مضاعفة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الجديد

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز قدراتها علي تنفيذ عدد من برامج الحماية الاجتماعية ومد مظلة الحماية لتصل إلي أعداد اضافية من محدودي الدخل والأسر الفقيرة. حيث بلغت تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في خطة الموازنة للعام المالي الجديد 2017/2018 مبلغ 72 مليار جنيه.
علمت "المساء" أن تمويل هذه الزيادات يتم من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الأقل دخلاً في اطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة استجابت لطلبات "التضامن" في برنامج الحماية الاجتماعية لموازنة الوزارة خلال العام المالي الجديد 2017/2018. حيث تضاعفت موازنة برنامجي "تكافل وكرامة" من 8 مليارات جنيه إلي 15 ملياراً و400 مليون جنيه. وذلك من أجل الوصول لمحدودي الدخل ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
قالت "والي" إنه حرصاً من الحكومة علي دعم الفئات الأقل دخلاً جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 100 جنيه شهرياً لمليون و750 ألف مستفيد وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100% في الموازنة الجديدة مقارنة بموازنة العام الحالي.
أضافت أن الوزارة لديها رؤية في توحيد جميع البرامج الاجتماعية تحت مظلة واحدة ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.
أوضحت الوزيرة أن محور الرعاية الاجتماعية التي تشمل دور رعاية الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة ومراكز المرأة المعنفة تحتل مكانة وأهمية في عمل الوزارة. وكذلك محور التنمية الاجتماعية الذي يشمل الأسر المنتجة والمعارض التنموية والقروض متناهية الصغر. حيث تم تخصيص 400 مليون لكل من هذين المحورين.
أكدت الوزيرة أن العام الحالي هو عام المرأة والعام المقبل هو عام ذوي الإعاقة.. مشيرة إلي أن الهيكل الخاص بالحماية إيجابي. أما عنصر الرعاية والتنمية فينطوي علي قصور. وبالتالي فلابد من العمل علي اصلاح هذا القصور.
أشارت "والي" إلي أن العنصر الأول المتعلق بالحماية تعمل الوزارة في اطاره علي تقديم الإغاثة وتقديم المساعدات وبرامج الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلي صرف التعويضات للكوارث الطبيعية والحوادث الارهابية.
كما تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ أحدث مبادراتها التكميلية لبرنامج "تكافل وكرامة" وهي مبادرة "سكن كريم" بتخصيص بتمويل تقدر قيمته بنحو 550 مليون جنيه في مرحلته الأولي.
تأتي المبادرة في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية للمناطق المحرومة. حيث تستهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه الشرب النقية والصرف الصحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم باعتباره حقاً من حقوق الإنسان الأصيلة.
بحسب الوزيرة فإن زيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد التي تم إقرارها في رمضان الماضي يرفع موازنة المعاشات العام المقبل إلي 190 مليار جنيه مقابل 41 ملياراً في موازنة 2010/2009. أي أن هناك زيادة تقدر ب 5 أضعاف خلال هذه الفترة.
من جهة أخري أكدت غادة والي أن صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر يقوم بدفع نفقة شهرية بقيمة حوالي 40 مليون جنيه للمطلقات الحاصلات علي أحكام نفقة غير مسددة. وقد بلغ رصيد المنصرف من الصندوق 292.1 مليار جنيه ل 172 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها. استفاد منها 286 ألف مستفيد.
من ناحية أخري رصدت "المساء" بعض المشكلات التي يتعرض لها محاور الحماية الاجتماعية تكمن في قطاع الرعاية والتنمية. حيث تم اعتماد 400 مليون جنيه فقط سواء للاهتمام بذوي الإعاقة أو الأيتام والمرأة ومشاكل المسنين وغيرها من الإشكاليات التي تهتم بها الوزارة. حيث انه لو تم تقسيم الجزء المخصص لذوي الإعاقة في مصر من أموال بالموازنة سيكون نصيب كل واحد جنيهان ونصف الجنيه في العام. خاصة أن عدد ذوي الإعاقة في مصر المعتمدين مليوني مواطن. يضاف إلي ذلك أن بعض المؤسسات لا تحصل علي أي تبرعات من أي جهة.