قنديل: المسار الديمقراطي في مصر واضح ويدعم جهود التنمية الاقتصادية

اكد هشام قنديل رئيس الوزراء وضوح المسار الديمقراطي الذي تسير فيه مصر في المرحلة الحالية من خلال عقد الانتخابات البرلمانية في اقرب وقت وذلك بعد انتهاء مجلس الشوري من التعديلات المطلوبة علي قانون الانتخابات .
يليها انتخابات مجلس الشوري موضحا ان مجلس النواب سيقوم باختيار رئيس الوزراء. واشار الي ان وضوح هذا المسار يمثل عاملا مهما واساسيا لطمأنة المستثمرين ودعم استقرار الاقتصاد المصري في هذه المرحلة التي تشهد العديد من التحديات موضحا ان العمل والتعاون والاستقرار سيمكننا من تحقيق مزيد من الانجازات.
جاء ذلك في المنتدي الاستثماري للشراكة مع مجموعة دوفيل التي اسستها مجموعة الدول الصناعية في2011 لدعم دول الربيع العربي والتي يرأس امانتها البنك الاسلامي للتنمية. واشار رئيس الوزراء الي ان التحديات التي تمر بها البلاد تتضمن في نفس الوقت فرص للمستثمرين فارتفاع البطالة يعني قدرة المستثمر علي الحصول علي عمالة باجر مناسب وكذلك مشكلة الطاقة تعني وجود فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع.
واوضح اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الي انه سيتم خلال الايام المقبلة انشاء العديد من الصناديق لتمويل هذه المشروعات من خلال البنك المركزي. واشار الي قيام الحكومة بالعديد من الاصلاحات في الفترة الماضية واهمها توفير600 الف فرصة عمل وتثبيت ربع مليون موظف وزيادة المرتبات بنسبة30% حرصا علي تحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب العديد من الاصلاحات في مناخ الاستثمار واهمها اصدار ترخيص مؤقت للشركات الجديدة لحين انتهاء اجراءات التراخيص التي تستمر مدة طويلة وذلك للتيسير علي المستثمرين ومراجعة العقود الفاسدة وتسويتها مع رجال الاعمال واجراء تعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الي جانب الشفافية في الاعلان عن التحديات التي تواجهه الاقتصاد والبلاد ومناقشة الميزانية تفصيلا في مجلس الشوري بما فيها ميزانية رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وقال ان هذه الانجازات لاترقي لمستوي التحديات الهائلة وطموحات الشعب المصري.
واشار يحيي حامد وزير الاستثمار الي انه رغم التحديات التي تمر بها البلاد الا ان هناك العديد من المؤشرات التي تبشر بامكاني تحقيق النمو المنشود واهمها تسجيل معدل النمو نسبة3,2% مستهدفين وصوله الي5,3-4% العام المقبل. كما بلغت الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي114 مليار جنيه ساهم فيها القطاع الخاص بنسبة71% والقطاع العام28%. كما بلغ عدد الشركات التي تم تاسيسها4116 شركة من المقدر ان توفر46993 فرصة عمل.
وقال ان الاستثمارات الاجنبية وصلت الي301 مليون جنية ه بزيادة10% عن العام الماضي وذلك نتيجة للتداعيات السلبية للتطورات السياسية التي تشهدها مصر.
واشار الي انه سيتم تخصيص65 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية العام المقبل وذلك مقارنة ب38 مليار العام الماضي. انشاء وحدة لادارة المشروعات وسيتم اطلاق120 مشروعا باستثمارات تصل استثمارتها اربعة منها60 مليار جنيه. واشار الي ان هناك7 مليارات دولار سيتم تقديمها من خلال مبادرة دوفيل علي مدي ثلاث سنوات لدعم العملية الاقتصادية في مصر وهي المجموعة التي تشمل العديد من صناديق التمويل الدولية والاقليمية وتتضمن تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات من تعليم وطاقة وصحة وغيرها. موضحا انه سيتم توقيع الاتفاقية قريبا. وقال ان مصر تمر بمفترق طرق كبير نسعي علي تخطيه من مجموعة من الاصلاحات القانونية والتشريعية الي جانب حوافز استثمارية في بعض المناطق لجذب الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل وزيادة الانتاج. وقال انه يتم الآن العمل بجدية لاتمام المصالحات مع رجال الاعمال وسيتم دراسة عمل آلية خاصة لفض المنازعات مع رجال الاعمال وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية وذلك لوجود العديد من الصعوبات في القواعد الحالية والتي تؤدي الي بطء وصعوبة المصالحات. واكد الحماية الامنية للاستثمارات وهناك خط ساخن19035 للابلاغ عن اي اعتداءات مؤكدا ان كل المؤسسات الدولية تنتظر استقرار الاوضاع في مصر حتي تبدأ في الدخول الي السوق المصرية.
واشار الي ان الاتفاق مع المؤسسات الدولية لايوجد به خلاف باستثناء تمسك مصر بتطبيق برنامج اصلاح خاص بها يتناسب مع الظروف الاقتصادية واوضاع المواطنين.
واشار د.احمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية الي حرص البنك علي مساعدة عملية التحول السياسي والاقتصادي في مصر من خلال تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. وقال ان هناك جهودا كثيرة تتم في مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين الاجراءات وتطوير البنية التحتية بالاضافة لقواعد حل المنازعات والنفاذ الي الاسواق وفقا للمعايير الدولية.
وقال ان مساهمات البنك في مصر بلغت1,5 مليار دولار بالاضافة الي عمليات تامين الاستثمار والصادرات التي وصلت الي5,3 مليار دولار مضيفا ان برنامج العام الحالي يتضمن مشاريع بقيمة550 مليون دولار. وقال انه تم التوقيع علي6 اتفاقيات للتعاون في مشاريع في مجال الطاقة والزراعة والتعليم والصحة بقيمة435 مليون دولار. كما اشار الي انشاء مصنع لتكرير السكر برأسمال372 مليون دولار بطاقة500 الف طن سنويا ويخلق3000 فرصة عمل.
وقال انه يتم التشاور مع الحكومة المصرية لوضع وثيقة الشراكة مع البنك للفترة من2013-2017. كما سيتم تاسيس مكتب تمثيل للبنك في مصر لرفع مستوي التعاون بين الجانبين. واشار جيمس مورن سفير الاتحاد الاوروبي الي توسيع منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوروبي لاعطاء المنتجات المصرية فرصة اكبر للوصول الي الاسواق الاوروبيه مما سيكون له اثر كبير علي مستقبل العلاقات المشتركة.
وتحدث تيم سيو ممثل الشراكة في مجموعة الثماني الصناعية عن التزام مبادرة دوفيل بدعم النمو في دول التحول الديمقراطي مؤكدا اهمية دور مصر كدولة رائدة ومحورية في المنطقة.