بعد ستة أشهر من صدوره رسميا من البرلمان وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون سلامة الغذاء في يناير الماضي. اصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لمدة ثلاث سنوات . وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة لافتا إلي ان المجلس يضم في عضويته 15 عضوا 7 اعضاء منهم يمثلون الوزارات والاجهزة المعنية. اوضح أن هذا القرار يستهدف تفعيل دور الهيئة الجديدة في اعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً بما يسهم في الحفاظ علي حقوق كل من المستهلك والمنتج علي حد سواء حيث ستتولي الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة علي كافة مراحل تداول الغذاء ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي شئون الهيئة وتصريف أمورها وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها. أهم الأولويات وفي تصريحات خاصة قال الدكتور حسين منصور ان اهم اولويات عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة هو استعادة ثقة المواطن في الاجهزة الرقابية الخاصة بسلامة الغذاء واستعادة ثقة المستورد في مختلف الاسواق الدولية بما يعود علي النفع علي صحة المواطنين والاقتصاد القومي. اشار إلي ان الهيئة سوف تعمل علي انجاز التشريعات الجديدة وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة سلامة الغذاء متوقعا الانتهاء من اللائحة خلال اغسطس المقبل الي جانب البدء في اعداد مشروع قانون الغذاء وطرحة للتداول المجتمعي الي جانب الانتهاء من اللوائح الفنية الافقية والرأسية والتي تعمل من خلالها الهيئة علي تطبيق اساليب الرقابة علي الغذاء الي جانب نقل سلطات الوزارات والجهات المختصة الي الهيئة متوقعا ان تنتهي عملية نقل السلطات قبيل الفترة التي حددها القانون وهي عامان . يكون قانون الغذاء قد صدر خلالها متوقعا ان يصدر خلال العام القادم. وقال ان الهيئة سوف تعمل خلال فترة العامين بالتوافق والاتفاق مع الاجهزة المختصة وإلي ان يتم الانتهاء تماما من عملية نقل السلطات. وعن مقر الهيئة قال انه يتم حاليا معاينة عدة اماكن في وسط المدينة واماكن اخري للاستقرار علي المكان المناسب. جودة الغذاء وبحسب طارق قابيل ان أحد الأهداف الأساسية التي سيتولاها مجلس الادارة الجديد هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية وبالتالي احكام الرقابة علي كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الامر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري مشيراً في هذا الصدد إلي ان العاملين بالهيئة الجديدة لديهم صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة. ويتولي مجلس ادارة الهيئة تنفيذ الاختصاصات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي وبما لايتعارض مع المتطلبات الوطنية وإحكام الرقابة علي تداول الغذاء وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول والتفتيش الدوري والرقابة علي تداول الغذاء . وعلي العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية. أكد الوزير مسئولية مجلس الادارة في وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول واتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء ونظم التتبع وتطبيقها علي منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء وعلي الأخص نظام تحليل مصادر المخاطر ونقاط التحكم الحرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة وكذا اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله . والقرارات التنظيمية ذات الصلة. غرفة الغذاء ترحب من جانبها رحبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بقرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة سلامة الغذاء برئاسة د. حسين منصور وأوضح محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن تشكيل مجلس ادارة لهيئة سلامة الغذاء سيعمل علي تفعيل دور الهيئة في الحد من الشكاوي المتعلقة بالمنتجات المصرية محليا . وسيحقق نوعاً من الأمان لدي المستورد الخارجي للصادرات المصرية خاصة مع تعدد الشكاوي المتعلقة بالصادرات الغذائية مؤخراً. وقال إن تفعيل الهيئة سيعمل علي التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء وممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك ويكون لها بوجه خاص 17 اختصاصاً تتعلق بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها وكذلك الرقابة علي تداول الأغذية في جميع مراحل التداول ومنح شهادات الصلاحية اللازمة للتصدير والترخيص والتفتيش والرقابة علي تداول الأغذية والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لدي أي من القائمين علي تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة. تتولي الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء اينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات بتعديله. كما تتولي الرقابة علي الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعريض السلع الغذائية المنتجة محليا او المستوردة لخطر . ووضع الاجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء وإقرار وابداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لسلامة الغذاء. أيضا وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الانتاج الغذائي غير المرخص بها وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء ووضع النظم والقواعد الخاصة بالاعلان عن الغذاء والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتنظيم حالات قبول ورفض الأغذية المحورة وراثياً واجراء الفحوص والدراسات الخاصة بسلامة الغذاء. يذكر أن مجلس النواب . وافق في جلسته العامة المنعقدة يوم 19 ديسمبر الماضي علي مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي . عقب موافقة البرلمان عليه. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق علي قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء في يناير الماضي عقب موافقة البرلمان عليه . فيما وافقت الحكومة في يونيو 2016. أعضاء المجلس يضم مجلس ادارة هيئة سلامة الغذاء كلا من الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية ممثلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء ياسر صابر مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلاً عن وزارة الداخلية والدكتور عمرو محمد قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان ممثلا عن وزارة الصحة والدكتورة مني كمال القائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزارة البيئة وخالد شرف رئيس قطاع التخطيط بوزارة التموين ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة والدكتور عماد الدين علي حسن مستشار وزير السياحة ممثلا عن وزارة السياحة. كما يضم المجلس في عضويته 5 أعضاء من رؤساء الادارات والاجهزة والهيئات والاتحادات المعنية وهم مدير ادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ورئيس جهاز حماية المستهلك او من يمثله ورئيس هيئة الخدمات البيطرية او من يمثله ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله ورئيس اتحاد الصناعات المصرية او من يمثله. ويضم ايضا 3 اعضاء من ذوي الخبرة تم ترشيحهم من مجلس امناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهم المستشار هشام فتحي رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة والاستاذ محمد طارق توفيق رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن والدكتور نبيه عبدالحميد ابراهيم رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء. مهمة الهيئة يتولي المجلس وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل علي توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التي يتعين الالتزام بوضعها عليه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة علي معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته وفقا للقوانين النافذة والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي والضوابط المعمول بها لدي الهيئات الدولية وإجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.