم يأتي في النهاية الشخص الأعزاب وهذه الأولويات لم تأت من فراغ ولكن روعي فيها أن يتم توفير الشقة للأكثر احتياجا أولا لأن الفئات الأخري تستطيع توفير مكان للإقامة حتي يأتي دورها في الحصول علي شقة من شقق الإسكان الاجتماعي إذا انطبقت عليها الشروط.
* وما هي الجهات التي تقوم بتحديد المستحقين؟
** هناك منظومة محددة لذلك يشارك فيها جهاز التعبئة العامة والإحصاء وبنك الإسكان والبنوك الممولة للمشروع والجهاز القومي للإسكان الاجتماعي بحيث نضمن أن يستفيد من الشقق من لم يسبق له الاستفادة من مشروعات إسكان أو أراضي الدولة.
* وهل سيراعي في التخصيص أصحاب الاحتياجات الخاصة؟
** بكل تأكيد حيث إن 5% من الوحدات في كل إعلان عن توافر شقق يتم تخصيصها للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط أن تنطبق عليه الشروط العامة للحجز بجانب تقديم المستند الذي يدل علي الإعاقة ودرجتها وعلي الفور يتم تخصيص الشقة له.
* يعتبر المشروع من أكبر مشروعات الإسكان حيث المستهدف إقامة مليون وحدة سكنية فما هي الجهات المشاركة في التنفيذ؟
** هناك جهات عديدة تشارك فيه منها الجهاز المركزي للتعمير وكافة مديريات الإسكان بالمحافظات التي يتم تنفيذ المشروع فيها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقوات المسلحة التي تتولي إقامة 50 ألف وحدة سكنية بتمويل من دولة الإمارات العربية الشقيقة والعشرات من شركات المقاولات الخاصة تحت إشراف قطاع الإسكان والتشييد بالوزارة وهذا المشروع سوف يؤدي إلي إحداث حراك غير مسبوق في حركة البناء والتشييد حيث من المستهدف خلال عام ونصف إقامة ما يقرب من ربع مليون شقة وأيضا سيحدث المشروع رواجا في العديد من المهن تصل إلي أكثر من 170 مهنة يرتبط عملها بقطاع التشييد والبناء.
الالتزام بالتنفيذ
* وهل توجد عقوبات علي غير الملتزمين بالتنفيذ في التوقيتات المحددة؟
** المشروع يخضع لقانون المزايدات والمناقصات الذي يتضمن عقوبات لعدم الالتزام بمواعيد التنفيذ يتم تطبيقها حيث يتكبد المخالف غرامات باهظة والأهم من ذلك أنه تم تلافي المشكلة في التأخير من الأساس حيث كنا نعاني في المشروعات السابقة من عدم توفير التمويل اللازم قبل البداية في التنفيذ فعلي سبيل المثال المشروع الذي كانت تكلفته 100 مليون جنيه يتم البدء في تنفيذه حتي لو كانت السيولة المتوافرة لاتزيد علي 10 ملايين جنيه مما كان يؤدي إلي توقف المشروع بعد فترة وجيزة لعدم استطاعة الجهة المنفذة توفير السيولة.. أما هذا المشروع ولأن التكلفة تتراوح من 35 إلي 40 مليار جنيه فقد تم توفير مصادر التمويل أولا وبدقة شديدة حيث سيتم توفير التمويل من حصيلة بيع الوحدات أولا بأول وجزء من حصيلة بيع الأراضي تخفيفا للعبء عن موازنة الدولة ومصادر أخري عديدة وبالتالي ففرص توقف المشروع ستكون ضئيلة للغاية.
العدالة الاجتماعية
* وما هو الدعم الذي يقدم لمن يحصل علي شقق الإسكان الاجتماعي؟
** نظريا يتراوح الدعم من 5 إلي 25 ألف جنيه حسب نوعية المستفيد ومكان الشقة ومساحتها أما فعليا فإن الدولة تتحمل كدعم للمستفيد ما يقرب من قيمة الوحدة حيث إنها تتحمل سعر الأرض والمرافق الداخلية والخارجية وتنسيق الموقع المقام به المشروع بجانب دعم فارق الفائدة التي تبلغ في البنوك علي هذه النوعية من المشروعات 14% بينما الفائدة التي يتحملها المستفيد من المشروع لا يتجاوز 7% وبحساب كل هذه العناصر نجد أن كل شقة تحصل علي دعم يتراوح من 60 إلي 80 ألف جنيه لأن الدولة وهي تنفذ هذه المشروعات ليس هدفها الربح ولكن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حق أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة وهو الحصول علي المسكن المناسب حتي لو حمل هذا الأمر ميزانية الدولة الكثير من الأعباء.
إهدار للمال العام
* عانينا في مشروعات سابقة من وجود عيوب فنية في التنفيذ فكيف سيتم مواجهة هذه المشكلة؟
** هي بلا شك مشكلة كبيرة وبمثابة إهدار للمال العام والخاص ولذلك هناك أكثر من جهة مسئولة عن مراقبة تنفيذ الأعمال حيث يتولي المرحلة الأولي من الرقابة الجهات المسند إليها تنفيذ أجزاء من المشروع من خلال أجهزتها المختلفة ثم بعد ذلك هناك وزارة الإسكان كمشرف عام علي المشروع وعموما لن يتم استلام أي وحدات سكنية أو مرافق خاصة بها إلا بعد التأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية الموضوعة للبناء.
* وماذا عن ضمان استمرارية الصيانة في وحدات المشروع حتي لا يدخل في إطار إهدار الثروة العقارية؟
** راعينا تلك الجزئية في إعداد قانون الإسكان الاجتماعي حيث إن إهمال الصيانة سواء في الوحدات التابعة للدولة أو للقطاع الخاص تمثل استنزافا للثروة العقارية لدينا وتحولت إلي مشكلة مزمنة في الكثير من المناطق ولذلك سيخصص 2% من ثمن الوحدة كوديعة علي صيانة العمارة وهي في حوزة الوزارة الآن وعندما يتم الانتهاء من عدد معين من الوحدات تؤول هذه الوديعة إلي اتحاد الشاغلين الذي يتم تشكيله و فقا للقانون ليتولي الانفاق منها علي كافة أو جهة الصيانة التي يحتاجها العقار.
نحتاج نصف مليون شقة سنويا
* تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات فهل هذا كافيا لحل مشكلة الإسكان في مصر؟
** المشكلة ليست وليدة اليوم بل تعود إلي السبعبنيات من القرن الماضي نتيجة الزيادة السكانية المضطردة بسبب زيادة أعداد المواليد وآخر الدراسات التي تم إجراؤها في هذا المجال تؤكد أننا نحتاج سنويا من 300 إلي 500 ألف وحدة سكنية والدولة هنا لن تستطيع وحدها القضاء علي المشكلة وهذا ليس دورها الذي يجب أن ينحصر في توفير المسكن المناسب لمحدودي الدخل سواء من خلال الوحدات المدعومة أو قطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة للبناء عليها أما المشكلة بصفة عامة فيجب أن يساهم في حلها عدة جهات لتوفير المسكن المناسب لكافة الشرائح والفئات يأتي علي رأسها القطاع الخاص والمطور العقاري والجمعيات الأهلية للإسكان بما فيها التعاونيات بشرط أن نوفر لها الأراضي اللازمة للبناء كما يجب تفعيل دور صناديق الإسكان في الجهات المختلفة حيث لا يوجد هيئة أو مصلحة أو وزارة إلا وجد بها صندوق للإسكان ولكنها للأسف علي الورق فقط ولا تقدم خدمات حقيقية للأعضاء رغم أنها لو لعبت هذا الدور ستوفر المسكن لشرائح عديدة من المواطنين ولن تمثل احتياجاتهم للشقق ضغطا علي ما توفره الدولة من مساكن.
العرض والطلب
* ولكن ألا تتفق معنا بأننا نعاني من ارتفاع الأسعار في القطاع الخاص وعدم وجود قواعد حاكمة لهذا الأمر؟
** لا خلاف علي ذلك والدولة هنا لا تستطيع أن تحدد سعرا للبيع لأن هذا يتنافي مع الدستور باعتبار أن الملكية للعقار ملكية خاصة لا يجب المساس بها ولكننا هنا نعتبر الشقة مثل أي سلعة تندرج تحت آليات قانون العرض والطلب وكلما زادت الكميات المطروحة من الوحدات فإن هذا سيؤدي إلي التوازن في الأسعار لتصل إلي درجة معقولة توفر المسكن للمواطن وتحقق ربحا للمالك في نفس الوقت.
* وقعت الوزارة مؤخرا مذكرة مع إحدي الشركات لتأسيس شقق الإسكان الاجتماعي بالأثاث فهل هذا يدخل ضمن مهام الوزارة؟
** نحن هنا هدفنا مراعاة البعد الاجتماعي حيث قمنا بتأسيس إحدي الشقق في مدينة بدر نري أنه من وجهة نظرنا مناسب ونموذجي بالنسبة للشريحة التي تحصل علي هذه النوعية من الشقق ولا يوجد هنا أي إجبار علي المواطن للحصول علي الأثاث ولكن الأمر اختياري بالنسبة له ونسعي من خلال ذلك أن يسدد ثمن الأثاث ضمن قسط الشقة حتي لا يمثل عليه عبئا.
* أخيرا يشكو الراغبين في الحجز بالإسكان الاجتماعي من الزحام الشديد والمعاناة في الحجز فلماذا لا يتم تسهيل الأمر؟
** عندما بدأنا بفتح باب الحجز للمشروع كانت البداية في فروع بنك الإسكان والتعمير واشتكي المواطنين من قلة عدد الفروع والزحام ففكرنا في حل بديل واستقر الرأي علي هيئة البريد باعتبار أن لديها آلاف المكاتب منتشرة في جميع أرجاء مصر وفي الإعلان الأخير للحجز في الشقق تم نشره في 4 يونيو في العديد من الصحف وحددنا الفترة من 21 يوليو إلي 16 أغسطس للحجز وكان الإقبال متوسطا طوال فترة الحجز إلي أن فوجئنا بالزحام الشديد في اليوم الأخير أي أن سلوكيات الناس بالانتظار إلي آخر لحظة هي التي أدت إلي ذلك وليس التقصير من جانبنا.