مليونية "استرداد الثورة" تنطلق في التحرير غداً.. بمشاركة 18 حزباً

أعلنت 18 حزباً وحركة وائتلافاً المشاركة غداً بميدان التحرير وكافة الميادين الرئيسية بالمحافظات. احتجاجاً علي تمكين فلول النظام البائد والحزب الوطني المنحل من السيطرة علي البرلمان عبر قانون الانتخابات الجديد وصولاً لقانون الطوارئ.. من بين المشاركين: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية ومشاركة الاشتراكيين الثوريين. وأحزاب التحالف الشعبي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة وائتلاف شباب اللوتس والثورة وحزب العمال. والاحزاب الجديدة والائتلافات وجميعهم طالبوا بإلغاء قانون الطوارئ. وقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات. وتلبية مطالب كل العمال والموظفين المضربين والمعتصمين. وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.. أعلن ائتلاف شباب الثورة عن مشاركته تحت شعار "إنهاء الطوارئ". كما طالب بضرورة تفعيل قانون العزل السياسي. وأن يقوم المجلس العسكري بوضع جدول زمني محدد للفترة الانتقالية مع تحديد الانتخابات الرئاسية.
طالبت حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفقاً للرؤية والطريقة التي توافقت عليها القوي السياسية.
شددت الحركة علي رفض العمل بقانون الطوارئ بدون استفتاء شعبي. مشيرة إلي أن الحركة وأعضاءها لن يرضخوا لأي إجراءات استثنائية وسيعتبرون أوامر الاعتقال بمثابة الخطف. وسيتعاملون بمنطق أن الفرد يحمي نفسه.
حذرت جماعة الإخوان المسلمين من إصدار إعلان دستوري جديد. معتبرة أن ذلك يعد افتئاتاً علي إرادة الشعب وسيعرض البلاد لمخاطر كثيرة.
قررت الجماعة مقاطعتها لمظاهرات جمعة "استرداد الثورة" التي دعا إليها عدد من القوي السياسية احتجاجا علي تفعيل قانون الطوارئ والمطالبة بتعديل قانون الانتخابات والمقرر لها غدا.
أكد د. محمد غزلان المتحدث الرسمي للجماعة أن المكتب قرر مقاطعة فعاليات الجمعة من أجل التركيز في الانتخابات المقبلة وعدم زعزعة استقرار البلاد مؤكد أن هذا القرار لا علاقة له بموقف حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي للجماعة بشأن المشاركة من عدمه.
قالت الجماعة في بيان علي الانترنت عقب اجتماع لمكتب الإرشاد: إن هذا الأمر لو حدث لا قدر الله فلن يسمح الشعب بمروره وسيعرض البلاد لمخاطر جمة. لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2011. وافتئات علي إرادة الشعب. وعودة إلي أسلوب النظام القديم الذي ثار الشعب من أجل خلعه. وتابع البيان: "إن الشعب فوجئ بمواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه. وعلي رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر "سراً" يوم 25/9/2011 ولم يعلن إلا مساء يوم الثلاثاء 28/9/2011 مشفوعاً بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشوري. مع الزعم بأن هذا الإعلان الدستوري تم بموافقة قيادات الأحزاب السياسية وهو قول وصفته بأنه غير صحيح". ورأت أن هذا الأسلوب يثير القلق والمخاوف لأنه لا يحترم إرادة الشعب ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخري قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور.
انتقدت الجماعة قانون الانتخابات الجديدة الذي تم تعديله مؤخراً بسبب الإبقاء علي الانتخاب الفردي وأن خفض نسبته من 50% إلي 33%. كما وصفت الجدول الزمني للانتخابات بأنه سيتم بالبطء الشديد. الأمر الذي يبقي البلاد في مناخ الانتخابات مدة تصل إلي خمسة شهور بما يتركه ذلك من آثار علي الحياة العامة. إضافة إلي أن الدوائر الانتخابية لا تتسم بالتوازن فيما بينها من حيث عدد الناخبين.
من ناحية أخري رفض مجلس الدعوة السلفية المشاركة في تظاهرات الغد مبررين ذلك بأن المظاهرات تضر أكثر مما تنفع.. أشارت الدعوة السلفية إلي أن رفضها تلك التظاهرات نابع من رغبة الدعوة في تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة حالة من الهدوء التي تمكن المرشحين والناخبين من خوض أول دعاية انتخابية نزيهة.. أكدت الدعوة أن هناك قوي ما في صدارة المشهد سبق وأن أفلت زمام بعضها إلي حالة من حالات التخريب. مشيرة إلي أن دعوات التخلي عن "سلمية الثورة" تزداد يوماً بعد آخر.. رفضت الدعوة مطالبة البعض بالتمسك الحرفي بالستة أشهر التي أعلنها "المجلس العسكري". والمطالبة بإسقاطه لصالح ما أسمونه ب "المجلس الرئاسي المدني" وقالت الدعوة "المجلس الرئاسي لا نعرف كيف سيتم اختيار أعضائه. وبأي مشروعية سوف يحكمون؟!".
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حالة من الرفض والاعتراض جمعت كل القوي السياسية في مصر لتنضم كلها في صفوف المعارضة بعد إعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية في 28 نوفمبر القادم والأولي منذ سقوط النظام البائد. رغم وعده السابق منذ تولي السلطة بأن الانتقال إلي الحكم المدني لن يتجاوز 6 أشهر.. أشارت إلي أن أكثر ما يثير الاستياء لدي صفوف القوي السياسية المصرية هو أن الانتخابات وفقاً للإعلان العسكري. ستتم علي مرحلتين. وستستغرق عدة شهور. فتبدأ عملية التصويت علي الانتخابات البرلمانية في 28 مارس ..2011 أكدت الصحيفة أن القوانين التي تحكم الانتخابات البرلمانية تسمح لفلول النظام السابق للاحتفاظ بسلطتهم في المجلس التشريعي. ولذلك فإن السياسيين المصريين يتهمون الجيش بالاسترسال وتعمد الإطالة. التي تضمن لهم الوجود في السلطة أطول فترة ممكنة. لكسر شوكة حركة الاحتجاج التي تحتاج البلاد.
أعربت العديد من المجموعات الثورية الجديدة عن اعترضها علي سياسات العسكري الذي لم يفعل شيئاً يذكر لتفكيك إرث الرئيس المخلوع حسني مبارك فضلاً عن جلبه لشخصيات من النظام القديم. إلي جانب استمرار الفساد بالبلاد وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم.. أضافت الصحيفة أن بعض القوي السياسية تخطط للخروج الجمعة القادمة للاحتجاج والضغط لإجراء تعديلات قانونية علي نظام الانتخابات. للحد من التصويت علي القوائم الحزبية. فضلاً عن حتمية إغلاق الأبواب القانونية في وجه الأعضاء السابقين في حزب مبارك الحاكم والمحظور الآن.
من جانبه وجه الناشط السياسي وائل غنيم رسالة إلي كل الشباب المشاركين في المظاهرات المحتملة قائلاً: "رسالة لكل ثائر بيخاف علي الثورة. فيه ثوار أسلوبهم بيعتبر مش "ثوري" في نظر ثوار آخرين بسبب إنهم بيختلفوا علي آليات التصعيد. الهدف واحد وهو مصر حرة. والاختلاف في الأسلوب بيكون نتيجة تجارب حياتية ومعلومات وقراءات مختلفة للأحداث".. أكد غنيم عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علي أن فكرة أن هناك شخصاً "يبيع" الثورة فكرة ليست صحيحة. مشدداً علي أن الثورة ليست للبيع أساساً ولن تختزل في شخص لأنها مسئولية كبيرة علي كل شخص في الوقت الحالي. مطالباً الجميع بالمساهمة في موقف يؤدي لتوحيد الصفوف لتحقيق أهداف الثورة.. وتابع غنيم قائلاً: "لما نلاقي الطرف المقابل لينا بيشجعنا علي التصعيد يبقي لازم نفكر كويس في دوافعه وكيفية استغلاله للأحداث قبل ما نقرر آليات التصعيد".. وشكراً وائل وغنيم. كل من بعث له رسائل عبر صفحته الشخصية علي "فيس بوك" ليهنئه بترشيحه لجائزة نوبل. قائلاً: "سمعت الأخبار. ومؤمن أن ترشيح جائزة نوبل من حق كل المصريين. فأنا كنت واحداً من كثيرين شاركوا في هذه الثورة. أشكركم علي كل رسائلكم الرقيقة".
قال حمدين صباحي المرشح لرئاسة مصر إن قانون الانتخابات الجديد لا يعبر عن مطالب القوي السياسية والوطنية ولا يقدم أفضل طريق لإجراء الانتخابات البرلمانية.. لكنه أكد أن مصر بحاجة إلي البدء في إجراء الانتخابات بأسرع وقت لإنهاء المرحلة الانتقالية.. أضاف صباحي أن قانون تقسيم الدوائر يحتاج لمراجعة لأنه يسبب ظلماً كبيراً علي الكثير من المناطق ويؤدي لإهدار الكثير من الكفاءات القادرة علي تمثل في البرلمان. داعياً لأن تضم كل محافظة 3 دوائر فردية فأقل عبارة عن قائمة واحدة. معبراً في الوقت ذاته عن دهشته من منع ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردية.