بسبب التوترات الإقليمية وزارة الدفاع الإسرائيلية ترفض خفض النفقات

أوصت لجنة لاصلاح الاقتصاد الاسرائيلي بخفض ميزانية الدفاع بنسبة خمسة بالمئة العام القادم وزيادة ضريبة الارباح الرأسمالية وأرباح الشركات استجابة لاسابيع من الاحتجاجات الشعبية التي دعت الي خفض تكاليف المعيشة.
وقدمت اللجنة توصياتها الي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أشاد بالتقرير ووصفه بأنه علامة بارزة لكنه قال ان أكبر جزء من الانفاق الحكومي سيخصص للدفاع رغم ذلك.
واقترحت اللجنة التي عينتها الحكومة اجراء خفض قيمته 2.5 مليار شيكل "66 مليون دولار" في ميزانية الدفاع في عام 2012 كما أوصت بزيادة الضريبة علي أرباح رأس المال الي 25 في المئة من 20 في المئة وضريبة الشركات الي 26 في المئة من 24 في المئة.
وهذه الاجراءات ستوفر مبالغ هناك حاجة اليها في نفقات الرعاية الاجتماعية استجابة لمطالب المحتجين دون الاخلال باطار الميزانية.
ورفضت وزارة الدفاع مستشهدة بالتوترات الاقليمية بعد تغيير قيادات في العالم العربي اجراء خفض في ميزانيتها التي يتوقع ان تبلغ نحو 50 مليار شيكل في عام 2012.. وتم تشكيل اللجنة بعد اسابيع من المظاهرات التي طالبت بخفض نفقات المعيشة وخاصة الوقود والغذاء والاسكان ورعاية الطفل التي هزت الحكومة الائتلافية التي يرأسها نتنياهو.