مشروع قانون التأمينات الموحد.. أمام المالية

قالت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. إنه تم إرسال المسودة الأولي من مشروع قانون التأمينات الموحد إلي وزارة المالية لمراجعتها وذلك بعد الانتهاء من إعدادها.
أضافت وزيرة التضامن ل "المساء" أنه سيتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وذلك ضمن قانون التأمينات الموحد. ويكون له مجلس إدارة يتولي إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
كشفت الوزيرة عن بعض ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد. والذي يشمل دمج جميع التشريعات التأمينية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. بالإضافة إلي التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
كما يشتمل علي جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. بحيث تؤدي إلي الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية. إلي جانب تنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة. بما يؤدي إلي فض التشابكات المالية بينهما.
أشارت "والي" إلي أن المشروع يعمل علي معالجة أثر التضخم علي المعاشات عن طريق الزيادة الدورية للمعاشات مما يساهم في رفع مستوي المعيشة لأصحاب المعاشات. ودعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسساتها المختلفة. إلي جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
أوضحت الوزيرة أنه جار حالياً الانتهاء من تحديد نسب الاشتراكات التأمينية تمهيداً لتقديمه إلي الجهات المعنية والطرح المجتمعي.