انخفاض مساحة زراعة القطن 50% بالمحافظة

كشف المهندس سامي سعد نقيب الزراعيين بمحافظة القليوبية. عن مفاجأة غير سارة وقال ان اجمالي زراعة القطن بالمحافظة انخفض من 37 ألف فدان إلي 17 ألف فدان فقط أي أكثر من 50%.
قال نقيب الزراعين بالقليوبية إن القطن في حاجة إلي خدمة جيدة ونفقات عالية حتي يؤتي ثماره في موسم الجني مضيفا ان المدة التي يستغرقها زراعة محصول القطن بالأرض تتعدي 7 أشهر وهذه المدة يمكن للمزارع زراعتها "عروتان" من محاصيل الخضر ذات العائد المادي المرتفع مثل الخيار والكوسة والكرنب وغيرها وهذه المحاصيل لا تحتاج مجهوداً بدنياً ومتابعة مستمرة كما يحدث في القطن.
أضاف: إن القطن في حاجة إلي أيد عاملة لزراعة وجني المحصول وهي غير متوفرة حاليا ولو توفرت تكون تكاليفها باهظة نظرا لحصول العامل علي 50 جنيهاً في اليوم للعمل في الأرض. كما لا توجد آلات لجني المحصول وانتشار الآفات الحشرية مثل دودة ورق القطن وديدان اللوز الأمريكية والشوكية التي تحتاج لمكافحة مستمرة حيث ثبت أن المكافحة البيلوجية غير مجدية والأمر يستلزم الرش بالمبيدات ذات الأسعار العالية.
أوضح نقيب الزراعيين ان من أهم المشاكل التي تواجه القطن "تسويقه" حيث يحجم المزارع عن زراعة القطن بسبب عدم وجود مشتر له الأمر الذي يترتب عليه عدم الاستفادة المالية من زراعته واستغلال الأرض لمدة 7 أشهر.
طالب الدولة بأن تتعهد بشراء القطن والاعلان عن سعر الشراء قبل بداية زراعته مثلما تفعل مع القمح وتكون الحكومة ملزمة بشرائه خاصة وأن القطن محصول استراتيجي يوفر العملة الصعبة وبدلا من أن نشتريه من الخارج يمكن أن نعيد تصديره مرة أخري لذا مطلوب أيضا من وزارة الزراعة إعادة نظام التحويض وهو إعادة الدورة الزراعية مرة أخري حيث أن زراعة القطن المتناثرة تؤدي إلي صعوبة عملية مكافحة الآفات وتؤدي إلي تعلية زيادة تكاليف زراعته كما أن العائد من زراعة القطن يعود بفائدة علي الفلاح ويعود أيضا بفائدة علي الأرض لأن زر اعة القطن تؤدي إلي تقوية التربة. كما يجب علي الدولة انشاء محالج للقطن مرة أخري.