«الأهرام» تنفرد بنشر أهم ملامح قانون التأمينات الموحد

زيادة دورية للمعاشات لرفع المستوى المعيشى لأصحابها .. كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات.. ودعم الربط بين برامج الحماية الاجتماعية

حصلت الأهرام على ملامح مسودة قانون التأمينات الموحد التى تم عرضها على هيئة التأمينات تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي، ومن أهم النقاط التى تدور حولها المسودة، دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة بالدستور.
وتشتمل مواد على مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، وعلى جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية ، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما ، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات .
وتتضمن المسودة دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدا لا يقل عن معدل التضخم، مضافاً إليه سعر الخصم الاكتوارى ، ويكون مؤثرا رئيسيا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة .
من ناحية أخري، اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع فريق بعثة البنك الدولى فى إطار زيارته مصر حاليا، والتى تقابل خلالها البعثة مسئولى وزارتى التضامن الاجتماعي، والمالية، وهيئة الرقابة المالية.
وتأتى زيارة بعثة البنك الدولى فى إطار استراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك ، والتى تتضمن الدعم الفنى لبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها تطوير المنظومة التشريعية والإدارية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واطلعت البعثة على مسودة قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى أعده مجموعة من الخبراء الوطنيين فى مجالات التأمين الاجتماعي، والقانون، والعلوم الاكتوارية، والدراسات المالية والاكتوارية التى قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، والذين لهم خبرة كبيرة فى المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعي، المالية، والتخطيط، وذلك على مدى عامين .
وتضم بعثة البنك خمسة خبراء ذوى خبرات متنوعة فى مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم فى إصلاح نظم المعاشات فى الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقا لأفضل الممارسات الدولية.