والي تُطلِع بعثة البنك الدولي على مسودة «إصلاح التأمينات الاجتماعية»

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطور مراحل إعداد مشروع قانون "التأمين الاجتماعي الموحد" الجديد.
وأكدت والي أنه تم الانتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع القانون، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، وكذلك الدراسات المالية والاكتوارية وأنه جار حاليًا التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وفور الانتهاء من المشروع سيتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لبدء حوار مجتمعي حوله مع كل الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع فريق بعثة البنك الدولي في إطار زيارتها إلى مصر حاليًا، بحضورة مسؤولي وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية.
وجاءت زيارة بعثة البنك الدولي في إطار استراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتي تتضمن الدعم الفني لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ومنها تطوير المنظومة التشريعية والإدارية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمت البعثة 5 خبراء من ذوي خبرات متنوعة فى مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم فى إصلاح نظم المعاشات فى الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البعثة اطلعت على مسودة قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى أعده مجموعة من الخبراء الوطنيين فى مجالات التأمين الاجتماعى، والقانون، والعلوم الاكتوارية، والدراسات المالية والاكتوارية التى قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، والذين لهم خبرة كبيرة فى المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتخطيط، وذلك على مدى عامين.