د.سحر نصر: الاستثمارات تزيد إلي 482 مليار جنيه.. هذا العام

أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه من المقرر أن تزيد الاستثمارات لتصل إلي 482 مليار جنيه تبلغ 290 مليار جنيه في .2014
أضافت أنه من المقدر لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر أن يصل إلي 8.7 مليار دولار في 2017 بعد أن بلغ 4 مليارات دولار في 2014 وذلك بمتوسط زيادة سنوية 40%.
تقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو. قائلة إنه أعطي اهتماماً كبيراً لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال.
أضافت الوزيرة في تصريحات لها بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو "اتخذ الرئيس عدداً كبيراً من القرارات. أبرزها دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتي تعتبر خطوة مهمة ساعدت علي الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبري وترأس سيادته المجلس الأعلي للاستثمار والذي حرص علي أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات".
أضافت نصر أن الرئيس حرص في كل الزيارات الرئاسية علي التواصل مع المستثمرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. واعطاء رسائل واضحة داعمة للمستشمر في جميع القطاعات من صناعة. وسياحة. وبنية أساسية. وموانئ واتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية. ووجه الحكومة بالتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية ومن شأنه جذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجيا الجديدة. فضلاً عن تعديل قانون الشركالت و قانون سوق المال وقانون التأجير التمويلي المالي ليعطي لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده.
أوضحت ان الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار علي أرض الواقع. فحرص علي متابعة مركز خدمات المستثمرين. لإزالة كل المعوقات البيروقراطية والقضاء علي الروتين وتبسيط آليات للاسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية ليكون كل مستثمر فرصة متساوية في المحافظات المختلفة إضافة إلي حرصه علي وضع حوافز في القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة.
أكدت الوزيرة أنه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال تم توقيع 5 عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وكذلك استكشافات في قطع البرول وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وتحسين موشرات الحكومة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي.
أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب قانون الاستثمار وعدد من القوانين الأخري المكملة له. والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادالت الشابة وأخيراً اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل علي سرعة حل ا لمنازعات مع المستثمرين وأكدت الاستمرار في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرض العمل ورفع مستوي معيشة المواطنين باعتباره هدفاً لجميع الجهود المبذولة.