الزام التجار بوضع السعر علي كل سلعة

مهلة حتي نهاية العام.. والتنفيذ من أول يناير القادم

أصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 217 لسنة 2017 الخاص بالزام كل الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك علي كل العبوات وذلك بخط واضح باللغة العربية لا يقبل الازالة أو المحو بالاضافة إلي كافة البيانات الأخري الواردة بالقرارات الوزارية المعدلة ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة .1994
وتضمن القرار منة كافة الجهات التي تتعامل بتداول السلع الغذائية من بيع عبوات السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع.
ومنح القرار مهلة للتجار والمنتجين حتي نهاية هذا العام علي ان يتم الاعلان للمواطن علي اسعار بيع السلع حتي تنتهي المهلة من خلال كتابتها بخط واضح علي محالهم التجارية.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار معاقبة المخالف بالمادة "9" من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفي جميع الاحوال يتم مصادرة كل المنتجات غير الملتزمة بتحديد سعر البيع للمستهلك.