وزيرا التخطيط والتربية والتعليم يستعرضان رؤية مصر 2030

بناء الإنسان ركيزة التنمية.. بمنظومة صحية وتعليمية متكاملة

بدأت جلسة العمل الأولي بعنوان "رؤية مصر 2030" تم عرض فيلم تسجيلي للفنان عمرو سعد. تحدث فيه عن قصة كفاحه الذي بدا للآخرين مستحيلاً. وهو تحقيق حلمه من خلال تحديد الهدف ومواصلة العمل الجاد وتحمل المشقة وجميع الصعوبات التي واجهته للعمل في مجال التمثيل.. وبدأت الجلسة بكلمة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري حيث استعرضت فيها الإطار العام لاستراتيجية مصر .2030
قالت إن كل دولة يجب أن يكون لها رؤية واستراتيجية لتحقيق التنمية الحقيقية المطلوبة. وقالت السعيد "إن الدول التي ليس لها رؤي تصبح متخبطة في قراراتها". مشيرة إلي أن استراتيجية 2030 تضم طرقاً ومحطات مختلفة حريصون علي أن تحقق الهدف المطلوب منها. وأضافت "إن نظرنا لدول الجوار قريبة الشبه بوضع مصر مثل جنوب افريقيا. حين وضعت رؤية لها واستطاعت أن تصل وتحقق أهدافها في التنمية وكذلك دولة كبولندا التي وضعت استراتيجية 2020 استطاعت أن تتقدم وأن تخفض معدلات التضخم من 16% إلي 6%.
وأشارت إلي أن النجاح الذي حققته دولة سنغافورة والتي أصبح يطلق عليها اليوم "جنة آسيا" مضيفة أنه منذ 3 سنوات تم دعوتها من قبل وزير التخطيط السابق للمشاركة في رؤية مصر 2030 وبمنتهي الأمانة لم يكن لدي الثقة بأنه سيكون هناك عمل جاد. ولكن ما لمسته بالفعل مشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين نموذج حقيقي ويطلق عليه في الاقتصاد "المثلث الذهبي في التنمية".
قالت الدكتورة هالة إن الركيزة الأساسية لاستراتيجية رؤية مصر 2030 تتمثل في بناء الإنسان المصري من خلال جودة منظومة التعليم ورفع مهارات الخريجين لتضارع المستوي العالمي إلي جانب تطوير المنظومة الصحية ومضاعفة منظومة التأمين الصحي وميكنة المكاتب الصحية حتي يمكن وضع خريطة صحية دقيقة.
أكدت ضرورة تطوير الرقعة المعمورة التي لا تتعدي 7% خاصة مع زيادة معدل نمو السكان قائلة: "نحن نسعي لزيادة نسبة المعمور من خلال خلق جيل جديد من المدن في مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة وشرق بورسعيد وأسيوط الجديدة بالإضافة إلي توفير وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل في حدود 150 ألف وحدة في المتوسط سنوياً والاهتمام الشديد بالمواطنين الذين يعيشون حتي الآن في المناطق غير الآمنة وننتهي من نقلهم وتوطينهم إلي مناطق جيدة في غضون عام ونصف من الآن. وشددت علي ضرورة التوسع في شبكة الطرق والمواصلات والنقل النهري وغيرها أي إنشاء شبكة قومية من الطرق تربط جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلي تطوير ومد خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمد والتوسع في السكة الحديد لنقل البضائع وذلك سيعد نقلة نوعية في إطار منظومة النقل.
أشارت إلي أن مصر تتميز باقتصادها المتنوع وتعتمد علي قطاعات مختلفة للإنتاج والدخل.. منوهة في هذا الصدد بالزيادة التي حدثت ولأول مرة في معدل الصادرات بنسبة 23% منذ العام 2011 وانخفاض الواردات من السلع الأساسية.. وقالت إن الثروة الزراعية كانت تعاني من اختلالات كبيرة نتيجة محدودية الأراضي الزراعية والتعديات عليها. مشيرة إلي أن وجود فجوة في أغلب السلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول.. وأضافت أننا لدينا اليوم خطة متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي ونستهدف الوصول من نسب الاكتفاء الذاتي من القمح إلي نسبة 80% فضلاً عن التوسع في إنشاء الصوامع.. وتابعت أن التوسع الزراعي يحتاج إلي منظومة تجارة داخلية جيدة من خلال زيادة عدد المناطق اللوجيستية وسيعود ذلك بالنفع حيث سيضاعف المعروض من السلع في المنافذ وسيساعد في الحد من الفاقد والهالك من خلال سلاسل التوريد المختلفة بالإضافة إلي توفير فرص عمل..أوضحت أن كل هذه المشروعات كانت تحتاج إلي رؤية لملف الطاقة. مشيراً إلي أن قطاع الكهرباء شهد طفرة بالفعل في الطاقة المولدة. وايضا قطاع الغاز الطبيعي ارتفعت الكمية المنتجة من الغاز بحيث وصلت إلي نسبة 82% ونستهدف الوصول إلي نسبة 100% في نهاية ..2018 ولفتت إلي أن التوسع العمراني والتشييد والبناء والاستثمار في الطاقة الزراعية يهدف إلي توفير فرص عمل لما يمثله من حماية اجتماعية حقيقية يمكن أن نوفرها للمواطنين.. أشارت إلي أن عدد الخريجين السنوي يتراوح ما بين 650 ألفاً إلي 750 ألف خريج وحين لا يتم استيعابهم يتولد لدينا ما يعرف بالبطالة.. قائلة إنه ولأول مرة انخفضت نسب البطالة من 12.8% إلي 12%.. موضحة في هذا الصدد أنه تم توفير حوالي 828 ألف فرصة عمل نتيجة التوسع في الاستثمارات وقالت السعيد إن النمو السكاني هي قضية رئيسية وإذا لم نستطع أن نضع خطة واضحة لها فإنها ستأكل ثمار هذه التنمية.. مضيفة أن البشر ثروة في أي مجتمع ولكن لابد من توفير الموارد والخدمات اللائقة لهم.
من جانبه قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي: إن رؤية مصر حتي 2030 تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز. وفي إطار نظام مؤسسي كفء عادل ومستدام ومرن. يرتكز علي المتعلم والمتدرب القادر علي التفكير والممكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً ويسهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة.. وأضاف شوقي في كلمته بجلسة العمل الأولي لمؤتمر الشباب الرابع أن رؤيتنا حتي 2030 تشمل أيضاً إطلاق إمكانيات المواطن لأقصي مدي يجعله معتزاً بذاته. ومستنيراً ومسئولاً يقبل التعددية ويحترم الاختلاف وفخوراً بتاريخ بلاده وشغوفاً ببناء مستقبلها. وقادراً علي التنافس إقليمياً وعالمياً.. موضحاً أن تلك الرؤية هي التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عامين عن مجتمع متعلم يفكر ويبدع ويبتكر وهو بالضبط المكتوب في الرؤية.
وأوضح أن رؤية 2030 تحمل في طياتها 3 عناصر أساسية هي: إتاحة التعليم دون تمييز. وتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية. وتحسين نظم ومخرجات التعليم. والجميع مسئول عن تحقيقها كحكومة ومجتمع مدني ونحن نعمل في هذا الاتجاه. منوهاً بأن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 و2017/2018 فيها توسع كبير جداً في مدارس المتفوقين ومدارس النيل واليابانية والألمانية والشراكة مع القطاع الخاص. وأردف أن فكرة نجاح المدارس اليابانية والنيل تقوم علي تخريج طلاب مختلفين من خلال تعليم متميز لفئة تحتاج إلي الرعاية. إلي جانب 5 آلاف مدرسة خاصة موجودة في مصر. مؤكداً أن العملية التعليمية هي عملية مشتركة بين أطرافها وعلي المجتمع أن يكون مستعداً لقبول التطوير لإخراج أبناء مستنيرين ومتعلمين. بالشكل الذي يليق بمصر. ولا يكون أقل من الطلاب في مدارس الدول الأخري.
وعقب ذلك قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمداخلة مع وزير التعليم قائلاً: نريد أن يفهم الناس ويطمئنوا إلي أنه لن يتم القدوم علي تعديل لنظام التعليم ما لم يكن هناك ضمان لنجاحه. والوضع في الاعتبار ثقافة المجتمع وكيف ينظر المجتمع إلي التعليم. وهل نريد تشكيل معرفة حقيقية للأبناء أم مجرد امتلاكهم لشهادة.
وأضاف الرئيس السيسي أنه علي المجتمع أن يكون مستعداً لقبول التطوير لتخريج أبناء مستنيرين ومتعلمين تعليماً جيداً بالشكل الذي يليق بمصر. ولا يكون أقل من الطلاب في مدارس الدول الأخري.
أضاف الرئيس السيسي. أن العملية التعليمية مشتركة بين أطراف المجتمع كافة. قائلاً: إن لدينا الآن نحو 18 مليون طالب وطالبة وأن تكلفة الطالب في المتوسط لا تقل عن 10 آلاف جنيه في العام. أي حوالي 180 مليار جنيه. في حين أن موازنة التعليم بلغت حوالي من 60 إلي 70 مليار جنيه. مما يؤكد ضرورة المضي قدماً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي حتي يمكننا تحقيق خفض عجز الموازنة والدين العام ومن إمكانية زيادة مخصصات التعليم والصحة والخدمات.. وقال الرئيس إنه يدرك أن مرتبات المعلمين ليست جيدة. ويجب أن تزيد ولكن المشكلة تكمن في تدبير الموارد.