لا تعديل لنظام التعليم .. قبل ضمان نجاحه بنسب حاسمة

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي مداخلتين خلال الجلسة الأولي لمؤتمر الشباب الدوري الرابع بمكتبة الإسكندرية التي انعقدت بعنوان "رؤية مصر 2030".
أكد الرئيس السيسي انه لن نقوم بأي إجراء أو تعديل لنظام التعليم لا نضمن نجاحه بنسب حاسمة مع ضرورة أن نضع في اعتبارنا ثقافة المجتمع إزاء التعليم التي ترسخت علي مدي العقود الماضية حتي يكون أي تطوير للتعليم قابلا للتنفيذ عي أرض الواقع.
أضاف الرئيس السيسي - في مداخلة تعليقا علي كلمة د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - انه يجب علي المجتمع أن يكون مستعدا لقبول التطوير لتخريج أبناء مستنيرين ومتعلمين تعليما جيدا بالشكل الذي يليق بمصر ولا يكون أقل من الطلاب في مدارس الدول الأخري.
أوضح أن العملية التعليمية مشتركة بين كل أطراف المجتمع.. قائلا: لدينا الآن نحو 18 مليون طالب وطالبة وأن تكلفة الطالب في المتوسط لا تقل عن 10 آلاف جنيه في العالم أي حوالي 180 مليار جنيه في حين أن موازنة التعليم بلغت حوالي من 60 إلي 70 مليار جنيه مما يؤكد ضرورة المضي قدما في مسيرة الإصلاح الاقتصادي حتي يمكن تحقيق خفض عجز الموازنة والدين العام ومن ثم امكانية زيادة مخصصات التعليم والصحة والخدمات.
أشار الرئيس إلي انه يدرك ان مرتبات المعلمين ليست جيدة ويجب أن تزيد ولكن المشكلة تكمن في تدبير الموارد.
أوضح الرئيس انه عند التطرق للحد الأدني الواجب انفاقه لاتمام تعليم الطالب الذي يشمل الانفاق علي المدارس وصيانتها والأنشطة والمناهج والمعلمين.. خارج مصر تم اخباره أن 10 آلاف دولار يتم انفاقها علي كل طالب وهو رقم متواضع.
أضاف الرئيس السيسي "لا تتألموا من كلامي ولا تحزنوا علي حالكم أو حال البلد لأننا مصممون علي العبور وهذا السبب الذي نجتمع من أجله بشكل دوري لتبادل الحديث والأفكار لأنني أود أن أري مصر كبيرة جدا بنا جميعا".
أشار الرئيس إلي انه يخشي أن يكون وعي الأشخاص غير كامل وعلينا أن ندرك أن قدرتنا الاقتصادية هي التي تؤثر علي التعليم والمدارس ومرتبات المعلمين.
شدد علي ضرورة إنهاء دائرة عوز الدولة.. وأضاف: أمامنا عدة خيارات إما: الكفاح والصبر والوصول بفضل الله سبحانه وتعالي أو فقدان الأمل وعدم التصرف أو مد اليد للآخرين".
قال الرئيس انه في طريقه لاتمام الإصلاحات في مختلف المجالات.. وعندما يقل الدين العام سيمكننا أن نعطي التعليم 100 مليار جنيه فأكثر بدلا من 60 إلي 70 مليارا.. مشددا علي أن تحقيق ذلك سيكون بتكاتف المصريين سويا لأن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولشبابها كل التقدير والاحترام.
وجه الشكر للمصريين لدعمهم للإصلاح في مختلف المجالات في مصر وتقليل عجز الموازنة وتقليل الدين العام تمهيدا لزيادة موازنة الخدمات.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية.. وقال - في مداخلة تعقيبا علي كلمة د.أحمد عماد الدين وزير الصحة - لم أتحدث مطلقا خلال عامين عن موضوع الزيادة السكانية ولكنني أعتبره تحديا.. موضحا ان الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام وحين أري مواطنا لديه عدة أطفال ولا يستطيع أن يعولهم أقول له: "انتبه لأنك مسئول أمام الله تعالي قبل أن تكون مسئولا أمام وطنك عن هؤلاء الأطفال.. هل لديك القدرات المالية التي تتيح لك أن تنفق عليهم انفاقا مناسبا.. وفي حال عدم استطاعتك فانك بذلك تظلم هؤلاء الأطفال وأنا أتحدث من خلال منظور ديني.. أنت بذلك تضيع أولادك بسبب عدم قدرتك علي الانفاق عليهم".
واستشهد الرئيس بقوله تعالي: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق".. وأضاف الرئيس: يجب أن يتم تنظيم الإنجاب علي حسب قدرة دخل كل فرد. لقد تحدثت في هذا الأمر علي استحياء ولكن اليوم أتحدث لكم بصوت أكبر لو فعلا نرغب في توفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني.. في بعض دول أوروبا منذ 30 عاما لم يزد عدد سكانها وبالتالي لا يقابل التحدي الذي نواجهه.
وجه الرئيس حديثه للمصريين قائلا: ان التحديات التي نقابلها.. تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها ويجب أن يقوم كل واحد بدوره حتي لا يشعر أحد أن الدولة مقصرة أو عاجزة عن تلبية مطالبنا.. مشيرا إلي ان عدد السكان في الخسمينيات أقل من الوقت الراهن بكثير ويختلف عن عشر سنوات في المستقبل وذلك سيكون عبئا كبيرا ولن تشعروا بالجهود المبذولة.
قال: أتصور أن من لديه طفلين أو ثلاثة يستطيع أن يقوم بدوره حتي في الرعاية الانسانية.. مشددا علي أن التحدي السكاني يتطلب تضافر كل الجهود بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي لنحقق نتيجة جيدة.
كان طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أكد ان رؤية مصر حتي 2030 تستهدف اتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي كفء عادل ومستدام ومرن يرتكز علي المتعلم والمتدرب القادر علي التفكير والمتمكن فنيا وتقنيا وتكنولوجيا ويسهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة.
أضاف ان رؤيتنا حتي 2030 تشمل أيضا إطلاق امكانيات المواطن لأقصي مدي يجعله معتزا بذاته ومستنيرا ومسئولا يقبل التعددية ويحترم الاختلاف وفخورا بتاريخ بلاده وشغوفا ببناء مستقبلها وقادرا علي التنافس اقليميا وعالميا.. موضحا ان تلك الرؤية هي التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عامين عن مجتمع متعلم يفكر ويبدع ويبتكر وهو بالضبط المكتوب في الرؤية.
أوضح ان رؤية 2030 تحمل في طياتها 3 عناصر أساسية هي: "اتاحة التعليم دون تمييز وتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتحسين نظم ومخرجات التعليم" والجميع مسئول عن تحقيقها كحكومة ومجتمع مدني ونحن نعمل في هذا الاتجاه.
أكد ان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016-2017 و2017-2018 فيها توسع كبير جدا في مدارس المتفوقين ومدارس النيل واليابانية والألمانية والشراكة مع القطاع الخاص.. لافتا إلي أن فكرة نجاح المدارس اليابانية و"النيل" تقوم علي تخريج طلاب مختلفين من خلال تعليم متميز لفئة تحتاج إلي الرعاية إلي جانب 5 آلاف مدرسة خاصة موجودة في مصر.
أضاف ان العملية التعليمية مشتركة بين أطرافها وعلي المجتمع أن يكون مستعدا لقبول التطوير لإخراج أبناء مستنيرين ومتعلمين بالشكل الذي يليق بمصر ولا يكون أقل من الطلاب في مدارس الدول الأخري.
أوضح ان التعليم الفني أهم من التعليم العام لاحتياج مصر للعمال والخبرات والتصدير ونحن لدينا ثورة بشرية هائلة لابد من إعدادها جيدا.. وسيكون هناك نموذج تعليم فني جديد أيضا.. نبحث فيه عن مستوي مهاري مرتفع.. وسيتم رفع المجاميع لقبول الطلاب في التعليم الفني من أجل التنافسية وسيتم عمل توأمة داخلية مع القطاع الخاص لدفع عجلة الصناعة والتصدير.
وكان د.أحمد عماد الدين وزير الصحة قد أكد ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة تضخم النمو السكاني.. واستعرض ما يترتب عليه من تبعات علي مصر.. قائلا: انه إذا تم بناء 100 وحدة سكنية في العام وفي نفس العام حدثت زيادة في النمو السكاني بما يعادل 100 فرد فهذا يعني استهلاك كل ما تم تشييده.. وإذا تم بناء 100 وحدة سكنية ومعدل المواليد 200 في هذا العام فهذا يعني وجود عجز بنسبة 50%.. لافتا إلي ان الزيادة السكانية تأكل كل ثمار التنمية ويجب أن يكون هناك وقفة أمام هذه الزيادة.
أشار إلي أن أفضل فترات معدل الزيادة الطبيعية في مصر هي في الفترة من 2005 إلي 2007 فيما كانت اسوأ فترة في العام 2011 إلي 2014 وأن معدل الإنجاب عام 1988 كان حوالي 4 أطفال.
أضاف انه خلال عام 1996 كان عددنا 59 مليون نسمة وفي عام 2016 وصلنا إلي 91 مليونا بما يعني زيادة عدد السكان بنحو 30 مليونا ولكن خلال الفترة ما بين 1996 إلي 2006 زدنا 10 ملايين فقط ومن عام 2006 إلي 2016 زدنا 20 مليونا بما يعني ان العملية ساءت خلال فترة من 2011 إلي 2014 وذلك بسبب تراجع وسائل استخدام تنظيم الأسرة وتناقص عدد الذين يقدمون الخدمة وصعوبة الوصول إلي الأماكن النائية وزيادة معدلات الزواج المبكر كما ظهرت معتقدات مغلوطة مع تأثير تيارات دينية.. كل هذا أدي إلي زيادة معدل الإنجاب في الفترة المذكورة رغم تردي الوضع الاقتصادي.