النواب يطالبون بالحفاظ علي حق الدولة ونسبة 51% من الأسهم

حذر أعضاء في مجلس النواب وزارة قطاع الأعمال من اي محاولة لافتقاد الدولة حصة الغالبية في شركات قطاع الاعمال التي أعلن وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي طرحها في البورصة وحدد النواب سقفاً اعلي بألا تقل نسبة الحكومة عن 51% في كافة الحالات للحفاظ علي حقوق العاملين فيها جاء ذلك ردا فوريا علي إعلان الوزير تجهيز بعض شركات القطاع لقيدها بالبورصة المصرية.
أكد النواب ضرورة الاتفاق مع البرلمان أولا قبل الطرح علي خطة العمل من خلال تحديد سعر عادل للسهم وعدم المغالاة او التقليل من سعره الحقيقي وضرورة الحفاظ علي حقوق الدولة وأن يكون طرح الأسهم بشكل تدريجي علي مراحل وألا تزيد نسبة الاسهم المطروحة للاكتتاب عن 49% من رأس مال الشركة كحد اقصي وأن يتم طرح الشركات التي تحقق ارباحا فقط والابتعاد عن الشركات الخاسرة.
قال المهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ان قيد بعض الشركات قطاع الأعمال في البورصة يساهم في تطوير كافة الشركات التابعة للقطاع والبالغ عددها 125 شركة تابعة ل 8 شركات قابضة مشيرا إلي أن حصيلة طرح الاسهم سيمنح الوزارة الفرصة لزيادة مخصصات الشركات بالموازنة العامة للدولة لتطوير الشركات الخاسرة.
طالب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ان تبدأ الحكومة في طرح اسهم شركات قطاع الأعمال بشكل جزئي بأن يتم طرح من 15 إلي 20% من الاسهم كمرحلة أولي والانتظار لفترة ما حتي يرتفع سعر السهم فيتم طرح مرحلة ثانية من الاسهم للاكتتاب العام حتي تتمكن من تحقيق ربحية أعلي.
أكد محمد بدراوي عوض ضرورة ان يكون طرح الاسهم عاماً للأفراد والمؤسسات وألا يكون خاصاً لجهة أو مؤسسة بعينها مطالبا أيضا بالوصول إلي السعر العادل للسهم وألا يقل عن سعره الحقيقي.