شبكة تجارة الأعضاء البشرية أمام الجنايات.. أغسطس القادم

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية عدة مفاجآت حيث تبين أن المتهمين استخدموا دماء ملوثة غير صالحة ولا يمكن استخدامها في العمليات الجراحية لنقل الكلي كما استخدموا أدوات طبية ملوثة لأكثر من مريض محتاج لزرع الكلي مما تسبب في اصابتهم بأمراض شديدة الخطورة لعدد من المرضي من بينها فيروس سي وأوهموا بعض المرضي بأنهم لديهم أمراض خطيرة ويجب استئصال الكلي ثم يبيوعه.
كما كشفت التحقيقات أن الاطباء تركوا عدداً من الممرضات والممرضين يشاركون في اجراء عمليات نقل الكلي من المتبرعين الفقراء إلي المرضي الأثرياء المحتاجين للتبرع جراحية رغم أنه ليس لديهم خبرة لاجراء هذه العمليات الجراحية الخطيرة وكانوا يوهمون المرضي بأنهم اطباء ولكنهم مجرد ممرضات وممرضين كما أن هناك حالات توفيت اثناء عمليات نقل الاعضاء وتم التكتم علي الأمر وقام الاطباء المتهمون بتعويض أهالي هؤلاء الضحايا الذين توفوا اثناء هذه العلميات المشبوهة بمبالغ زهيدة حتي لا يقوموا بإبلاغ الشرطة.
وفي سياق القضية ذاتها تسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق احالة 41 متهماً من الاطباء واعضاء هيئة التمريض والسماسرة في قضية تجارة الاعضاء البشرية لتحديد جلسه عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام احدي دوائر محاكم الجنايات خلال شهري اغسطس أو سبتمبر القادمين.
والجدير بالذكر ينتظر المتهمون عقوبات رادعة تصل العقوبة القوصي فيها إلي السجن المؤبد ولا تقل عن السجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة تصل إلي مليون جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه كما تتضمن العقوبات مصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.