إسرائيل تخفض ميزانيتها الأمنية من أجل التعليم

وافقت وزارتا المالية و الحرب ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تخفيض الميزانية الأمنية الاسرائيلية بمقدار اثنين مليار شيكل من أجل توجيهها الى الاحتياجات الملحة بالدولة كالتعليم والخدمات ولدعم الطبقات الادنى من المجتمع.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الاثنين قدمت لجنة تراختنبرج المكلفة بتحديد أولويات الميزانية للعام 2012 توصياتها النهائية للحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد أسبوع من المناقشات والتشاور في ظل الاحتجاجات الاجتماعية – الاقتصادية التي تشغل الداخل الاسرائيلي.
وبحسب الخطة المقترحة فإنه سيتم توفير مبلغ يصل إلى 60 مليار شيكل لصالح الاحتياجات الجماهيرية من أجل خفض الأسعار ومواجهة غلاء المعيشة، وتوفير الخدمات ودعم تكاليف التعليم.
من جانبه سارع نتانياهو، بالترحيب بتوصيات اللجنة. وقال إنه في نهاية المطاف سيتمكن مواطنو إسرائيل من شراء وفعل أمور أكثر بأموالهم. واعتبر نتنياهو نتائج التقرير بأنها تحمل بشائر حقيقية في التعليم والرفاه وتغيير سلم الأولويات الاقتصادي في إسرائيل.
وشدد نتنياهو في المقابل على أن "أمن المواطنين هو على رأس سلم أولويات الحكومة برئاسته، وأن ميزانية الأمن كانت وستبقى الميزانية الأكبر من ميزانيات باقي الوزارات".
وتتطرق التوصيات التي وضعتها اللجنة إلى أربعة مواضيع أساسية هي الضرائب والسكن وغلاء الاسعار وقوانين المنافسة والاحتكار، كما أوصت بتخصيص ميزانيات بقيمة تصل إلى 30 مليار شيكل خلال السنوات الخمس القادمة، بحيث ينال التعليم القسط الأوفر منها خلال خمس سنوات.
وأرجع رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي امس الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية الى شعور الجمهور الاسرائيلي بأن الجهاز السياسي منفصل عنه، إضافة الى حدوث قفزة كبيرة جدا في أسعار منتجات مركزية يستهلكها المواطن من ضمنها أسعار السكن والغذاء والتعليم والمياه والكهرباء.
وأضاف"ان جزءا كبيرا تتحمل مسئوليته الحكومة، والجزء الآخر نتيجة فشل تنظيمي وحواجز أمام دخول المنافسة الدولية، في حين أن الطبقة الوسطى تشعر بأنها "بين المطرقة والسندان".
وقال تراختنبرج "إن التقرير ليس نهاية المطاف، وإنما مقدمة لفصل بدأ بنصب خيام الاحتجاج، وينتقل الآن إلى الساحة السياسية". وأضاف "أنه يأمل ان تتبنى الحكومة التوصيات وتعمل على تحقيقها في وقت قصير".
إلى ذلك، من المقرر أن تعرض التصويات على الحكومة للمصادقة عليها في نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر، وسط توقعات بأن تحاول وزارة المالية عرقلة أو تأجيل تنفيذ جزء من التوصيات بادعاء التكلفة المالية العالية، كما أن بعض التوصيات تتضمن تشريعا من قبل الكنيست.
كما عبر ناشطو الاحتجاجات عن خيبة أملهم من التوصيات. وقال ريجيف كونتس للقناة الثانية إنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق، ولم تقدم التوصيات شيئا للطبقات الضعيفة.
وقال رئيس نقابة العاملين الاجتماعيين إيتسيك بيري إن اللجنة التي كان يفترض أن توفر الرد على الاحتجاج فوتت الفرصة لإحداث تغيير عميق وحقيقي وتقليص الفجوات في المجتمع الإسرائيلي.