مأساة الطلبة مع تمريض دمنهور.. مستمرة

مازالت مأساة أكثر من 2800 طالب وطالبة من حملة المؤهلات المختلفة مستمرة مع وزارتي التعليم العالي والصحة. والسبب الخديعة التي تعرضوا لها من قبل كلية التمريض جامعة دمنهور بعد أن درسوا علوم التمريض لمدة عامين في الكلية علي أمل الحصول علي شهادات رسمية معتمدة من الكلية تؤهلهم للعمل في قطاع التمريض بالصحة. إلا أن ما حدث كان بمثابة الصدمة لهؤلاء الطلاب الذين فوجئوا بأن الشهادات عبارة عن دورات تدريبية لا تمكنهم من العمل في التمريض. وكانت الصدمة الأكبر إصرار الكلية علي عدم منحهم الشهادات المطلوبة. الأمر الذي أدخلهم في دوامة من الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات أمام الكلية والمحافظة. وتطور الأمر إلي تبادل المحاضر والاتهامات بينهم وبين الكلية مما يهدد مستقبل هؤلاء الطلاب.
الطلاب وجدوا أنفسهم في دوامة جديدة وصراع شاق ومرهق مع وزارتي التعليم العالي والصحة من أجل الاعتراف بهم وبما درسوه خلال العاملين بكلية التمريض بدمنهور. ومن أجل إصدار قرار يتيح لهم الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية لمدة عامين آخرين حتي يتمكنوا من العمل في قطاع التمريض. إلا أنهم وجدوا أنفسهم مرة أخري في حرب ودوامة مع المجلس الأعلي للجامعات والصحة من أجل الاعتراف بهم والسماح لهم بالدراسة في هذه المعاهد حتي لا يضيع مستقبلهم بسبب هذا التعنت غير المبرر من الوزارتين.
"المساء" واصلت متابعتها لمأساة الطلاب مع التعليم العالي والصحة وكلية تمريض دمنهور.
يقول علاء منصور الشهالي وفهد صبري الطنطاوي ان مأساتنا مع كلية تمريض دمنهور مستمرة بدون حل منذ أكثر من ستة أشهر بعد أن فوجئنا بأن الشهادات التي حصلنا عليها مجرد دورات تدريبية في علوم التمريض لا تمكننا من العمل من قطاع التمريض. مما أكد لنا أننا وقعنا ضحايا خدعة كبيرة من جانب أكاديمية سينا للتمريض بدمنهور التي تعاقدت مع الكلية لمدة عامين من أجل الحصول علي شهادات في التمريض لكننا صدمنا بعد ذلك. رغم أننا تكبدنا مبالغ مالية طائلة بلغت خلال العامين أكثر من عشرة آلاف جنيه للطالب الواحد وتلقينا تدريبات في التمريض ببعض المستشفيات الحكومية بعلم الكلية. إلا أن ذلك لم يشفع لنا عند الكلية التي تصر إدارتها علي موقفها بعدم منحنا الشهادات المطلوبة. الأمر الذي دفعنا إلي رفع دعوي قضائية ضد الكلية وأكاديمية سينا برقم 3210 لسنة 2011. كما تقدمنا بمذكرة للرقابة الإدارية في هذا الشأن لإثبات حقوقنا وأننا تعرضنا للظلم.
يعرب أمين أحمد جويدة وحسين فاروق المهدي عن شكرهما العميق وتقديرهما الكامل وجميع الطلاب لجريدة "المساء" التي تبنت مأساتهم مع الكلية بمنتهي الموضوعية. مؤكدين أن ما يؤرقهما وزملاءهما المحضر الذي حررته عميدة الكلية الدكتورة مريم حجاج ضد زملائهم يونس سعيد عبدالعزيز وعلاء منصور الشهالي وأحمد مصطفي سعد وأشرف حسني عبدالله وأماني إبراهيم زيدان برقم 2724 لسنة 2011 حيث تتهمهم فيه بإتلاف المال العام وتكسير أثاث الكلية مما يهدد مستقبل زملائنا. وكان زميلنا يونس سعيد عبدالعزيز قد تعرض للضرب والاعتداء من أحد موظفي الكلية فقام بتحرير محضر ضده. برقم 5 أحوال لسنة 2011 وهذه المحاضر منظورة حالياً أمام النيابة.
يشير محمود شرف الدين عبدالله وهاني مهنا السيد إلي أن المجلس الأعلي للجامعات كان قد اصدر في 14/9/2010 قراراً بوقف الدراسات والدبلومات غير المعتمدة في علوم التمريض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكليات والمعاهد التي لا تلتزم بهذا القرار مع وقف قبول دفعات جديدة للدراسة بكلية التمريض بدمنهور. مضيفين أنه من المنطقي أن هذا القرار لا يسري علينا لأننا كنا قد انتهينا من الدراسة بكلية التمريض والطبيعي أن يتم الاعتراف بنا ومنحنا الشهادات المطلوبة حتي لا يتم تشريدنا بعد هذه المعاناة مع كلية التمريض بدمنهور. ودخلنا في معركة مع المجلس الأعلي للجامعات ووزارة الصحة من أجل هذا الهدف. حتي اخبرنا أحد المسئولين بالمجلس أنه سيتم قبولنا في المعاهد الفنية الصحية للدراسة بها والعمل في قطاع التمريض بعدة وقفات احتجاجية أمام التعليم العالي والصحة. لكننا فوجئنا مؤخراً بأن الصحة تقول أن المجلس الأعلي للجامعات استبعد بعض التخصصات من القبول بالمعاهد الصحية مثل الحاصلينعلي الثانوية العامة والأزهرية أدبي ودبلوم الصناعة والزراعة والثانوي الفني بما يعني استبعاد الجميع واخبرنا أحد مسئولي الوزارة بأنه سيتم عرض مذكرة بالموضوع علي وزير الصحة الدكتور عمرو حلمي للبت فيه علي أن يتم قبول الجميع. وفي المجلس الأعلي للجامعات قالوا لنا إن قرار المجلس صادر للجميع وليس هناك استبعاد لأحد الأمر الذي أصابنا بحيرة شديدة. فمن نصدق الصحة أم التعليم العالي؟.
تضيف مني زكريا القزاز وسمية رجب علي ومريم قنديل السيد بأن المحافظ المهندس مختار الحملاوي شكل لجنة بالقرار رقم 837 لسنة 2011 بناء علي كتاب النيابة العامة بدمنهور برئاسة علي محمد هريدي المفتش بالمديرية المالية وعضوية سعد الشامي من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة وحسن علي السيد من إدارة تحاليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تتولي فحص الإجراءات الرسمية التي اتبعتها كلية التمريض لبدء هذه الدراسة وإجراءات التعاقد مع أكاديمية سينا للتمريض ودور الكلية في التعاقد وحصر الطلبة الملتحقين بالدراسة والرسوم الدراسية المحصلة من كل منهم وبمعرفة من تم التحص ولصالح من تم توريدها والأساس القانوني الذي تم التحصيل بناء عليه ومقدار المبالغ المالية التي تم تحصيلها بدون وجه حق بمقتضي هذه الدراسة ووجه الضرر الذي أصاب المال العام من جراء تلك الدراسة والضرر الذي وقع علي الدراسين.
ويناشد يونس سعيد عبدالعزيز وأحمد عبدالفتاح زغلول وأحمد محمد عامرالدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والمحافظ المهندس مختار الحملاوي النظر إليهم بعين العطف والرحمة والاهتمام لرفع الظلم الواقع عليهم بدون ذنب ارتكبوه. من أجل الموافقة علي أن يلتحقوا بالمعاهد الفنية الصحية للدراسة بها والعمل في قطاع التمريض حتي لا يضيع ما تكبدوه من متاعب ومشقة وأموال هباء. ويأملون تدخل المحافظ لإنهاء مهزلة المحاضر التي تهدد مستقبلهم لأنهم في مقتبل العمر.