200 ألف جنيه غرامة "البذاءة".. في الأعمال الدرامية

أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع حضره الأعضاء ان المجلس قرر تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات ووضع أمامها نماذج لقوانين المعلومات الموجودة في دول العالم المختلفة وسوف تنتهي اللجنة من مهمتها خلال شهر حيث إن هناك ضرورة لإصدار قانون جديد لتداول المعلومات ييسر ولا يعسر ويعطي الحق في الرد علي المعلومات والشكوي ورفع دعوي قضائية مؤكداً ان هذا القانون هو قانون المجلس الذي يدافع عنه ومن المقرر عرضه علي مجلس الوزراء والنواب هو التزام دستوري الهدف منه الإتاحة وليس المنع.
أضاف مكرم أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لاقتراح معايير مقياس وبحوث الرأي من أعضاء المجلس لوضع المعايير للقياس الحقيقي وبحوث الرأي والمشاهدة علي ان تنتهي مهمتها خلال 10 أيام مؤكداً ان المجلس يوصي بإنشاء شركة وطنية لبحوث استطلاع الرأي ونسب المشاهدة تعمل بجانب الشركات الموجودة وليس لدينا خلاف مع شركة ابسوس أو الشركات الأخري.
أكد مكرم أن لجنة رصد الأعمال الدرامية لأعمال رمضان وجدت أنه لا تزال هناك بذاءات وقرر المجلس التدخل لمحاسبة الأعمال التي تنطوي علي فحش القول وفرض عقوبات مالية تصل إلي 200 ألف جنيه علي المخالفين لكن سيتم تطبيقها رمضان المقبل.
أضاف من المقرر مخاطبة مؤلفي الأعمال الدرامية لإدارة حوار معهم في هذا الخصوص من الآن قبل البدء في تصوير أعمال رمضان القادم لأننا لن نتسامح مع أحد وننبه جميع الأطراف من الآن ابتداء من الكاتب والمخرج والسيناريست. وأوصي أصحاب الأعمال بتقديم العمل قبل الفترة المخصصة لعرضه بما يمكن لجان المشاهدة من مراقبتها.
أوصي المجلس بعودة إنتاج الدولة مرة أخري للمشاركة في الإنتاج الدرامي وعلي النقاد الفنيين ان يتعقبوا الألفاظ البذيئة التي لا تضيف إلي الدراما.
أما عن أزمة توقف بث قناة الحياة مع مدينة الإنتاج الإعلامي فقال مكرم: التقيت أمس مع مدير القناة وجري اتصال هاتفي مع السيد البدوي مالك القناة للتدخل في حل الأزمة حيث أكد أنهم مستعدون لأي حل وسط وأنه يدعي ان الديون الخاصة بالقناة لا تتجاوز 15 مليون جنيه وان لهم حقوقاً مقابلة ولهم شيكات وحصلوا علي وعد ان الحظر سيرفع عن القناة ولكن لم يحدث والمدينة قبلت الشيكات وسيكون لها رصيدها في موعدها المحدد علي حد قوله واستمع إلي الطرف الآخر و لكن رأينا من واجبنا ان نتدخل في حل الأزمة بشكل ودي لأنها في النهاية مؤسسة وطنية ومن الأفضل ان تظل تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وليس من خارجها وان جميع القنوات مدنية وسنستمع لوجهة نظر أسامة هيكل رئيس المدينة ونحاول إيجاد حل يرضي الطرفين.
من جانبه أكد أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان رفضه التام للمزاعم التي ذهبت إليها قناة الحياة في بيانها الصادر أمس الأول عن الأزمة وأنه أمام هذه المراوغة الواضحة من قبل صاحب قناة الحياة لا نجد مفراً من إحالة ما لديها من أوراق وشيكات مرتدة لعدم وجود أرصدة إلي النيابة العامة ولم نكن علي استعداد لهذا الإجراء حرصاً علي علاقتنا بقناة الحياة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات وليس للمدينة أي علاقة بأي عمل سياسي لمالك القناة والمشكلة القائمة بين المدينة والقناة مشكلة تجارية بحتة ليس لها أي بعد سياسي كما يحاول صاحب القناة تسويق الأمر للرأي العام وإظهار نفسه بمظهر الضحية لمبادئ ومواقف سياسية خاصة به.
وأوضح هيكل ان المديونية المستحقة علي قناة الحياة لصالح المدينة بلغت 19.9 مليون جنيه مصري و75 ألف دولار أمريكي و هي حق للمساهمين في المدينة لن نتخلي عنه أبداً خاصة مع استمرار المماطلة في عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جانب القناة.