في انعكاس لافت لحجم التضارب الذي يسود الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب الذي أتم قبل أيام شهره السابع داخل البيت الأبيض في خطوة تبين صراع المؤسسات داخل واشنطن بين وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي كان في وقت سابق عضواً بمجلس الأعمال الأمريكي- القطري ومجموعة المستشارين المقربين من ترامب أكد عدد من المسئولين الأمريكيين استمرار واشنطن في دعم مصر في حربها ضد الإرهاب رغم اخطار تيلرسون لنظيره المصري سامح شكري بتخفيض جزء من المساعدات الأمريكية. وفي تقرير مطول صور بعد ساعات من قرار تيلرسون المفاجئ قالت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية ان مصر تلعب دوراً محورياً بالنسبة لجهود السلام في الشرق الأوسط وهي أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي كما ان جميع الأطراف تعلق عليها آمالاً كبيرة في وضع حد للأزمة القطرية التي اندلعت بسبب تمسك الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب ورفضها للمطالب العربية التي جاء في مقدمتها تسليم المطلوبين أمنياً والمدانين بجرائم ارهاب ووقف إيواء العناصر المتطرفة ووقف بث قناة الجزيرة القطرية. وقالت الشبكة الأمريكية في تقريرها إن مصر تحتضن قناة السويس التي تمثل طريقاً حيوياً للبحرية الأمريكية وأشارت إلي أن قرار واشنطن بتخفيض 100 مليون دولار من مكونات الشق الاقتصادي من برنامج المساعدات وتأجيل صرف 195 مليون دولا من مكونات الشق العسكري يأتي في الوقت الذي يصل فيه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الرفيع إلي مصر الجمعة المقبل في إطار جولة في الشرق الأوسط تركز علي جهود السلام الإسرائيلية- الفلسطينية وعلي حل النزاع بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخري. وأشارت إلي أن القرار يعكس تحولاً ملحوظاً في آخر مواقف ترامب علي صعيد السياسة الخارجية بالنظر إلي ان إدارته أوضحت في وقت مبكر ان حقوق الإنسان لن يكون لها الأولوية علي المصالح الاقتصادية أو الاستراتيجية حيث ربطت الخارجية الأمريكية بين القرار وإصدار قانون الجمعيات الأهلية. وأفاد مسئول من الإدارة الأمريكية في تصريحات ل "سي. إن. إن" أن ترامب وافق علي قرار وقف جزء من المساعدات في وقت سابق من هذا الشهر وان وزير الخارجية ريكس تيلرسون وقعه خلال الأسبوع الماضي. وأكد مسئول أمريكي رفيع أنه علي الرغم من قرار تيرسلون المفاجئ فإن تقوية التعاون الأمني مع مصر هو أمر هام للأمن القومي الأمريكي مضيفاً ا ن واشنطن ستواصل دعم مصر في هزيمة المتطرفين ومحاربة الإرهاب وتعزيز اقتصادها. ولفتت "سي. إن. إن" إلي رد وزارة الخارجية المصرية التي أعربت فيه عن أسفها لقرار الولاياتالمتحدة حيث قالت الوزارة في بيان إن مصر تعتبر هذا الإجراء تحركاً يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين علي مدار عقود طويلة واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها الشعب المصري وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية علي تحقيق المصالح المشتركة المصرية- الأمريكية.