"المساء" تكشف سر "الطرف الثالث" في مزادات الأراضي بالسويس

تشهد مزادات محافظة السويس لبيع الأراضي والمحال التجارية لغزاً كبيراً بعد أن فرض "مجهولون" سيطرتهم علي أروقة المزادات وقاموا برفع أسعار الأراضي والمحال التجارية التي تقوم محافظة السويس بطرحها شهرياً ووصل سعر المتر الواحد للأراضي الصالحة لإقامة عمارات سكنية إلي 20 ألف جنيه وهو رقم مبالغ فيه يثير الشكوك.. في حين وصل الإيجار الشهري للمحال التجارية إلي 165 ألف جنيه شهرياً للمحل الواحد في مناطق مختلفة.
نجحت "المساء" في اختراق كواليس هذه المزادات للبحث عن هؤلاء المجهولين أو "الطرف الثالث" الذين يسيطرون علي الأراضي ويقومون برفع الأسعار لأكثر من 4 أضعاف عن السعر التقديري بحسب خبراء العقارات.
قال م.أ أحد المتابعين لسوق العقارات في السويس: إن مزادات المحافظة للأراضي والمحال التجارية تسببت في رفع قيمة الوحدات السكنية التي لا تتجاوز 180 متراً لأكثر من مليون جنيه ومع ذلك فإن هناك الكثير من أصحاب هذه العقارات لا يرغبون في بيعها وتظل مجرد كتل خرسانية تخفي الكثير من التساؤلات عن مصادر هذه الأموال وعدم استغلالها في السوق العقاري.
أضاف في السنوات الماضية كان المقاولون المعروفون يشاركون في المزادات ويحصلون علي الأراضي والمجال ويستثمرونها بشكل واضح لكن خلال العامين الماضيين ظهرت مجموعة من الأشخاص كواجهة لحمل "السوابق" وتجار المخدرات المعروفين والسابق ضبطهم وحبسهم يشترون بأرقام مبالغ فيها دون معرفة مصادر هذه الأموال التي يتم ضخها.. وكأنها "غسيل أموال".
أشار سمير محمود "مهندس مدني" إلي أن دراسات الجدوي العقارية تؤكد أن أسعار بيع الأراضي عبر المزادات مبالغ فيها جداً وتسبب خسارة أصحابها بالإضافة إلي ارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت ومهمات التشطيب ومع ذلك نجد إقبالاً علي شراء الأراضي وبنائها بشكل يثير الريبة.
وكشف محمود.م "سمسار عقارات" أن هناك فئة كبيرة من الشخصيات التي تشارك في مزادات السويس الشهرية علي الأراضي عليهم مديونيات للمحافظة بأكثر من 75 مليون جنيه لقيامهم بشراء الأراضي وسداد 25% من قيمتها أما ال 75% من باقي القيمة يتهربون من سدادها ويستغلون عدم قيام المحافظة باتخاذ إجراءات رادعة لاسترداد مستحقات الأراضي.. ويشاركون دائماً في المزادات دون أن يجدوا أحد يمنعهم.
أوضح محمود.ح أن هناك اتفاقات تتم قبل المزاد ومعرفة القيمة التي تحددها لجنة التثمين بالمحافظة للأراضي والعقارات المطروحة بالمزاد من خلال أحد موظفي المزاد والذي يلتقي مع المتزايدين داخل "دورة المياه" الداخلية ويبلغهم بالأسعار المحددة للرسو علي المتزايدين.
قال مصدر بالتهرب الضريبي بالسويس إنه سبق وأن تم إبلاغ محافظة السويس بضرورة التنسيق قبل انعقاد أي مزادات لبحث الأوضاع الضريبية للمتزايدين إلا أن المحافظة تتكتم علي ذلك ويضطر مسئولو التهرب الضريبي لتعقب أسماء المتزايدين علي الأراضي ومتابعة نشاطهم الضريبي.
من ناحيته قال مصدر رقابي إنه جار حالياً فحص جميع أعمال المزادات التي تتم من خلال محافظة السويس لبيان قانونيتها ومتابعة القائمين علي المزادات.
أضاف المصدر أنه جار أيضاً حصر المديونيات الموجودة لدي تجار العقارات لدي المحافظة والإجراءات القانونية التي تم اتباعها لاسترداد أموال الدولة.