كشف شهود الإثبات وبعض الضحايا في القضية المعروفة إعلاميا ب الاتجار في الأعضاء البشرية والمتهم فيها41 متهما بينهم أساتذة بكليات الطب وجراحون وممرضون وسماسرة عن عدد من المفاجآت أبرزها قيام المتهمين بتخصيص جناح بمستشفي خاص بحلوان لنقل وزراعة الأعضاء كما اعترف أحد الضحايا بقيام المتهمين بسرقة كليته وعدم دفع المقابل المادي وأكدت عاملة بمصنع ملابس أن والدتها توفيت أثناء إجرائها عملية التبرع بالكلي وهددها الأطباء بتشريح الجثمان اذا أبلغت الشرطة. أكد أحمد عادل شحات38 سنة عضو هيئة الرقابة الإدارية والشاهد الأول في القضية أن تحرياته انتهت إلي تورط المتهمين بصفتهم أطباء وجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة الكلي دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وبالمخالفة للقانون مما تسبب في وفاة إحدي المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلي لديها وثلاثة من المتلقين الأجانب وأشار في شهادته إلي أن المتهمين السادس والعشرين والسابع والعشرين من أخصائيي التحاليل. وشهد الدكتور محمد جمال الدين64 سنة أستاذ أمراض الباطنة والكلي بكلية طب جامعة القاهرة ورئيس اللجنة الفنية من وزارة الصحة والمنتدبة من النيابة العامة لفحص المخالفات المثارة بالأوراق عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم زراعة الأعضاء البشرية في غير المنشآت المرخص لها بذلك حيث انتهي وباقي أعضاء اللجنة المنتدبة إلي أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعا غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقا لقانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية وان إجراء عمليات زراعة الكلي بها يعتبر مخالفا للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضي المنقول إليهم والمتبرعين للخطر كما تضمنت المضبوطات والمستندات المقدمة للجنة العديد من تحاليل تحضير عمليات زرع الكلي من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للعموم مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضي الأجانب وهو ما أكدته الشاهدة الثالثة نهال سيد أحمد الشاعر49 سنة طبيبة بشرية المديرة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة. وقالت الشاهدة الثامنة نجوي إبراهيم عوض ممرضة أستقبال طوارئ بمستشفي دار الشفاء الخاص بحلوان أنها اكتشفت وجود تلاعب بدفتر إستقبال حالات الطوارئ بالمستشفي وذلك بإضافة اسم مريضة تدعي الجازية محمد حليس ضمن مرضي استقبال الطوارئ بالمستشفي علي خلاف الحقيقة حيث أنه تم إثبات دخول المريضة يوم29 أكتوبر2016 واستقبالها من الطبيب محمد عبد الفتاح بقسم الجولد وهو جناح مكون من أربع غرف لحجز المرضي داخل المستشفي ولا يسمح بدخوله في المستشفي إلا للمتهمة العشرين بصفتها المسئولة عن الإقامة مع الحالات المحجوزة ومسئولة أيضا عن جميع المستلزمات الطبية المطلوبة له.