سحر نصر: نتوقع 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام الحالي

تقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.
وقالت الوزيرة إن الرئيس أعطى اهتماما كبيرا لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت الوزيرة في تصريحات لها بمناسبة ذكري الثورة: "اتخذ الرئيس عدد كبير من القرارات أبرزها دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والذي يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى.
واوضحت الوزيرة ان الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، فحرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير ووجه بوضع اليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة، إضافة إلى حرصه على وضع حوافز في القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة.
وأكدت الوزيرة أنه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال توقيع 5 عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات في قطاع البترول وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسه التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، ومن المقدر ان تصل إلى 482 مليار جنيه في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 22%‏، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليار دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل إلى 8.7 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40%.
وأكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وهي الإصلاح التشريعي من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الأخرى المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، وأخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين باعتباره هدفا لكافة الجهود المبذولة.