علمت "المساء" أن عددا كبيرا من ابناء واشقاء والاقارب المقربين للنواب السابقين في مجلسي الشعب والشوري من المنتمين للحزب الوطني المنحل يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لتشكيل اول مجلسين للشعب والشوري في ظل ثورة 25 يناير بدلا من انفسهم بعد ان نزروا اعتزال الحياة السياسية احتراما لتاريخهم البرلماني بعد ان كشفت الثورة عن فضيحة الفساد الكبري داخل الحزب وأصبح جميع رموز الحزب تقريبا خلف اسوار السجون اما صدر الحكم عليهم في بعض القضايا أو ينتظرون صدور احكام قضائية جنائية في قضايا الفساد المالي والاداري والتربح أو قضايا قتل المظاهرين. وقالت مصادر قريبة الصلة من النواب السابقين وعائلاتهم ان الغالبية من هؤلاء سيترشحون علي المقاعد الفردية التي تمثل ثلث مقاعد البرلمان بنحو 166 مقعدا وان هناك قلة منهم سترشح نفسها علي قوائم الاحزاب السياسية التي تضم في عضويتها عددا من رموز الحزب الوطني المنحل والتي قامت حديثا أو مازالت تحت التأسيس والتي تقدرها الدوائر السياسية والبرلمانية بنحو ثمانية أحزاب أو من نجح منهم في الانضمام واشارت المصادر إلي ان اعدادا كبيرة من هؤلاء من جيل الوسط والحديث والذين يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة قد بدأوا بالفعل عمليات جس نبض للشارع الانتخابي لتحديد مدي قبول الشارع لهم بعد فضائح الحزب الوطني معتمدين في الغالبية منهم انهم لم ينضموا يوما إلي الحزب الوطني أو دفعوا استمارات الانضمام اليه إضافه إلي ان عددا منهم سيضطر لاقتحام الساحة السياسية عن طريق المصادفة بعد احتكار الجيل الأول في هذه العائلات لمقاعد البرلمان لسنوات طويلة تراوحت ما بين خمس و 25 عاما متواصلة أو متقطعة. قالت المصادر إن الركيزة الأولي في الترويج لانفسهم شعبيا مع التأكيد علي عدم عضويتهم بالحزب المنحل الذي اصبح اكثر من 95% من اعضائه السابقين يتهربون أو ينفون سابق الانضمام له أو انهم كانوا يمثلون الجناح المعارض داخل الحزب.. واصبح الحزب الوطني سبة في جبين السياسيين ولا أحد يشرفه الانضمام إليه. اشارت المصادر إلي أن عددا من نواب الوطني السابقين الذين دفنوا انتسابهم للحزب قد قاموا بتمزيق واحراق كارنيهات العضوية الغالبية منهم من محافظات الصعيد كنوع من نفض غبار الاتهامات الموجهة اليهم من انهم من اعضاء الحزب الفاسد. كشفت مصادر قريبة الصلة من بعض النواب السابقين خاصة في محافظات الصعيد أنهم قرروا بالفعل خوض الانتخابات البرلمانية بأنفسهم ولم يتنصلوا من انهم كانوا اعضاء الحزب من جناح الشرفاء دون الفاسدين وانهم كانوا يقاومون فساد قيادات الحزب دون جدوي وبدأ عدد من هؤلاء النواب ايضا البحث في اوراقهم القديمة من خلال الحصول علي مضابط البرلمان في السنوات العشر الاخيرة التي سبقت انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك سواء في البرلمان.. أو من علي شبكة الانترنت علي مواقع مجلس الشعب وذلك لاظهار مواقفهم خاصة اولئك النواب الذين رفضوا أكثر من مرة مد العمل بقانون الطوارئ أو مد اجل التفويض لرئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون سواء في الاتفاقيات الاقتصادية الدولية أو صفقات التسليح وايضا رفض اشتراكهم في مؤامرات أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني ضد اعضاء في صفوف المعارضة مثلما حدث مع نائب الاخوان اشرف بدر الدين والذي تم حرمانه من حضور جلسات احدي الدورات البرلمانية أو سعد عبود النائب الناصري المستقل الذي حرمته مؤامرة لعز واللوبي الموالي له من جلسات دورة برلمانية كاملة لتجاسره وتقديمه استجوابا لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي من التربح من سبوبة حج القرعة أو طلعت السادات الذي اطاحت به مؤامرات الحزب الوطني تحت القبة إلي خلف اسوار السجون لمدة عام كامل ومصطفي بكري النائب المستقل الذي الفت له مؤامرة في دائرته الانتخابية في حلوان وعدلت الحدود الجغرافية للدائرة ليصبح في مواجهة وزير الانتاج الحربي السابق الدكتور سيد مشعل ليسهل تزوير الانتخابات له بعد ان فضح بكري اكذوبة احتكاره لانتاج وسوق حديد التسليح بينما اتهمه عصمت السادات بتصدير الحديد لاسرائيل للبناء الجدار العازل فاطاح به عز خارج البرلمان باسقاط عضويته في قضية فشنك.