تاكسي دمنهور .. بلا عداد ولا تعريفة

يستقل محمد صبحي الموظف بإحدي شركات التأمين بدمنهور. التاكسي مضطراً. فلو كان الأمر بيديه لقطع المسافة مشياً وادخر ما يدفعه للأهم. لكن عمله بعيد عن منزله.
ليست تلك هي كل المشكلة الوحيدة.. هو يستقل التاكسي مرة بخمسة جنيهات. وأخري بسبعة. وربما دفع عشرة جنيهات. إذا استقله إلي الموقف مثلاً. أو إحدي الجهات القريبة منه.
التاكسي في دمنهور. فعليا بلا تعريفة ولا عداد. والتكسي في دمنهور. لا يعني فقط تلك السيارات الملونة بالأخضر والأبيض. فكل سيارة ملاكي. تحتمل ان تكون تاكسي. بالقطع باستثناء السيارات الفارهة. حيث يختلط الحابل بالنابل في البحيرة. وبات "التاكسي" مهنة من لا مهنة له. أو الباحثين عن زيادة الدخل. أو عن الدخل نفسه.
وفي موجة ارتفاع تعريفة الأجرة الأخيرة. والتي دفعت المسئولين. للإشراف علي الزيادات المقررة بأنفسهم. ووضع التعريفة المناسبة للمواطنين. فإن تاكسي دمنهور. لم يصبه الدور. فلا تعريفة ولا عداد. وإنما يصل الأمر إلي حد "الفصال". الذي قد يتطور إلي مشادة. وربما مشاجرة. إذا لم يتفق السائق والراكب.
أكد مواطنون. انه علي المحافظة ان تتدخل بحزم لوضع حل نهائي لهذه المشكلة. وتحديد تعريفة مناسبة للتاكسي. خاصة وانه يعمل داخل المدينة مثل الميكروباص. فلا يلتزم بعدد معين من الركاب. وأحياناً يستقله أربعة ركاب لوجهات مختلفة.
يقول محمد صبحي: يكفي ما نحن فيه. وإذا كان سائقو التاكسيات يتحججون في مغالاتهم. بأن كل شيء زاد. فنحن ضحية الزيادة في كل شيء. واعتقد ان وضع تعريفة محددة تراعي الأمر الواقع المفروض علينا. هو أول ما يجب علي المحافظة والمرور.
أضاف ان الحديث عن "فتح العداد" مضحك. فالتاكسي هنا زشبه بالميكروباص. وبالتالي علي المحافظة ان تحدد أجرة لركوب التاكسي. وهي تعلم انه للجميع. ويستقله أكثر من راكب في الرحلة الواحدة.
وقال إبراهيم عمار "مدرس بالأزهر": دمنهور مدينة صغيرة. وبالنظر إلي ان التاكسي يستقله أكثر من راكب. فلا يمكن النظر للزيادات الأخيرة علي أسعار الوقود. وحتي لو تمت زيادة. فلا يمكن ان تتجاوز نصف جنيه للراكب الواحد. ولكن الغالبية من السائقين. تستغل موجات الزيادة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وفرض أمر واقع.
ويري حسام البقلي ان التاكسي في دمنهور أصبح مرهقاً للميزانية ولم يكن كذلك في الماضي أبداً. مشيراً إلي أن تفاوت الأجرة من راكب لراكب لذات التوصيلة الواحدة. أمر غير مقبول. وان الراكب وحتي اللحظة التي يصل فيها إلي نهاية مشواره. لا يعرف كم يدفع لسائق التاكسي. وكل سائق وله طلب غير الآخر. مطالباً الجهات الرقابية بالتدخل لوضع حد لهذه المزساة.
ودافع محمد حجازي "سائق تاكسي" عن موقفهم. مؤكداً ان تاكسي دمنهور رغم كل شيء هو الأرخص بين سيارات الأجرة علي مستوي الجمهورية. وان الغلاء الأخير الذي نال أسعار البنزين. ارتفع به لمستويات عالية. وان هذا الفارق نال تقريباً ما كانوا يحققونه من مكاسب.
وأكد أيمن رزق "سائق تاكسي" ان السائق في دمنهور سيكون المضار الأول من تطبيق تعريفة محددة للتاكسي والاكتفاء براكب واحد. لأن الأجرة وقتها. لن تقل عن عشرة جيهات وقد تصل إلي عشرين جنيها للتوصيلة الواحدة. مشيراً إلي أن مشاركة الركاب في التاكسي هو أمر مهم لصالحهم أولاً. والسائق في كل الأحوال لا يتمسك بشيء. ويحصل علي ما يعطيه له الراكب.
وكحل لأزمة التاكسيات وارتفاع الأجرة. يؤكد المهندس سعد غراب رئيس مركز ومدينة دمنهور. ان مشروع النقل الداخلي يمثل البديل الأفضل. ويساهم في حل جزء كبير من الأزمة. مشيراً إلي أن المشروع اذلي يتولي منصب مديره التنفيذي. يمتلك 92 اتوبيسا تغطي المدينة. بالرضافة لربطها بجزء كبير من القري والمراكز الأخري. وان الأجرة لازالت علي حاله دون زيادة. وهي عبارة عن جنيه واحد داخل مدينة دمنهور.
أضاف انه في الأزمة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الوقود. ومع تدكس الركاب بموقف القاهرة.
تحركت عشرة أتوبيسات لنقل الركاب. ما أنهي علي التكدس. وأكد أيضا للسائقين ان الدولة من جانبها. قادرة علي التدخل عن الحاجة. والمساهمة في التخفيف عن المواطنين.