برلمان ال 10% من شعب مصر!!

قبل ثورة 25 يناير. كانت قوي المعارضة الحقيقية. علي قلتها. والمزيفة علي كثرتها. تزعم وتؤكد أن الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" ليس إلا تجمعاً للمنتفعين من نظام مبارك وأصحاب المصلحة في استمراره. وأنه لولا التزوير ودعم الحكومة والنظام وخاصة أجهزة الأمن لمرشحي هذا الحزب لسقط أكثر من 90% من مرشحيه في أي انتخابات عامة حرة ونزيهة وهذا صحيح بدرجة أو أخري بدليل أحكام القضاء في هذا الشأن ولكن يبدو أن هذا الزعم كان مبالغاً فيه وإلا ما أقامت هذه القوي الدنيا ولم تقعدها لمجرد السماح بترشيح ثلث أعضاء البرلمان الجديد بالنظام الفردي لتوفير الفرصة لغير المنتمين للأحزاب , القديمة والجديدة. لممارسة حقهم الدستوري وهم يمثلون فعلاً أكثر من 90% من الشعب حيث أن إجمالي المنتمين لهذه الأحزاب لا يزيدون علي 5 ملايين علي أقصي تقدير أي 10% من القوي الناخبة التي تقدر بحوالي 50 مليون نسمة.
فهل ما حدث ولا يزال يعكس رغبة حقيقية لدي هذه الأحزاب في عدم إعطاء الفرصة لفلول الحزب الوطني للدخول إلي البرلمان الجديد من هذا الباب أم أنها رغبة في الاستحواذ علي كافة مقاعد البرلمان عن طريق حظر ترشيح هؤلاء من الأساس تحت أي مسمي جديد؟
الشواهد كلها تؤكد أن الاحتمال الثاني هو الأصح لأن هذه القوي ما كانت لترتعب بمثل هذه الدرجة لو كانت واثقة من نفسها وقادرة فعلاً علي التأثير في بقية الناخبين بدرجة تفوق تأثير هؤلاء المنتمين للحزب الوطني المنحل وخاصة أن شبهة عدم الدستورية قائمة للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.
الآن وقد وافقت حكومة د. شرف والمجلس العسكري علي تعديل المادة الخامسة من قانون انتخابات البرلمان الجديد والسماح للأحزاب بالتنافس علي المقاعد المخصصة للفردي- ثلث المقاعد- بالاضافة لانفرادها بالترشيح لثلثي المقاعد بنظام القائمة. نعتقد أنه لم يعد للأحزاب. قديمها وحديثها- حجة- فها هو الشارع مفتوح للجميع وليتنافس الجميع وخاصة أن القانون الحالي بعد هذه التعديلات وقبلها يميز الأحزاب والتحالفات علي حساب المستقلين تمييزاً واضحاً لا يمكن التشكيك فيه وخاصة إذا كانت دوائر الفردي تتسع. في القانون الجديد. لتضم بين جنباتها من ثلاث إلي أربع دوائر قديمة وهو ما يحتاج طائرات للتنقل بين أرجائها وبديهي أن ذلك يقدح في فرصة نجاح أي مرشح مستقل لا يملك من الامكانيات ما يسمح له بمجرد التنقل بين الناخبين علي مساحة نصف أو ثلث محافظة كاملة!!!
ومعني هذا أن يأتي البرلمان الجديد خلواً من المستقلين الحقيقيين الذين يمثلون 90% من هذا الشعب غير المؤطرين في الأحزاب وتحالفتها التي تزعم أنها وحدها تمثل الأغلبية وهذا افتراء يكذبه الواقع الذي يعرفة القاصي والداني.