استغل مقاولو البناء المخالف فترة إجازة عيد الفطر المبارك للعمل علي قدم وساق في البناء والهدم بدون ترخيص بالرغم من جهود بعض الأحياء في محاولة إيقاف مافيا البناء المخالف إلا أنها لا تعدو عن كونها جهوداً فردية محدودة لم تتمكن من السيطرة علي عملية البناء المخالف المستمرة ليل نهار خاصة بالمناطق الشعبية والعشوائية والأغرب أن عملية صب الأدوار يعقبها علي الفور عملية التسكين الصوري للتحايل علي قرارات الإزالة التي لن تطبق بصورة فعلية سوي بعد انتهاء أيام العيد لكون الفأس قد وقعت بالرأس. في البداية يقول علاء جاد المحامي ورئيس لجنة الشئون القانونية السابق بالمجلس المحلي لقد بدأت تكثيف عمليات البناء المخالف في الأيام ال 10 الأخيرة من شهر رمضان وأصبح البناء يصاحبه بلطجية لتصل التعليات إلي 20 طابقاً موضحاً أن الكهرباء والمياه تدخل بصورة غريبة للأدوار المخالفة والعقارات المبنية بدون ترخيص وعدم وجود إدارة للسيطرة علي مافيا البناء المخالف موضحاً أن حملات الإزالة التي يعلن عنها ما هي إلا حالات فردية لزوم التصوير ولا يوجد مواجهة حقيقية لوقف البناء المخالف خلال أيام العيد وأضاف الغريب أن الحملات لا تظهر وقرارات الهدم لا تصدر إلا بعد تسكين العقار المخالف موضحاً أن عمليات البناء المخالف قد توقفت أول أيام العيد لحصول العمال علي إجازة لتنشط بعد ذلك طوال ساعات اليوم مؤكداً علي أن منطقة المنتزه والرمل أصبح بها أكبر عدد مخالفات بناء يشهدها العالم وليس بمصر فقط. أما المهندس أحمد فتحي فيكشف أسرار عملية البناء المخالف خلال أسبوع إجازات العيد ويقول إن عملية البناء تتم بمادة عازلة نتيجة التعجل في البناء حيث يتم صب سقفين مع بعضهما والأعمدة خلال ثلاثة أيام وفي الوقت نفسه يتم التعاقد مع عمال الدهان والنقاشة والسيراميك للعمل في كل شقة يتم الانتهاء من صبها فإذا ما انتهي العيد وصدرت قرارات الإزالة يفاجأ الحي أن الشقة مسكونة بالفعل حيث يتم الاستعانة بأساس روبابيكيا من سوق الجمعة ويتم تسكين الشقق صورياً علي نظام قانون الإيجار الجديد والأسر التي يتم تسكينها يدفع لها يومياً ما بين 400 إلي 500 جنيه حتي حضور لجنة الحي وإذا طالت الإقامة يتم التعاقد معها ب 1500 جنيه شهرياً ويرجع سر المبلغ الكبير الذي يدفع إلي كون تلك الأسر تعيش بلا كهرباء أو مياه انتظاراً لصدور قرار من لجنة الإزالة في الحي في حالة التنفيذ لكونها مسكونة ويتم في اعقاب ذلك يقوم مقاول البناء بإدخال الكهرباء والمياه بعداد كودي بناء علي التقرير وبذلك تنتهي مهمة السكان الصوريين. أضاف أن الجديد الذي نشهده هذه الأيام هو الهدم الليلي للعقارات القديمة أو حتي الفيلات المحظور هدمها حتي سطح الأرض استغلالاً لفترة الأعياد ثم يتم عقب ذلك التصالح مع الرصد البيئي للحي علي هدم الفيلا أو العقار نظير مبلغ قدره 50 ألف جنيه ويحصل المقاول علي موافقة بالهدم تكون ضمن أوراق استخراج رخصة لبناء العقار وهو ما يتم بالمناطق الراقية والمميزة مثل وابور المياه أو كفر عبده حيث يتم استخراج الرخصة بطابق أرضي وأربعة أدوار علوية علي سبيل المثال لتبدأ عملية البناء المخالف أما المناطق الشعبية الهدم يتم فيها بلا حسيب أو رقيب وذلك بالاتفاق بالطبع مع الاحياء موضحاً أن الإسكندرية شهدت كماً هائلاً من البناء المخالف في جميع الاحياء سواء بعمليات الهدم أو الارتفاعات الجزافية. يقول المهندس أحمد عبدالرحمن إن الاحياء التي يديرها الآن هم موظفو المتابعة واشغال الطريق بينما اختفي المهندسون هرباً من المشاكل وللأسف فقرارات الإزالة لا تتم سوي بصورة محدودة كما يتم الاتفاق مع مقاولي الهدم علي تأخير تنفيذ قرارات الهدم إلي ما بعد العيد بحجة أن العمال إجازة وهو ما يعطي فرصة لصاحب العقار لتسكينه وأضاف يومياً يتم إرسال شكاوي لغرفة عمليات المحافظة حول عقار بشارع بورسعيد به عيوب فنية واضحة بالإضافة إلي مخالفات البناء حتي وصول إلي الدور 14 ولم يتم تنفيذ أي قرار إزالة بالرغم من الاستغاثات المتوالية من العقار الذي يتبع حي وسط وبدأت عملية تسكينه خلال أيام العيد وبالتالي فلا شكاوي لها جدوي ولا رقابة شعبية تأتي بأي نتائج في ظل ارتفاع جنوني بالأسعار وفساد واضح في المحليات. علي الجانب الآخر قام حي العجمي بحملة لإيقاف أعمال البناء المخالف ب 9 عقارات بعضها كان في المرحلة الأولي والبعض الآخر وصل للتاسع كما تم هدم شقة تم بناؤها خلال الأعياد بممر عقار بمنطقة شاطئ البيطاش وتم ضبط خلاطات وسيارات نقل مواد بناء بمنطقة شاطئ أبوتلات وبيانكي والبيطاش كما تمكن حي المنتزه أول من إيقال أعمال بناء مخالف في 5 عقارات تم رصدهم بمعرفة الحي.