المؤشرات الاقتصادية إيجابية وهناك أسئلة مطروحة؟!

من الواقع

الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري ضمن خطة شاملة سوف تظهر آثارها في المستقبل القريب ويشعر بها المواطن المصري الذي عاني في الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار والخدمات التي تقدم له.
هناك جهود مبذولة في جميع القطاعات من زيادة دخل قناة السويس. وما توفره من عملات صعبة لخزينة الدولة.. وهناك انتاج متزايد من البترول والغاز. وسوف تشهد نهاية العام الحالي والعام القادم نتائج مبشرة في هذا المجال.. والسياحة بدأت تتعافي ويقبل السائحون من جديد علي المقاصد السياحية في مصر. سواء أكانت سياحة الآثار أو الاستمتاع بشواطئ مصر علي البحرين الأبيض والأحمر. إلي جانب السياحة العلاجية. ونرجو وزارة الصحة والمعاهد القومية للكبد أن يضعوا خطة للرعاية لعلاج فيروس C لجذب المرضي باعتبار ان تكلفة العلاج في مصر أرخص مئات المرات من تكلفته بالخارج.
من النتائج التي تجعلنا نتفاءل بالمستقبل زيادة الصادرات الزراعية وغير الزراعية للخارج بعد أن تم تعويم الجنيه المصري.. واقبال المستثمرين لفتح مصانع وشركات جديدة في مصر.. وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج من العملة الصعبة.
بقي أن تقوم الدولة بواجبها في ضبط الأسعار في السوق.. ويجب أن تزيد الحملات التفتيشية علي البضائع المعروضة لأن المواطن المصري يكتوي من ظاهرة زيادة الأسعار.
هناك ثروات طائلة في مصر من الذهب والرخام والمنجنيز والرمال السوداء وعلي الدولة أن تطور هذه الخامات لتصديرها للأسواق العالمية.
فإذا أضفنا الي ذلك المشروعات الكبري التي نفذت أو بدأ تنفيذها وهي مشروعات متعددة ومن بينها بناء العاصمة الجديدة وبناء مدن في مختلف المحافظات واقامة مساكن كثيرة. ومزارع سمكية وغيرها فإن الأمل يزداد في نفوس الناس.
بالمناسبة ما هي أخبار المصانع المعطلة؟! وهل تم تجديد معداتها وآلاتها لتعود الي الانتاج من جديد؟! نريد من وزير قطاع الأعمال أن يحدثنا عن هذه المصانع؟!
لنستدل علي تعافي الاقتصاد المصري بعدة بيانات دولية:
* قال بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الأمريكي إن الاقتصاد المصري أنهي حالة التدهور الذي عاني منها لسنوات ليبدأ في التعافي الحقيقي في ظل خطة الاطلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من أجل تحسين النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات نمو ترضي المواطنين مما يجعل مصر سوقاً اقتصادية واعدة في المستقبل.
وضرب البنك عدة أمثلة منها أن نسبة التضخم ستقل في الربع الأخير من العام الحالي.. زيادة نسبة المعروض النقدي من العملة الأجنبية مما أدي إلي انتعاش الصادرات.. تحقيق فائض في موازنة 2017-2018 بنحو 4 من مائة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.. تخفيض قيمة الدين من الناتج المحلي الاجمالي الذي من المؤكد ان يكون له تأثيرات اقتصادية إيجابية علي المواطنين.
وطالب البنك بضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي بالبرنامج للوصول الي نسب الاعانات المستهدفة من الغذاء والتحويلات النقدية.
* أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربية ان الاقتصاد المصري من الاقتصاديات العربية المتقدمة.. لافتاً إلي أنه يشهد في الفترة الحالية تحسينات كبيرة وتحسناً واضحاً في مؤشراته الاقتصادية وفي ميزان المدفوعات.
وقال إن المصارف العربية مستعدة لمساندة الاقتصاد المصري ودعم تقدمه للأمام واصفاً السلطة النقدية في مصر بأنها جيدة وكفاءتها عالية.. وأن هذا القطاع مستمر في أدائه الجيد لما فيه خير مصر.
بقي أن نقول إن الشعب المصري مستعد بقوة أن يساهم في تحسن الاقتصاد المصري إذا وجدت الادارة الناجحة التي تستطيع ان تسخر جهود العاملين وتحفزهم لدفع هذه المسيرة الي الأمام.
وأقول مرة أخري إن المصريين يمرون بفترة استرخاء وتراخ وما لم توجد الادارة القوية سيظل علي هذا المنوال ما لم توجد يد "حديدية" تعدل كفة الميزان حتي يساهم الكل في البناء.