إحباط محاولة الاستيلاء علي 8 ملايين جنيه من أموال الدولة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. من احباط محاولة تشكيل عصابي الاستيلاء علي 8 ملايين جنيه من أموال الدولة. وضبطت المتهمين.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. بلاغاً من مسئولي أحد النبوك. باكتشافهم قيام "علا.ج.أ-19 سنة" مالكة إحدي شركات المقاولات- ومقيمة بالدقهلية. بفتح حساب لدي فرع البنك بالعجوزة. باستخدام مستندات تبين فيما بعد انها مزورة اعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزي بمبلغ مالي قدره "961.7 مليون جنيه" حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل. وقام البنك بايقاف العامل علي الحساب أو صرف البالغ المحول إليه.
تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة الجرائم المصرفية. وتوصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم كلا من. أحمد.س.أ- مواليد 1987- صاحب شركة مقاولات. ورنا.ع.ف - مواليد 1997- سكرتيرة بشركة الأول. وعمرو.ع.ع- مواليد 1991- وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدي الجهات الحكومية. ودولت.أ.ز- مواليد 1967- مهندس بإدارة الحسابات بإحدي الجهات الحكومية. وطه.م.ط- مواليد 1979- مهندس بإحدي الجهات الحكومية "أجازة بدون مرتب". وهشام.خ.إ- مواليد 1965-موظف بأحد البنوك بالمعاش. وطارق.م.ح. مواليد 1973- صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك - ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية.
حيث قام الأول بالاشتراك مع الثانية التي انتحلت اسم علا.ج.أ- مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابة بينها وبين الصورة المدرجة في البطاقة. بالتوجه لبنك طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بإدعاء ملكية الثانية لها. وإيهاب مسئولي البنك بأن إحدي الجهات الحكومية. ستقوم بإجراء تحول مبلغ مالي قدره "7.961 مليون جنيه" إلي حساب شركتها. وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن "خطاب موجه لمسئولي البنك بالموافقة علي فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنوك التعاقد. عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر".
في حين قام الثالث والرابعة. مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزي المصري. لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشر كة الوهمية. وفي سبيل ذلك قاما بإنشاء بالجهة الحكومية. واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزي طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية. ثم قامت المتهمة بالثانية بتحرير شيكات باسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامها بين أفراد التشكيل.
عقب تقنين الإجراءات. تم ضبط الخامس بفرع البنك أثناء شروعه في صرف الشيكات الثلاثة. وتم توجيه عدة مآموريات إلي محال إقامة المتهمين والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها. أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذي تبين هروبه لإحدي الدول الأجنبية. وتم ضبط السيارة رقم "ي ن 4635 مصر" التي كان يستقلها الأول والثانية. وبحوزتهما "بطاقة الرقم القومي باسم علا- جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر- دفتر شيكات تابع لنفس البنك".
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقها علي بطاقة الرقم القومي باسم علا. منتحلة شخصيتها. وأمكن ضبط جميع المستندات المزورة المستخدمة في الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق.