قرر المجلس الأعلى للإعلام فى اجتماعه أمس، الأربعاء، برئاسة مكرم محمد أحمد، تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لوضع المعايير للقياس الحقيقى وبحوث الرأى والمشاهدة، على أن تنتهى مهمتها فى خلال 10 أيام. وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "المجلس يوصى بإنشاء شركة أهلية تعمل بجانب الشركات الموجودة، وليس لدينا خلاف مع شركة "أبسوس" أو الشركات الأخرى المعروضة، على أن يكون هذا الكيان الوطنى يدخل فى إطار سوق المنافسة لجعل السوق أكثر توازنا وأكثر موضوعية". وأضاف رئيس المجلس أنه من المقرر تشكيل لجنة لاقتراح مشروع قانون جديد لتداول المعلومات، الهدف منه الإتاحة وليس المنع، ثم من حق طالب المعلومات أن يعرف سبب المنع، كما يجب أن يكون متاحا لتلقي الشكاوى ضد المنع وسرعة البت فيها. وأوضح مكرم أنه من خلال متابعة تقرير لجنة الرصد حول الشاشات خلال شهر رمضان، تبين هبوط المستوى الدرامي المقدم فى بعض المسلسلات والبرامج، وأوصى المجلس بإعادة إنتاج الدراما القديمة التي يشتاق إليها المشاهد ولزيادة نسبة المشاهدة، كما يوصي بأن تعود الدولة مرة أخرى للمشاركة في الإنتاج الدرامي، ويعول المجلس على النقاد الفنيين أن يتعقبوا الألفاظ البذيئة التي لا تضيف إلى الدراما ولا تؤدي إلى الإضحاك، وقدم خطابات شكر لبعض القنوات التى تعاونت مع المجلس، ومنها قناة DMC والمحور ودريم. وطالب المجلس جميع المنتجين والمخرجين والفنانين والكتاب وأصحاب الشاشات على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية على الإنتاج الجديد التي تنظمها اللوائح والقوانين.